سیاست‌های جدید مسکنی دولت رونمایی شدند

محمدباقر نوبخت و عباس آخوندی پس از جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت به جمع خبرنگاران آمدند تا از سیاست‌های جدید دولت یازدهم در حوزه مسکن رونمایی کنند. سیاست‌هایی که از یک‌سو به افزایش قدرت خرید مردم از طریق تسهیلات بانکی اختصاص یافته و از سوی دیگر به نوسازی بافت‌های فرسوده شهری می‌پردازد.
برخلاف وعده‌‌های پیشین وزیر راه و شهرسازی، در طرح مسکنی دولت تنها تحریک بخش تقاضا دیده می‌شود و هنوز خبری از سیاست‌های حمایتی از سازندگان خانه دیده نمی‌شود. این موضوع شاید به این معناست که دولت به دست‌های پنهان بازار اعتماد کرده و افزایش قدرت خرید مردم را به مثابه خارج شدن بخش مسکن از رکود و بازگشت توان سرمایه‌گذاران برای ساخت‌ واحدهای مسکونی جدید به حساب آورده است.
در طرح جدید دولت، دو سقف تسهیلاتی 50 میلیون تومانی در نظر گرفته شده، که تفاوت آن با دیگر وام‌ها سهمی است که در سود تسهیلات به یارانه دولتی اختصاص یافته است. به عبارت دیگر دولت با اجرایی کردن طرح‌های تسهیلاتی جدید خود متعهد می‌شود بخشی از سود وام‌ها را در قالب یارانه پرداخت کند تا به این ترتیب توان بازپرداخت اقساط برای اقشار کم‌درآمد جامعه مهیا شود.
در چارچوب مصوبه جدید هیات دولت، میزان سقف تسهیلات تامین مسکن در کلانشهرها 50 میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 40 میلیون تومان و سایر شهرها 30 میلیون تومان تعیین شد.
این تسهیلات بناست مابه‌التفاوت سود آن از سوی دولت به بانک‌ها پرداخت شود، در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اجرایی می‌شود و دولت در قالب آن سالانه به 300 هزار متقاضی، تسهیلات مسکن اعطا می‌کند و در صورت تغییر نکردن آن این روند تا شش سال ادامه خواهد داشت و به این ترتیب کمک‌هزینه خرید یک میلیون و 800هزار واحد مسکونی تامین می‌شود.

 تمرکز دولت بر بافت فرسوده است
وزیر راه و شهر‌سازی که از روزهای نخست آغاز به کار خود بارها بر لزوم ایجاد تغییر و تحولات عمده در بافت فرسوده شهرها تاکید کرده بود این بار با دستی پر آمد تا مقدمات ابتدایی نوسازی در این مناطق را کلید بزند.
به گفته آخوندی «هم‌اکنون 11 میلیون نفر در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند و 22 هزار هکتار بافت فرسوده شناسایی شده است و علاوه بر آن نزدیک به 54 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد».
این گستردگی نشان از اهمیت اجرای سیاست‌های جدید در این زمینه دارد. مسئله‌ای که از چشمان دولت یازدهم دور نمانده و بر مبنای مصوبه هیات وزیران بنا شده وامی 50 میلیون تومانی برای ساخت و نوسازی بافت فرسوده اختصاص یابد. این وام نیز سودی 9 درصدی خواهد داشت و مابقی از سود دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود.
با توجه با ثابت ماندن بسیاری از سیاست‌های مسکنی در طول یک سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، تصمیمات روز چهارشنبه سرآغازی است بر اجرای سیاست‌های دولت روحانی در تسهیل خانه‌دار کردن مردم، طرح‌هایی که در دولت‌های گذشته چاره‌ساز نشده و به آیندگان به ارث رسیده است.
دولت یازدهم در کنار پیگیری ساخت مسکن مهر در سال گذشته، طرح مسکن اجتماعی را نیز مطرح کرد که البته با توجه به ابهامات گسترده آن به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک عملی نباشد.
هرچند ارائه وام 50 میلیونی نیز بعید است گره‌ای از کار اقشار کم‌درآمد جامعه باز کند، زیرا از یک‌سو بازپرداخت چنین مبلغی حتی با وجود تقبل بخشی از سود به وسیله دولت کاری دشوار است و از طرف دیگر در کلانشهرها برای خرید خانه در کنار این 50 میلیون به پس‌انداز جداگانه‌ای احتیاج است که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد از نعمت آن محروم‌اند.
با این وجود بسیاری از کارشناسان اظهارنظر قطعی درباره سیاست‌های مسکنی دولت یازدهم را به زمان اجرا و البته شفاف شدن زوایای مختلف آن موکول می‌کنند.
یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طرح جدید دولت را در مجموع مفید ارزیابی می‌کند و معتقد است آنچه درنهایت به ایجاد بازخورد منفی یا مثبت در این سیاست منجر می‌شود، نحوه اجرای آن است. آنچه نمایندگان دولت اعلام کرده‌اند طرحی کلی است که در زمان اجرا نقاط ضعف و قوت خود را نشان می‌دهد.
مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» به دو سیاست تسهیلاتی متفاوت دولت یازدهم در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: در ابتدا بنا شد دولت 50 درصد از کل هزینه خرید مسکن تا سقف 80 میلیون تومان را پرداخت کند و حالا طرح جدیدی بر مبنای محل خرید مسکن مصوب شده که تا 50 میلیون تومان وام می‌دهد. دولت تاکنون جدا از ادامه دادن کار ساخت مسکن مهر که انصافا عملی شایسته تقدیر است، کار خاصی را آغاز نکرده و طرح تصویب شده نقطه شروع است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس به مشکلات مردم در دریافت وام مسکن از بانک‌ها در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: باید مشخص شود که آیا بازهم برای دریافت وام مردم به سپرده‌گذاری احتیاج دارند یا پول در زمان عقد قرارداد دریافت می‌کنند. حتی این تسهیلات می‌تواند به انبوه‌سازان ارائه شود. هرچند تقبل کردن بخشی از سود وام‌ها توسط دولت عاملی مثبت در افزایش قدرت خرید خواهد بود.
لاهوتی به توانایی پایین اقشار کم‌درآمد در بازپرداخت وام‌ مسکن نیز اشاره کرد و توضیح داد: هرچند دولت طرح مسکن اجتماعی را به منظور حمایت از این اقشار مطرح کرده اما تا زمان به نتیجه رسیدن این طرح بعید به نظر می‌رسد گروه‌های پایین درآمدی جامعه امکان استفاده از این تسهیلات را داشته باشند، زیرا در کلانشهری مانند تهران حتی این وام 50میلیونی نیز نمی‌تواند موجبات خریدن خانه را بدون پس‌اندازهای قبلی
فراهم کند.
در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین معضلات بخش مسکن پایین بودن تعداد واحدهای مسکونی در مقابل تقاضای جدید خرید بود، مشکلی که دولت‌های نهم و دهم تلاش کردند با ساخت انبوه مسکن مهر آن را حل کنند. مسکنی که به دلیل استقبال پایین مردم هرگز نتوانست جایی در برنامه‌ریزی‌های مسکنی جامعه پیدا کند.
هرچند دولت یازدهم نیز با وجود انتقادات گسترده از مسکن مهر هنوز جایگزینی مطمئن برای آن پیدا نکرده است اما شاید پرداخت تسهیلات جدید بتواند بار دیگر چرخ‌های بخش مسکن را به حرکت وادارد، بخشی که باوجود تمام مشکلات هنوز سهم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را در خود جای داده است.