شرکتهای حقوقی نقش بازارگردان را ایفا میکنند و باید در روزهای رکود و رونق با تصمیمگیری درست به ثبات بازار سرمایه کمک کنند اما در روزهای رکود این کار برای شرکتهای حقوقی سختتر است. بانکها برای خرید سهام، تسهیلات اعطا نمیکنند درصورتیکه خود خرید سهام نوعی انتقال منابع به بخش تولید و سرمایهگذاری است، به همین دلیل حقوقیها و شرکتهای سرمایهگذاری مجبورند به منابع خودشان اتکا کنند. باید به دنبال راهکارهایی برای تامین منابع مالی به روشهای مختلف برای شرکتهای حقوقی و سرمایهگذاری در بورس بود.
اگر به دنبال این هستیم که حقوقیها در شرایط رکود بازار بتوانند اقدام به خرید سهام کنند باید منابع این نقدینگی در نظام مالی اقتصادی کشور تعریف شود در غیراین صورت از آنجایی که راه دیگری برای تامین منابع ندارند مجبور میشوند تابع بازار شوند چون فقط به منابع خود متکی هستند. درباره عوامل رکود بازار، یک بخشی به مذاکرات هستهای برمیگردد و بخش دیگر آن به اتفاقاتی برمیگردد که سود شرکتهای بورسی را متاثر میکرد. موضوعاتی چون افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمیها، افزایش نرخ سود بانکی، افزایش نرخ عوارض بهره مالکانه و مسائل مختلفی سود سهام شرکتهای پالایشی را متاثر کرده بود. چنین تصمیمگیریهایی در سال گذشته اعتماد سرمایهگذار را نسبت به ورود سرمایه به بورس تضعیف کرد.
تصمیمگیری واحد و هماهنگ در عین در نظر گرفتن اثرات تصمیمات در نظام بازار سرمایه راهحل برونرفت از شرایط فعلی و بازنگشتن به چنین شرایطی است. باید اعتماد بهطورکلی به بازار برگردانده شود و عزم جدی شود که جلوی این دسته از اتفاقات گرفته شود. بهعنوان مثال اجرای خیلی از تصمیمات را میتوان به تاخیر انداخت تا هم شرکت و هم سهامداران بتوانند تاثیر تصمیمات بر سهم را به دور از هیجانزدگی ارزیابی کنند و پس از آن واکنش نشان دهند.
* مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان