پروژه توسعه میدان گازی فروز B پس از سه سال در گامهای نخست متوقف شد. چرایی این توقف تنها به دلیل نبود سرمایه کافی اعلام شده است. در این میان با وجود اینکه بخشخصوصی با وزارت نفت قرارداد داشت، اما مقصر اصلی فسخ این قرارداد وزارت نیرو شناخته شد. وزارت نفت نیز رسما اعلام کرد، شرکت مپنا دیگر مسئولیتی در این زمینه ندارد و قرار نیست پروژه دیگری به این شرکت واگذار شود.
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران وزارت نفت با وجود توقف این پروژه اعلام کرده که این به معنای این نیست که شرکت ملی نفت برای توسعه این میدان گازی برنامهای ندارد، بلکه برنامه هنوز نهایی نشده است.
قصه توقف این پروژه با گلهمندی مدیرعامل شرکت مپنا علنی شد. عباس علیآبادی، علت اصلی این توقف را «سیاست وزارت نفت برای توسعه میادین مشترک و توقف میدانهای مستقل اعلام کرد نه صرفا مشکل مالی». بدونشک، این موضوع با توجه به برنامه وزارت نفت برای توسعه این میدان گازی در تضاد است. علیآبادی، چرایی زوایای پنهان موضوع را به وزیر نفت واگذار کرد.
در برابر این اظهارنظر در صفحه شبکه اجتماعی وزارت نفت اینگونه پاسخ داده شد: «اکنون مدیرعامل مپنا گفته که پروژه تولید برق از گاز میدان فروز B از اولویتهای وزارت نفت نیست. دقیقا همینطور است. بارها تکرار کردهایم که در وضعیت جاری، هیچ انتخابی فراروی وزارت نفت در توسعه میادین نفتی و گازی نیست؛ مگر توسل به اولویتبندی. میادین و فازهای اولویتدار را هم قبلا معرفی کرده بودیم. میدان «فروز B» یک میدان مستقل است (یعنی مشترک نیست) و دغدغهای در مورد امکان برداشت کشور دیگری از منابع آن وجود ندارد. بنابراین اقدام به توسعه آن را میتوان در یک موقعیت دیگر هم صورت داد. قضیه به همین سادگی است. حالا اینکه یک عده میخواهند موضوع را پیچیده کنند؛ بحث دیگری است.»
اما نکته اینجاست که پاسخهای منتشر از سوی وزارت نفت کاملا در تضاد هم قرار دارد، چراکه گفته معاون وزیر چیز دیگری است، تدوین برنامه برای توسعه میدان گازی.
چرایی توقف قرارداد خبری نیست
عبدالمحمد دلپریش، معاون برنامهریزی تلفیقی وزارت نفت درباره این دوگانگی و پشت پرده این موضوع به «فرصت امروز» پاسخ صریحی نمیدهد و در ابتدا اعلام میکند: اطلاعی از این موضوع و چرایی توقف طرح ندارم، اما پس از پرسش و پاسخهای متعدد تنها به این جمله بسنده میکند: «چرایی این موضوع خبری نیست.» با این پاسخ، این سوال مطرح میشود که چرا این قرارداد در سال 90 میان وزارت نفت و مپنا منعقد شد؟ آیا در آن مقطعزمانی بخش خصوصی دیگری وجود نداشت که این قرارداد میان مپنا و وزارت نفت منعقد شد؟ براساس چه سیاستی حال این قرارداد لغو شده و چرا مسئولان نفتی حاضر نیستند به صراحت چرایی توقف پروژه را بگویند و تنها نبود سرمایه کافی مپنا را خبر میکنند.
تلاشهای ما برای دستیابی به این چرایی به نتیجه نرسید و تمامی مسئولان در وزارت نفت تنها به اطلاع ندارم، بسنده میکنند. با تمام این وجود، شرکت مپنا دکل حفاری را برای توسعه میدان گازی فریز B در 11 ماه گذشته خریداری کرده است و طرح با وجود قول وزارت نفتیها برای ارائه طرح نهایی توسعه این میدان تا پایان شهریور یکباره بههم میخورد.
شرکت مپنا میتواند ادعای خسارت کند
در این میان علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره اتفاقات و چرایی رخ دادن آن، به «فرصت امروز» میگوید: «این توقف مدتها پیش انجام شده چرا که شرکت مپنا گمان میکرد که میتواند برای اجرای این پروژه بزرگ فاینانس داشته باشد، اما تحریمها مانع از محقق شدن این گمان شد و از آنجا که طرح متوقف شده بود، در نهایت وزارت نفت آن را از مپنا پس گرفت که البته به اعتقاد من شرکت مپنا میتواند ادعای خسارت کند.»
وی در پاسخ به اینکه مگر این شرکت نمیدانست که تامین مالی این قرارداد سخت است، چرا با همه شرایط دست به این توافق نداد، آیا انتظار داشت که وزارت نفت به آن کمک کند، از همه مهمتر چرا سایر بخشهای خصوصی در آن زمان برای قرارداد پای میز نیامدند، میگوید: «شرکت مپنا بسیار قدرتمند است، من با این شرکت هیچ ارتباطی ندارم، اما این شرکت بسیار قدرتمند بود و بهترین گزینه. اما به دلیل اینکه وزارت نیرو سرمایه این شرکت را پرداخت نکرد، از این رو شرکت ضعیف شد، در حقیقت، علت اصلی به هم خوردن این قرارداد وزارت نیرو است که پول برق را از مردم میگیرد، اما به بخش تولیدکننده پرداخت نمیکند.»
از دید شمس اردکانی، این قرارداد که در آن زمان منعقد شد، کاملا قانونی بود و هیچ زوایای پنهانی نداشته، اما در شرایط غیرعادی حاکمیت بر قراردادها به هم میریزد و این قرارداد در شرایط غیرعادی قرار گرفت و در این میان مپنا بهعنوان سرمایهگذار بخش خصوصی تنها متضرر شد.
با این اظهار نظر میتوان گفت، سیاستهای نادرست دولت گذشته موجب شده تا تمامی قراردادهای بزرگ از جمله پروژه توسعه میدان گازی فریز B تحتتاثیر قرار گیرد، اما در این میان آنچه جای تامل دارد برخورد و موضعگیری وزارت نفت در این زمینه است.