سرنوشت اقتصاد بعد از کاهش نرخ سود بانکی

کاهش نرخ بهره بانکی بر بازارهای مختلف اثر گذار است. این تأثیر گذاری از لحاظ زمان و شدت بر بازارهای مختلف متفاوت است. پیش از شروع بحث و از آنجا که مروری بر دلایل کاهش نرخ سود به درک بهتر تأثیر آن بر بازارها کمک می کند، ابتدا به بررسی شرایط کلی و دلایل ایجاد وضعیت این روزهای اقتصاد در ایران می پردازیم.

اقتصاد ایران در این روزها تحت تأثیر مشکلات چند سال گذشته حال و روز خوبی ندارد. هم بخش صنعت و تولید از مشکلات ساختاری جدی رنج می برد و هم بازارهای پولی و بانکی و بیمه تحت تأثیر شرایط فعلی تحت فشار هستند. حال و روز دولت و نهادهای عمومی نیز دست کمی از آنچه بر سایر بخش ها می گذرد ندارد. سرمایه داران و بزرگان بخش خصوصی نیز دل نگران و ناراضی به دنبال یافتن راهی برای پرداخت بدهی های خود به بانک ها و طلبکاران تجاری هستند.

عموم مردم و خانوارها نیز گرچه از پایین بودن تورم نسبتا راضی هستند اما یا درگیر معضل بیکاری رو به افزایش شده اند یا نگران از این هستند که موج بیکاری آنها را نیز با خود ببرد. انگار برکت از فضای اقتصادی ایران رخت بر بسته است. نکته جالب اینکه مشکلات بخش قابل توجهی از بازارهای فوق مشکل کافی نبودن نقدینگی است.

چه بسیار واحدهای تولیدی و صنعتی که با تزریق اندکی نقدینگی می توانستند از ورطه تعطیلی و ورشکستگی نجات پیدا کنند. جنبه طنز ماجرا در این است که مطابق اعلام مسئولان حجم نقدینگی در کشور بالای 1100هزار میلیارد تومان است و هر روز بر میزان این نقدینگی نیز افزوده می شود. در ایجاد این وضعیت دلایل زیادی وجود دارد که یکی از آنها به خود بانک ها و به طور کلی سیستم بانکی در ایران برمی گردد.

سیستم بانکی (هم بانک ها و هم موسسات مالی و اعتباری) با استفاده از فضای بیمار اقتصادی ایران، شروع به گسترش سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی در قالب شرکت های اقماری خود و بدتر از آن شروع به سرمایه گذاری در دارایی های غیرمولد یا کمتر مولد از جمله سرمایه گذاری در بخش مسکن (به خصوص در کلان شهرها و به ویژه شهر تهران) کرد.

غفلت نهادهای نظارتی باعث توسعه این وضعیت شد به طوری که یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر ورود سیستم بانکی به این بخش است. کار تا جایی پیش رفته که قیمت ملک در تهران با قیمت ملک شهرهای مطرح دنیا که به مراتب از استانداردهای بالاتری نسبت به شهر تهران برخوردارند برابری می کند.از طرف دیگر سرمایه بانک ها که باید در اختیار بخش تولید قرار می گرفت صرف بنگاهداری بانک ها شد.

از آنجا که بانک ها بنگاهدارهای خوبی نیستند و از طرف دیگر شرایط بد اقتصادی کشور ناشی از تحریم ها و سوء مدیریت ها بانک ها را دچار معضلات بزرگ اقتصادی کرد، معضلات ایجاد شده بانک ها را در پرداخت سود به سپرده گذاران قبلی به مشکل انداخت و آنها ناچار شدند برای حل مشکلات خود اقدام به پرداخت سودهای بالاتر برای جذب سپرده های بیشتر کنند و از آنجا که واقعیت فعالیت های اقتصادی با نرخ های پرداخت شده هماهنگ نبود در برخی موارد بانک ها سراغ اصل سپرده سرمایه گذاران برای پرداخت سود رفتند و این امر بانک ها را دچار معضلات خطرناکی کرده است، به نحوی که خود بانک ها داوطلب برای کاهش نرخ سود شدند (در حالی که تا چندی پیش بازی خطرناک سود بالاتر و بالاتر بین آنها کاملاً رایج بود).

به علاوه مشکلات سیستم بانکی باعث شد بانک ها به حساب آرایی در صورت های مالی خود اقدام کنند یا با انجام معاملات غیرواقعی بین خود و شرکت های تابعه شان به ایجاد سودهای غیر واقعی اقدام کنند. با توجه به آنچه گفته شد کاهش نرخ سود بانکی بیش از آنکه کمک به اقتصاد و بخش تولید باشد، کمک به خود سیستم بانکی بود که از مشکلات خطرناکی که در آن گرفتار هستند رهایی یابند.

شاید به همین دلیل است که بازاری مثل بازار سرمایه که بازار پیشرو محسوب می شود و به قول کف بازاری ها اخبار را پیش خور می کند (یعنی انتشار اخبار تأثیر خود را در لحظه می گذارد و منتظر وقوع رویداد نمی شود و به محض انتشار خبر کاهش سود بانکی برای مثلاً ماه آینده بازار تمام تأثیر احتمالی این خبر را بر قیمت سهام لحاظ می کند) کاهش سود بانکی در شرایط نرمال اقتصادی باید به نفع آن باشد.

این امر از سه جهت قابل بررسی است؛ اولاً کاهش هزینه مالی برای شرکت های بورسی، دوم اینکه بازار پولی رقیب بازار سرمایه است و کاهش نرخ سود بانکی باعث حرکت منابع بانکی به سایر بازارها از جمله بورس می شود. سوم اینکه از لحاظ تئوریک کاهش سود بانکی باعث کاهش نرخ بازده مورد انتظار که باعث تنزیل جریان های نقدی آتی است می شود و به نوبه خود موجب افزایش ارزش ذاتی سهام می شود.

لیکن شرایطی که در بالا توضیح داده شد و اینکه در حال حاضر بانک ها منابع کافی برای وام دهی ندارند باعث شده بازار سرمایه واکنش مثبت و جدی به این تغییر نشان ندهد. از طرف دیگر بازار مسکن از چند جهت تحت تأثیر کاهش نرخ سود بانکی قرار می گیرد. یکی بازار اجاره است که کاهش سود بانکی باعث افزایش اجاره بها می شود.

دیگری بازار تولید مسکن است که می تواند این کاهش نرخ برای آنها مفید باشد (البته به شرطی که بانک ها منابعی برای دادن تسهیلات برای ساخت داشته باشند). دیگر بخش بازار مسکن که از کاهش نرخ سود تأثیر می پذیرد، تقاضای معاملاتی و سرمایه گذاری مسکن است که احتمالا در میان مدت (در کوتاه مدت بعید است) از این تغییرات اثر می پذیرد. این تقاضا به دلیل سیاست های دیگر دولت در بخش مسکن احتمالا تأثیر جدی تری بپذیرد.

از آنجا که کاهش نرخ سود بانکی باعث نارضایتی سپرده گذاران و بالابردن احتمال خروج منابع از سیستم بانکی توسط بخشی از آنها می شود (بخش زیادی از سپرده گذاران سیستم بانکی حتی با کاهش بیشتر سود بانکی نیز اقدام به خارج کردن سپرده های خود نمی کنند) احتمالا ورود این منابع به بازارهای مسکن، طلا، ارز و سایر بازارهای غیر مولد بیشتر است که بعید است این تغییر نیز کمک جدی به اقتصاد کشور کند.

استاد دانشگاه