سرمایه گذاران داخلی و خارجی جانشینان بودجه دولتی / تزریق اسناد خزانه به بخش حمل و نقل هفتگی می شود

نیاز به ساخت بیش از 10 هزار کیلومتر راه آهن جدید، طراحی فازهای دوم و سوم توسعه بنادر جنوبی و شمالی، برنامه ریزی برای رساندن آزادراه های فعال کشور به سه برابر ارقام کنونی و تلاش برای خرید 500 هواپیمای مسافرتی جدید تنها بخشی از اتفاقاتی است که در طول سال های آینده حمل و نقل ایران باید خود را برای آن آماده کند. 

نیاز به تأمین ریل، وارد کردن تجهیزات جدید راه سازی و افزایش توان پهلوگیری کشتی ها در بنادر ایران تنها بخشی از اقدامات زیرساختی این حوزه است که پیگیری هر یک از آنها به چند میلیارد دلار هزینه احتیاج دارد.

تامین این منابع سنگین، آن هم در شرایطی که دولت از اجرای پروژه های سال های قبل مبالغ بزرگی از بدهکاری را به پیمانکاران داخلی دارد، بسیار سخت و شاید غیر ممکن باشد. این موضوع با نگاهی به مجموع منابع اعتباری در نظر گرفته شده برای طرح های عمرانی در بودجه ثابت می شود.

برای دور زدن این مشکلات وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم باید به راهکار هایی بیندیشد که هر یک از آنها در طول سال های گذشته به دلایل مختلف اجرایی نشده اند یا سیاست گذاران فعال در آن حوزه ها اعتقاد چندانی به آنها نداشته اند.

تلاش برای خارج شدن دولت از تصدی گری در طرح های بزرگ و سپردن وظیفه اجرای آن به سرمایه گذاران خصوصی یکی از اصلی ترین محورهای تحول در این حوزه است. هرچند با توجه به محدودیت های اقتصادی سال ها گذشته، بخش خصوصی ایران نیز در کنار دولت ضربه هایی بزرگ را دریافت و عدم اعتمادها نیز توانمندی این بخش را با مشکل روبه رو کرده است، اما بهبود نسبی شرایط در طول سال های گذشته و تلاش برای بازگرداندن اعتماد به این سرمایه گذاران باعث شده امید ها برای بازگشت آنها به عرصه های زیربنایی بیش از گذشته شود.

بازوی دومی که می تواند هم برای سرمایه گذاران ایرانی حکم آورده اقتصادی داشته باشد و هم فناوری های نوین را به آنها عرضه کند، سرمایه گذاران خارجی هستند که با اجرایی شدن برجام بار دیگر راه طرح های زیرساختی ایران را پیدا کرده اند.

هرچند هنوز بسیاری از مذاکرات با طرف های خارجی به نتایج قطعی نرسیده و رفت و آمدهای آینده هیأت های مذاکره کننده شرایط آینده را به طور دقیق مشخص خواهد کرد، اما آنچه از هم اکنون قطعی به نظر می رسد ورود تیم های مختلفی از سرمایه گذاران مطرح خارجی به پروژه های زیرساختی ایران است.

اسناد خزانه، سهم دولت در طرح های عمرانی

با وجود تحولات جدی که در عرصه تأمین مالی برنامه های زیرساختی طرح ریزی شده که در آینده نه چندان دور اجرایی خواهند شد اما دولت به عنوان کارفرما و اصلی ترین طرف قرارداد طرح های عمرانی با سرمایه گذاران داخلی و خارجی، باید آورده مالی خاصی را تأمین کند. این آورده در طول سال های گذشته از طرق مختلفی تأمین شده اما در نهایت به بدهی چند هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران ختم شده است. بدهی که تنها یک راه حل برای برون رفت از آن اجرایی به نظر می رسد و آن انتشار اوراق اسناد خزانه از سوی دولت است؛ موضوعی که وزیر راه و شهرسازی نیز بر آن تأکید کرده و حتی از انتشار هفتگی این اوراق در سال جاری سخن گفته است.

آخوندی گفته در هر سفر استانی لیست بلند بالایی از خواسته ها و مشکلات ارائه می شود؛ اما به دلیل کمبود منابع این پروژه ها باید اولویت بندی شوند. همین خواسته های فعالان اقتصادی و مدیران دولتی استان بیش از 20 هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد که به طور قطع این میزان اعتبار در بودجه دولت پیش بینی نشده است. وزیر راه حضور سرمایه گذاران در این طرح های کلان را یکی از اصلی ترین اهداف مدنظر این حوزه دانسته و تأکید کرده است باید یک اندیشه ای داشته باشیم که چگونه بتوانیم از سرمایه گذاری های جهانی به نفع ملت ایران استفاده کنیم.

در کنار حضور خارجی ها استفاده از توان حداکثری پیمانکاران داخلی نیز موضوعی است که راهکار اجرایی آن افزایش بهره گیری از اسناد خزانه ای است که هم دولت با آن کنار آمده و هم پیمانکاران دریافت بخشی از طلب های شان از طریق آن را پذیرفته اند.

آخوندی درباره پرداخت مطالبات پیمانکاران گفته: اول هفته جاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مبلغی از اسناد خزانه اسلامی را منتشر کرد. پرداخت مطالبات و اسناد خزانه اسلامی را شروع کرده ایم. قرار است خزانه هر هفته مبالغی اسناد خزانه اسلامی را پرداخت کند که به همان میزان مطالبات پیمانکاران پرداخت می شود.

صحبت از انتشار هفتگی اوراق خزانه در حالی مطرح شده که در طول هفته های قبل صحبت از افزایش مبلغ این اوراق به مرز 10 هزار میلیارد تومان نیز مطرح بوده است. هرچند پیمانکاران هنوز به طور کامل شرایط انتشار اوراق اسناد خزانه را نپذیرفته اند و انتظار تغییر در نحوه محاسبه سود را دارند اما در شرایطی که این اوراق تنها مستمسک موجود به حساب می آید، شاید تداوم آن بهترین راهکار اجرایی در کوتاه مدت تلقی شود. پیگیری طرح های عمرانی از طریق دو بازوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی با استفاده از موج جدید هفتگی اوراق خزانه شاید بتواند پس از سال ها انتظار، سرانجام اجرایی شدن بخشی از طرح های عمرانی مدنظر کشور را محقق کند.

ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com