سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه تشریح کرد / سود خریداران اوراق خزانه از مابه‌التفاوت قیمت خرید و قیمت فروش

دولت از طریق بانک ملی ایران به‌عنوان بانک عامل، به منظور تسویه بخشی از بدهی‌های خود به طلبکاران غیردولتی، به انتشار اسناد خزانه اسلامی که اوراقی بدون کوپن هستند و توزیع سود میان دوره‌ای ندارند، اقدام کرده است. غلامرضا شاکری، سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس، در گفت‌و‌گو با موج درباره اسناد خزانه اسلامی و هدف از عرضه در فرابورس گفت: اسناد خزانه اسلامی، اسناد با‌نامی هستند که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید به قیمت اسمی و با سررسیدمعین واگذار می‌کند. این اسناد معاف از مالیات است. اسناد مذکور با تصویب شورای عالی بورس اوراق بهادار به‌عنوان ابزار مالی بازار اوراق بهادار شناخته شده است.

وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت، براساس تکلیف قانون بودجه سال 93 کل کشور، 10 هزار‌میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را با سررسید یک‌ساله از تاریخ 23 اسفند 93 (سررسید23 اسفند 94) منتشر کرده است. دولت از طریق بانک ملی ایران به‌عنوان بانک‌عامل، به منظور تسویه بخشی از بدهی‌های خود به طلبکاران غیردولتی، به انتشار اسناد خزانه اسلامی که اوراقی بدون کوپن هستند و توزیع سود میان دوره‌ای ندارند، اقدام کرده است. پیمانکارانی که معادل بدهی خود از بانک ملی اوراق دریافت کرده‌اند می‌توانند در صورت تمایل و برای وصول طلب خود قبل از سررسید یک‌ساله، این اوراق را از طریق کارگزاران عضو فرابورس ایران و با قیمت بازار به فروش برسانند. قیمت اوراق در بازار و با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود به‌طوری‌که با نزدیک شدن به زمان سررسید، قیمت آن به قیمت اسمی نزدیک‌تر خواهد شد. سود خریداران اوراق نیز از مابه‌التفاوت قیمت خرید (به کسر از ارزش اسمی) و قیمت فروش یا دریافت مبلغ اسمی آن در سررسیدحاصل خواهد شد.

وی ادامه داد: با پذیرش اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران و تقاضای تعدادی از دارندگان این اوراق برای حضور در فرآیند عرضه اولیه، در روز چهارشنبه 94/07/08 هر ورقه اسناد خزانه اسلامی برای معامله در بازار ثانویه 900‌هزارو500ریال قیمت خورد. شاکری در ادامه گفت: مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید نهایی توسط وزارت اقتصاد و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تضمین شده و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب آخرین دارندگان اسناد خزانه اسلامی واریز خواهد شد، شایان ذکر است دارندگان اوراق می‌توانند آن را در هریک از بانک‌ها، موسسات مالی معتبر یا سازمان‌ها و نهادهای دولتی به وثیقه بگذارند. 

شاکری در مورد ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت‌ها تصریح کرد: در حال حاضر ابزارهای متعدد و متنوعی برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه وجود دارد. این ابزارها به‌گونه‌ای است که اغلب شرکت‌ها اعم از شرکت‌های سهامی عام و خاص می‌توانند به منظور تامین منابع مالی از آنها بهره‌مند شوند. وی در ادامه گفت: از جمله روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه، می‌توان به افزایش سرمایه و انتشار سهام، انتشار انواع اوراق بدهی، انتشار اوراق بدهی قابل‌تبدیل به سهام، تاسیس صندوق‌ها ازجمله صندوق زمین و ساختمان، قراردادهای سلف و نسیه، گواهی سپرده کالایی و همچنین تامین مالی از طریق بازار دارایی فکری فرابورس اشاره کرد.

وی افزود: شایان ذکر است در افزایش سرمایه فقط شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار می‌توانند از پتانسیل بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده کنند، این در حالی است که در حوزه انتشار اوراق بهادار بدهی سایر شرکت‌ها از جمله شرکت‌های سهامی عام و خاص به شرط داشتن شرایط می‌توانند به انتشار اوراق اقدام کنند. اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه، از جمله اوراقی هستند که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه منتشر شده‌اند. وی ادامه داد: سایر اوراق بهادار اسلامی نیز در سازمان تعریف شده‌اند که برخی از آنها مانند اوراق رهنی، منفعت و مضاربه در حال تصویب بوده و برخی نیز مانند اوراق سفارش ساخت (استصناع) تصویب شده و در حال انجام مقدمات انتشار هستند.

شاکری در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این روش‌های تامین مالی، نظام اقتصادی را از حالت بانک‌محور بودن به سمت بازار‌محور بودن سوق می‌دهد، پاسخ داد: در کشور ما براساس تاکیدات اسناد بالادستی تلاش می‌شود از هر دو ساختار به‌طور مناسب استفاده شود. در بندهای 5 و 6 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی تاکید شده و تامین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین در نامه ریاست محترم جمهوری به معاون اول محترم با موضوع تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه، به ساماندهی مناسب تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی همچنین تامین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی اشاره شده و هدایت تامین مالی نیازهای بلندمدت به سمت بازار سرمایه یا منابع خارجی و تامین مالی نیازهای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته است.