دست دفاتر اسناد در ثبت پیش خرید خانه باز شد / شناسنامه فنی، قانون پیش فروش ساختمان را تکمیل می کند

با وجود گذشت بیش از دو ماه از نوزدهم تیرماه امسال که وزیر راه و شهرسازی رسماً اجرای قانون پیش فروش ساختمان را ابلاغ کرد، هنوز اجرایی شدن این قانون که می تواند یکی از ابزارهای اصلی بازار برای خروج از رکود طولانی مدت باشد با اما و اگرهایی فراوان روبه رواست، تردیدهایی که هرچند هنوز یکی از اصلی ترین قطب های آن را مردم می سازند اما در عرصه عمل نیز هنوز برخی سوال های بی جواب دارد. 

از بین رفتن اعتماد مردم شاید اصلی ترین چالشی بوده که در طول این سال ها پیـــش فروش ســاختمــان را تهدید می کرده است. نامشخص بودن شرایط ساخت واحدهای پیش فروش شده و شرایط مالی انتقال خانه به متقاضی باعث شد موردهای مکرری از کلاهبرداری در این زمینه ثبت شود و در بعضی معاملات نیز کیفیت واحدهای مسکونی تکمیل شده فاصله زیادی با قراردادهای ابتدایی داشت و همین امر باعث شد یکی از بازارهای بالقوه صنعت ساختمان به دست فراموشی سپرده شود.

وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم تلاش کرد این ابزار فراموش شده را بار دیگر احیا کند و در این راستا قانونی را ابلاغ کرد که در آن بسیاری از ابعاد مشکلات گذشته لحاظ شده بود و دفاتر اسناد رسمی قرارداد مربوط به این ساختمان را تأیید نهایی می کردند.

رساندن کار به این نقطه اما یک مشکل اساسی داشت. اینکه دفاتر اسناد رسمی باید طبق قانون پس از تأیید نهایی شناسنامه فنی ملک، اقدام به ثبت نهایی کار می کردند و با توجه به اینکه در طول این سال ها شهرداری شناسنامه فنی صادر نمی کرد این امر به عنوان یک معضل بر سر راه این بازار باقی ماند. مسئله ای که وزیر راه در جدیدترین ابلاغیه خود فکری جدی به حال آن کرده است.

آخوندی شناسنامه فنی ملکی ساختمان را برای اجرای قانون پیش فروش ابلاغ کرده و در جریان آن نهادهای نظارتی را موظف کرده در همان آغاز فرآیند ساخت صدور این شناسنامه را در دستور کار قرار دهند. این ابلاغیه دست شهرداری را نیز در صدور پروانه نهایی کوتاه تر کرده است، زیرا اگر تاکنون مالک یا نماینده ساختمان به طور مستقیم به شهرداری مراجعه کرده و مجوزهای لازم را اخذ می کرد، حالا باید با معرفی مجری رسمی نسبت به دریافت شناسنامه اقدام کند.

خلأهای قانونی برطرف شود

هرچند طرح جدید آخوندی این امید را به وجود آورده که از یک سو کیفیت ساخت و سازها با افزایش نظارت و صدور شناسنامه فنی افزایش یابد و از سوی دیگر بازار پیش فروش دوباره رونق بگیرد اما به نظر می رسد فعالان عرصه مسکن هنوز ابهام هایی در این رابطه دارند.

احمــدرضــا سـرحــدی، کـــارشنـــاس و رئیـــس هیــــــــأت مدیره انجمن معماران در گفت وگو با «فرصت امروز» اظهار کرد: بحث صدور شناسنامه فنی از سال ها پیش مطرح بوده اما در عمل کمتر درباره آن تصمیمی گرفته شده است و عملاً شرایط ابتدایی اجرای آن نیز فراهم نیست. از این رو برای خوش بینی به دستورالعمل جدید وزارت راه و شهرسازی باید دید به طور خاص تکلیف این ابهامات چه خواهد شد.

وی ادامه داد: طبق قوانین موجود در این مرجع یا مجری اصلی طرح ساختمانی باید به طور رسمی معرفی شود و جواز و صلاحیت او را نیز سازمان های ذی ربط تأیید کنند، اما آنچه تاکنون وجود داشته این است که مالک یا فرد سرمایه گذار خود برای دریافت مجوز اقدام می کند و در مراحل بعدی نیز خبری از این فرد دارای صلاحیت نیست.

سرحدی با بیان اینکه صدور شناسنامه فنی از نقطه شروع فرآیند ساخت کار خود را آغاز می کند، تأکید کرد: تا زمانی که ما مشخص نکنیم مجوز ساخت و ساز را چه کسی می گیرد و کار را چگونه تکمیل خواهد کرد، اجرای برنامه های اینچنینی نیز سخت است.

این کارشناس بازار مسکن، به کاربرد شناسنامه فنی در بازار پیش فروش نیز اشاره کرد و گفت: شناسنامه فنی زمانی نهایی می شود که طرح تمام شده باشد و از این رو واحدهایی که پیش فروش می شوند از شناسنامه فنی نهایی شده بهره مند نیستند. پس آنچه بیشترین اهمیت را دارد، پیگیری مرحله به مرحله کار است و این امر نیز مقدماتی جدی می خواهد که متأسفانه در حال حاضر نشانه های وجود آنها در دست نیست.

ایمان معصومی، فعال و سرمایه گذار بازار مسکن نیز در گفت وگو با «فرصت امروز» درباره روالی که در گذشته به تکمیل فرآیند ساخت و ساز ختم می شد اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد بحث صدور شناسنامه فنی برای ساختمان های پیش فروش شده به ثبت دقیق و کامل اطلاعات آنها در مراحل مختلف پیشروی مربوط می شود و در چنین چارچوبی شاید خلأ دریافت مجوز از سوی مرجعی با پروانه ساخت نیز جبران شود.

به گفته وی، تا پیش از این مهندسان ناظر به طور مرحله ای شرایط ساختمان را گزارش می دادند و در نهایت پایان کار صادر می شد اما در حین این مراحل برخی دور زدن های قانونی به وقوع می پیوست. هرچند هنوز به طور دقیق ساز و کارهای اجرایی این قانون مشخص نشده اما به نظر می رسد این امر به طور خاص تأییدات فنی ساختمان را رصد می کند و این امر شاید برخی از مشکلاتی را که در سال های گذشته وجود داشته برطرف کند.

هرچند هنوز فعالان بازار و نهادهایی چون شهرداری و سازمان نظام مهندسی درباره ساز و کارهای جدید اظهارنظری نکرده اند اما با توجه به این ابلاغیه، احتمالا دست شهرداری در صدور نهایی پروانه ها بسته تر خواهد شد و از این پس شناسنامه فنی نیز با تأیید مهندسان ناظر شرط اصلی فرآیند ساخت و سازهای جدید خواهد بود، موضوعی که کیفیت را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و پیش فروش مسکن را با تحولی جدی روبه رو می کند.

ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com