تعیین شماره کسب و کار برای هر ایرانی بررسی می شود / شناسه ای پرهزینه و بی تأثیر

آن طور که رئیس دیوان محاسبات کشور می گوید تعیین شماره کسب و کار برای هر ایرانی ایجاد نظام اطلاعات اقتصادی براساس شناسه یکتا است. براساس این نظام همان گونه که هر ایرانی یک شماره ملی دارد، باید یک شماره کسب و کار هم داشته باشد. به گفته این مقام مسئول، این اقدام در دنیا رایج است و منجر به شفافیت اقتصادی و شفافیت امور مالیاتی می شود.

اما فعالان اقتصادی چندان نسبت به این موضوع خوشبین نیستند و معتقدند که هر چند باید رفتارهای اقتصادی تمام فعالان اقتصادی و تمام مردم در معرض پایش باشد، ولی این موضوع که شناسه جدیدی تعریف شود کار عبث و بیهوده ای است، زیرا هر فردی دارای کد ملی است و می توان از طریق این شناسه فعالیت های اقتصادی افراد را شفاف سازی کرد.

برخی دیگر از فعالان اقتصادی هم اعتقاد دارند در شرایطی که اطلاعات کامل از کسب و کارها و معاملات و... در اختیار دستگاه های دولتی است اما هیچ استفاده ای از این موضوع برای بزرگ شدن چتر مالیاتی و افزایش تعداد مؤدیان مالیاتی نمی شود، بنابراین نیازی وجود ندارد که هزینه های هنگفتی صرف تعیین شماره کسب و کار شود و در نهایت بی استفاده بماند و هیچ تفاوتی ایجاد نکند.  «فرصت امروز» در این گزارش تعیین شماره کسب و کار برای هر ایرانی را بررسی کرده است.

***

مجید رضا حریری:

تعیین شماره کسب و کار عبث و بیهوده است

مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و مدیرعامل بازرگانی حریری معتقد است که باید رفتارهای اقتصادی تمام فعالان اقتصادی و تمام مردم در معرض پایش باشد، اما این موضوع که شناسه جدیدی تعریف شود کار عبث و بیهوده ای است، زیرا هر فردی دارای کد ملی است و می توان از طریق این شناسه فعالیت های اقتصادی افراد را شفاف سازی کرد.

گفته شده تعیین شماره کسب و کار برای هر ایرانی، در راستای ایجاد نظام اطلاعات اقتصادی براساس شناسه یکتا است. به نظر شما شماره کسب و کار چقدر می تواند در راستای اهدافی که برای آن مشخص شده، تأثیرگذار باشد؟

به هر حال برای یکپارچه کردن اطلاعات اقتصادی افراد باید زیرساخت هایی فراهم باشد و یک سری مسائل باید به صورت شفاف در معرض دید عموم باشد و یک سری مسائل باید توسط دستگاه های نظارتی و مسئول رصد شود و یک سری مسائل هم مربوط به حریم خصوصی افراد است.

این مکانیزم به یک سیستم یکپارچه نیاز دارد که تمام روابط اقتصادی افراد در این سیستم یکپارچه ثبت شود، اما به نظر می آید که نیاز به یک شناسه جدید نیست و زمانی که افراد کد ملی دارند، همین کد به مثابه یک شناسه است و رفتار موازی می تواند به عدم شفافیت هم دامن بزند.

شخصا موافق با هر نوع شفاف سازی روابط اقتصادی افراد هستم و معتقدم باید رفتارهای اقتصادی تمام فعالان اقتصادی و تمام مردم در معرض پایش باشد، اما این موضوع که شناسه جدیدی تعریف شود کار عبث و بیهوده ای است، زیرا هر فردی دارای کد ملی است و می توان از طریق این شناسه فعالیت های اقتصادی افراد را شفاف سازی کرد.

کما اینکه در حال حاضر هم همین اتفاق رخ می دهد و برای انجام امور بانکی و انجام معاملات، کد ملی هر فرد ثبت می شود و براساس شماره ملی افراد می توان معاملات و امور اقتصادی ای را که افراد انجام می دهند رصد و رهگیری کرد.

