عملکرد دولت در بخش مسکن طی دو سال گذشته را میتوان به دو بخش طراحی نظریهها و ایجاد مقدمات و بسترها برای اجرایی شدن طرحها تقسیم کرد. سال اول صرف مذاکرات برای طرحهای حمایتی شد و نخستین قدم برای اجرایی شدن این طرحها و سیاستهای مسکنی دولت ابلاغ وام 50میلیون تومانی بافتهای فرسوده بود که البته هنوز هم این طرح به طور کامل اجرایی نشده است. قدم بعدی پیشنهاد و اجرایی شدن وام 80 میلیون تومانی بود که آن هم هنوز تاثیری بر بازار مسکن نگذاشته است، پس از آن هم وام 60 میلیون تومانی سپرده ممتاز عملیاتی شد.
اما در کنار این اقدامات بخش خصوصی هم پیشنهاداتی از جمله افزایش سقف وام ساخت مسکن، لیزینگ مسکن و مسکن قسطی را به دولت ارائه کرد که هنوز تصمیم نهایی برای موافقت با پیشنهادات انبوه سازان اعلام نشده است و هنوز هیچ یک از طرحها که بعضی از آنها به ابلاغ و اجرا هم رسیدهاند در کاهش عمق رکود بازار تاثیری نداشتند.
هر چند که تعداد طرحها میتواند بر بخشهای مختلفی از بازار اثرگذاری داشته باشد و هر یک در بخشی گرهگشا باشد، اما معتقدم مشکل اصلی ناکارآمدی سیاستهای مسکن این است که سقف سیاستهای حمایتی و اعتباری آنها بسیار کوتاه است و با ایدهآلها و واقعیتهای بازار همخوانی ندارد. میدانیم قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته و بنابراین در بین اقشاری که متقاضی مسکن هستند قدرت پسانداز وجود ندارد و تمام این طرحهایی که روانه بازار شده است هم متکی بر پسانداز است بنابراین نمیتوان انتظار داشت که این طرحهای پراکنده بتواند بازار را در یک بازه زمانی کوتاهمدت تکان دهد.
از سوی دیگر تسهیلاتی که برای پرداخت به متقاضیان عملیاتی شدهاند یا شرایط بسیار سختی پیش پای متقاضی گذاشتهاند و یا اینکه وامهای ارزان قیمتی نیستند؛ کما اینکه متقاضی برای اخذ وام 60 میلیونتومانی به همراه 10 میلیون تومان وام جعاله، باید 10 میلیون تومان در همان ابتدا صرف خرید اوراق کند که این صرفه اقتصادی برای قشر نیازمند واقعی ندارد.
اینکه بگوییم مسکن در اولویت دولت و بانک مرکزی نیست هم نمیتواند اظهارنظر درستی باشد، چراکه همه به قدرت اقتصادی بازار مسکن واقف هستند و بهطور قطع اگر این بازار از رکود خارج شود میتواند وضعیت اقتصادی کشور را تغییر دهد اما موضوع و مشکل اصلی عدم توانمندی بانکها در ارائه تسهیلات است. در حالی که امروز بانکها قدرت اراده وام 50 میلیون تومانی بافت فرسوده را ندارند در سایر کشور بیش از 70 درصد هزینه خانه توسط بانکها تامین میشود. بنابراین نسخههایی که امروز برای بازار مسکن میپیچند ارتباط مستقیم با نظام و بازار پولی و مالی کشور دارد. معتقدم از سال آینده شاهد تاثیرگذاری طرحهای حمایتی دولت خواهیم بود که البته نمیتوان انتظار رونق را در بازه زمانی کوتاهمدت داشت.
* رئیس انبوه سازان استان تهران