بانک جهانی با بررسی آمار شعب بانک در 178 کشور جهان اعلام کرد، سرانه شعب بانکی در ایران بیشتر از کشورهای توسعهیافتهای مثل انگلیس، نروژ، اتریش و آلمان است. بانک جهانی از وجود ۲۹.۱ شعبه بانک در ایران به ازای هر ۱۰۰هزار نفر خبر داد و اعلام کرد این رقم بیشتر از کشورهای توسعه یافتهای مثل آلمان، اتریش، انگلیس و نروژ است و بر اساس آمار این رقم تقریبا 2 برابر آلمان و اتریش است.
در آلمان به ازای هر 100 هزار نفر 15.5 شعبه بانک، در اتریش 15 شعبه، در انگلیس 24.2 شعبه، و در نروژ 10.7 شعبه تاسیس شده است. ایران از نظر میزان سرانه شعب بانکی در رتبه 41 جهان قرار گرفته است. قبرس بیشترین رقم در این زمینه را به خود اختصاص داده و در رتبه نخست جهان قرار گرفته است. در این کشور به ازای هر 100 هزار نفر 102 شعبه بانکی فعال است. اسپانیا با 89.6 شعبه در رتبه دوم و لوکزامبورگ با 86.3 شعبه در رتبه سوم قرار گرفتهاند.
تعداد شعب بانکی به ازای 100هزار نفر در برخی کشورهای دیگر عبارت است از: افغانستان 2.3 شعبه، مصر 4.6 شعبه، هند 10.5 شعبه، عربستان 8.6 شعبه، فرانسه 41.2 شعبه، عراق 4.9 شعبه، عمان 21.2 شعبه، سوئیس 50.2 شعبه، لبنان 29.5 شعبه، روسیه 36.8 شعبه، ترکیه 18.2 شعبه، امریکا 35.1 شعبه، و امارات 11.7 شعبه. کشور افریقایی جمهوری دموکراتیک کنگو با 0.626 شعبه به ازای هر 100 هزار نفر در رتبه آخر قرار گرفته است.
عوامل افزایش تعداد شعب بانکی
تعداد بیش از اندازه شعب بانکی در ایران که در گزارش بانک جهانی منتشر شده است، از یک طرف نشاندهنده جذابیت بخش پولی در اقتصاد ایران و از سوی دیگر بیانگر عدم توسعه در بخش بانکداری الکترونیک است. با توجه به این که بانکها برای تاسیس شعب جدید باید نسبت میزان سرمایه و تعداد شعب را رعایت کنند، بانک مرکزی در سالهای گذشته تلاش کرده که جلوی افزایش شعبههای بانکی را بگیرد. یکی از دلایل بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش شعبههای بانکی از نگاه کارشناسان، بحث نظارت است که با افزایش تعداد شعب، سختتر اعمال میشود و به نسبت کم تعداد بازرسان فعلی این بانک به تعداد شعب بازمیگردد.
بحث بانکداری الکترونیک نیز از مباحث مهم در جلوگیری از افزایش تعداد شعبههای بانکی است. مشکل دیگری که در مورد شعبات فعلی بانکی و بیشتر در بانکهای دولتی وجود دارد، این است که درجهبندی شعب که به میزان محاسبه بهرهوری و سیاستگذاری کلی بانکها بازمیگردد، به صورت غیرعلمی انجام نمیشود، اما در ایران در بسیاری موارد، درجهبندی بانکها به صورت میانگین وزنی به وسیله تعداد معدودی از کارشناسان انجام میشود.
دیدگاه منتقدان تعدد شعب بانکی
این در حالی است که بسیاری از موسسههای اعتباری تعداد شعبی بالای ۵۰۰ شعبه دارند و با توجه به تعداد زیاد پرسنل این موسسهها، با کاهش تعداد شعب بسیاری از کارمندان آنها بیکار میشوند. این تعداد شعبه باز هم مشکل معطلی در شعب بانکها را کاهش نداده و بیشترین انتقادهای مردم و کارشناسان به این موضوع برمیگردد.
بسیاری از منتقدان افزایش تعداد شعب بانک را تهدیدی برای اقتصاد کشور میدانند و معتقدند، در حالی سرمایهها به تاسیس شعب بانکها اختصاص داده میشود که منتقدان این موضوع معتقد هستند این منابع مالی باید به صورت مستقیم در تولید هزینه شود و نرخ اشتغال در بهرهوری کشور را افزایش دهد.
به اعتقاد دکتر مصطفی شریف، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی تعداد شعب بانک ها در کشور در مقایسه با خدمات این بانک ها بسیار زیاد است. وی علت اصلی افزایش تعداد بانکها در کشور را سودآوری و درآمدزا بودن بانکداری در ایران میداند.
حـسـن بـهـرامـی ارض اقدس، از فعالان اقتصادی بخشخصوصی نیز در این زمینه میگوید: ما با توسعه بانکها و تعداد بانکها خدمات پولی و سرمایه گذاری را توسعه ندادیم و فقط حجم پول را بین شعبههای بانک تقسیم کردیم. چون با افتتاح شعب بانک به دلیل رقابتی نبودن فضای پولی و بانکی کشور نمیتوانیم بگوییم بانکهای جدید سرویسهای بهتری میدهند. پیشتر در این زمینه ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی میگوید: تعداد بانکها در ایران زیاد است و لاجرم به سمتی خواهیم رفت که بانکها در هم ادغام خواهند شد.
حداقل سرمایه تاسیس بانکها
حداقل سرمایه لازم برای تاسیس یک بانکهای غیردولتی ۴۰۰میلیارد تومان و حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانکهای قرضالحسنه ۵۰ میلیارد تومان است و متقاضیان تاسیس بانک باید از حسن شهرت مالی و حرفهای برخوردار بوده و فاقد سابقه محکومیت کیفری باشند. سابقهکار ۵ ساله در نظام بانکی از جمله دیگر شرایط اخذ مدیریت بانکهای خصوصی است. اشخاص حقوقی که دارای سهام و مشارکت موثر در بانکهای دولتی هستند مجاز به مشارکت در تاسیس بانکهای خصوصی نخواهند بود.