شاید از آنجا که همه افراد جامعه فعال اقتصادی نیستند و بخش مشخصی از جامعه چنین مشاغلی دارند، منظور دولت از تعیین شماره کسب و کار برای هر فرد ایرانی این است که به نوعی معاملات این افراد شفاف تر و مشخص تر شود؟

افرادی که به عنوان یک فعال اقتصادی پرونده مالیاتی دارند، یک کد اقتصادی دارند و به هر حال هر کسی که در این کشور متولد می شود یک شناسه واحد دارد که می توان از طریق همین شناسه واحد، فعالیت های اقتصادی هر فرد را شفاف کرد. اما در کشور ما افراد دارای یک کد اقتصادی هم هستند و تمام اینها تحت عنوان یک شناسه واحد در سازمان امور مالیاتی ثبت شده است.

چرا به نظر شما باوجود شعارهایی که توسط مسئولان در مورد لزوم شفافیت اقتصادی و مالیاتی مطرح می شود باز هم در این موضوع چندان موفق نیستیم و دولت همچنان به دنبال راهکارهایی برای حصول نتیجه در این زمینه است؟ آیا مشکل در قوانین یا نظارت هاست یا زد و بندهایی که وجود دارد مانع از این موضوع است؟

تمام این مواردی که شما اشاره کردید می تواند باشد، اما بخش اعظم و اصلی آن فرهنگی است. به این معنا که از نظر فرهنگی زندگی خصوصی و زندگی اجتماعی متفاوت در جامعه ما جا افتاده است و از زمان های قدیم رفتار مردم در اندرونی با رفتار بیرونی آنها متفاوت بوده است. اندکی از این موضوع هم به تسلط سیاست بر اقتصاد برمی گردد.

گروه ها و باندها و بنیادهای سیاسی در همه جای دنیا مایل به شفافیت نیستند، ما هم گروه ها و دسته های سیاسی بسیار زیاد و قدرتمندی را در کشور می بینیم که در زمان انتخابات مخارج بسیار زیادی می کنند اما نه حزب هستند و نه منابع مالی آنها مشخص است و نه مشخص است که هزینه های تبلیغات را از کجا می آورند.

این در حالی است که در سایر کشورها تمام این  مسائل شفاف  است و یک نامزد انتخاباتی عضو یک حزب است و آن حزب هزینه های تبلیغات انتخاباتی وی را پرداخت می کند اما در کشور ما در موعد هر انتخابات هزینه هایی صورت می گیرد و مشخص نیست که چه کسی این هزینه ها را پرداخت می کند. به هر حال اندکی از عدم شفافیت به همین موضوع برمی گردد که شاهد تسلط امور سیاسی و اقتصادی هستیم.

به عنوان مثال در کشور ما روزانه چند صد روزنامه منتشر می شود که انتشار بسیاری از آنها اقتصادی نیست و حتی این روزنامه ها نمی توانند با آگهی و درآمدهای ناشی از آن سرپا بمانند و قاعدتاً یک سری منابع مالی این روزنامه ها را هدایت می کند. به هر حال عدم شفافیت ناشی از آن است که تسلط سیاست بر اقتصاد زیاد است.

***

محمود تولایی:

اهداف تعیین شماره کسب و کار مبهم است

محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان و مدیرعامل شرکت پویا راد معتقد است اطلاعات لازم در مورد فعالیت های اقتصادی در اختیار دستگاه های مالیاتی و سایر نهادها و سازمان هاست و این موضوع که شماره کسب و کار به هر فردی اعطا شود، اما هیچ استفاده ای از این کد و شناسه انجام نشود هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.

به نظر شما آیا می توان تعیین شماره کسب و کار به هر فرد را اقدام مثبتی قلمداد کرد و اگر این اقدام مثبت است، باید به چه شکل اجرایی شود تا بهترین نتیجه را در جهت شفافیت اقتصادی و مالیاتی داشته باشد؟

اطلاعات کامل از کسب و کارها و اطلاعات معاملات و وکالت نامه ها و ثبت شرکت ها در اختیار دستگاه های دولتی است اما این موضوع که چرا از این اطلاعات برای بزرگ شدن چتر مالیاتی و افزایش تعداد مؤدیان مالیاتی استفاده نمی شود، مشخص نیست.

در مجموع به نظر می رسد با اقداماتی از این دست اتفاق چندانی رخ نمی دهد و باید در این زمینه یک تصمیم جدی اتخاذ شود. این در حالی است که اطلاعات لازم و دسترسی ها برای دستگاه های مالیاتی و سایر نهادها و سازمان ها وجود دارد و این موضوع که دوباره یک کد کسب و کار به هر فردی اعطا شود، اما هیچ استفاده ای از این کد و شناسه انجام نشود هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.

این در حالی است که امکان دسترسی به اطلاعات افرادی که فرارهای مالیاتی دارند، کاملاً وجود دارد، بنابراین این سوال مطرح می شود که چرا مسئولان و سازمان های ذی ربط به دنبال این بخش نمی روند تا هم توسعه مالیاتی داشته باشیم، هم فشارها بر بخش شفاف فعالان اقتصادی کاهش پیدا کند و هم عدالت اجتماعی گسترش پیدا کند. اینها نقاط ابهامی است که وجود دارد.

بنابراین شما معتقد هستید که تعیین شماره کسب و کار فقط هزینه هایی را به دولت و جامعه تحمیل می کند و این امکان بسیار محتمل است که هیچ استفاده ای از این شماره کسب و کار نشود؟

ابهام ها از این جهت وجود دارد که مشخص نیست با استفاده از این شناسه قرار است به طور مشخص چه اقداماتی انجام شود و چرا با وجود داشتن نظام جامع مالیاتی کشور که نرم افزار بسیار پیشرفته ای است و در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، از این امکان استفاده نمی کنیم و همچنان به دنبال راهکارهای دیگری هستیم.

البته این احتمال وجود دارد که نظام جامع مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته  و حلقه های مفقوده ای وجود داشته که دیوان محاسبات کشور را به این نتیجه رسانده که از طریق شماره کسب و کار این حلقه مفقوده را پیدا کند.

برخی معتقدند در مورد برخی افراد به دلیل زد و بندها و ارتباطات خاص این اراده وجود ندارد که برخورد جدی صورت بگیرد، بنابراین این شماره کسب و کار هم نمی تواند برای برخورد با اقتصاد سیاه و غیرشفاف راه به جایی ببرد؟

بله همین طور است و تا زمانی که تصمیم جدی در این رابطه گرفته نشود، شماره کسب و کار هم تأثیرگذار نخواهد بود. این در حالی است که به نظر می رسد این اراده وجود ندارد که به بخش هایی از اقتصاد ورود پیدا کنند و بخش های توزیع به خصوص بخش توزیع و بنکداری بزرگ جزو بخش هایی هستند که شفافیت اقتصادی ندارند و از پرداخت مالیات فرار می کنند و این در حالی است که بخش تولید و واردات قانونی مالیات خود را پرداخت می کند.

به عنوان مثال در بخش بهداشت و درمان درآمدهای بسیار هنگفت و ظرفیت بسیار قابل توجهی وجود دارد اما خیلی سراغ آن نرفته اند و این بخش باوجود درآمدهای بالایی که دارد، سهم چندانی در پرداخت مالیات ندارد.

در دولت های مختلف شعارهایی در مورد این موضوع که باید شفافیت اقتصادی و شفافیت مالیاتی ایجاد شود داده  شده و داده می شود. به نظر شما به چه علت این شعارها عملیاتی نمی شود و جنبه اجرایی به خود می گیرد؟ آیا علت را باید در خلأهای قانونی یا عدم نظارت دنبال کرد یا مسائل دیگری در میان است؟

می تواند تمام موضوعاتی که به آن اشاره کردید باشد، اما علت این است که هر دستگاهی برای رسیدن به اهداف خود کوتاه ترین راه ها را انتخاب می کند. متأسفانه در مورد مسائل مالیاتی هم سازمان ها و دستگاه های متولی برای دستیابی به اعداد مورد نظر از همین افرادی که پرونده های مالیاتی مشخصی دارند، استفاده می کنند و دستگاه های اجرایی مرتبط این زحمت را به خود می دهند که فایل های جدیدی را ایجاد کنند و برای خود چالش هایی را به وجود بیاورند. به همین دلیل این دستگاه ها و سازمان ها آسان ترین و کوتاه ترین راه را انتخاب می کنند و همین راه ها بعضاً بیشترین ضربه را به اقتصاد و اشتغال کشور وارد می کند.

ارتباط با نویسنده: elmira.akrami@gmail.com