آنچه بازار سرمایه ایران را زمین گیر کرده است / ریشه بانکی بحران اقتصاد ایران

بازار سرمایه ایران در دو سال گذشته شرایط ناهمواری را پشت سر گذاشته است؛ شرایطی که بیش از هر چیز بازتاب آشفتگی اقتصاد ایران بود و چالش‌هایی که در برابر بازارهای مختلف قرار دارد. در این میان برای درک بهتر ماهیت بحران بازار سرمایه باید به تجزیه وتحلیل درست ریشه‌های بحران اقتصادی کشور پرداخت؛ بحرانی که دولت قصد دارد با اتخاذ سیاست‌های انبساطی آن را مهار کند. درک درست این موضوع می‌تواند سهامداران را در تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش‌هایشان یاری دهد. این نوشتار تلاشی است در این جهت.

تعریف بحران
براساس تعریف، بحران پیشامدی است که به‌صورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می‌دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه یا جامعه می‌انجامد. بحران باعث به‌وجود آمدن شرایطی می‌شود که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق‌العاده است. بحران‌ها بر حسب نوع و شدت متفاوتند. بحران یک فشارزایی بزرگ و ویژه است که باعث درهم شکسته‌شدن انگاره‌های متعارف و واکنش‌های گسترده می‌شود و آسیب‌ها، تهدیدها، خطرها و نیازهای تازه‌ای به وجود می‌آورد.
عمده ویژگی‌های بحران عبارتند از: 1- معمولا غیر‌قابل پیش‌بینی است (یعنی نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کی و در کجا اتفاق می‌افتد) اما معمولا غیرمنتظره نیست. 2- بیشتر یک وضعیت اضطراری و آنی است تا یک حالت ماندگار 3- پویا و متغیر است.

مشکل اضافه تولید
اما درخصوص بحران و آنچه در اقتصاد به وقوع می‌پیوندد، در نظر اول عبارت است از پیدا شدن «اضافه تولید» یعنی پرشدن بازار از کالاهایی که مشتریِ قدرت پرداخت بهای آنها را ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعا تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه‌داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند و موسسات سرمایه‌داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.
براساس اغلب بحران‌های اقتصادی دنیا، بخش میانی و شاید مهم‌ترین بخش گسترش بحران اقتصادی، ایجاد اختلال در اعتبار دهی به نظر می‌رسد. در سال‌های اخیر، برخلاف اوایل قرن گذشته که تنها هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول بود، سه هدف عمده برای بانک مرکزی تعریف می‌شود. نخستین و مهم‌ترین هدف بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها است. دو هدف دیگر این نهاد، در کنار کنترل تورم، ثبات در سطح تولید و بازارهای مالی است. معمولا در اقتصاد این اتفاق قابل مشاهده است که بین این اهداف و پیگیری آنها تضاد وجود دارد و این تضاد می‌تواند عملکرد بانک مرکزی را بسیار سخت و پیچیده کند.
برخی بحران‌ها در بازار سهام (بحران سال 1929)، برخی در بازار اعتبارات (بحران 2007)، برخی در بازار ارز و برخی در بازار کالاها اتفاق می‌افتند. این بحران‌ها گاه یک کشور، گاه گروهی از کشورها و گاه کل جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهند. دو بحران بزرگ جهان، بحران‌های 1929 و 2007، هنگام وقوع، کل جهان را تحت تأثیر قرار دادند که اولی با سقوط بازار سهام و دومی با افت بازار اعتبارات شروع شدند.
وجوه تشابه میان ریشه‌های بحران 1929 و بحران اخیر تا حدودی عجیب است. در هر دو بحران، یک حباب داشتیم که در بحران دهه 1920 در بازار سهام و در بحران اخیر در بازار املاک و مستغلات مشاهده شد. در هر دو حالت نیز حباب‌های ایجادشده به دلیل سیاست‌های اشتباه فدرال رزرو آمریکا بوده است. بحران اول به دلیل پافشاری بر سیستم استاندارد طلا توسط فدرال رزرو بود. در این شرایط فدرال رزرو بین دو هدف متناقض قرار گرفت: 1- جلوگیری از سقوط اروپا یا 2- کنترل سوداگری و دلال‌گری در وال‌استریت. فدرال رزرو سعی کرد به هر دو هدف برسد اما به هیچ‌کدام نرسید. سرانجام در هفته آخر اکتبر 1929، حباب بازار سهام منفجر شد و آمریکا را به رکود برد. حباب بحران دوم با عدم تعادل بین‌المللی میان آمریکا و آسیا مرتبط بود که این عدم تعادل به انباشت حجیم دلار در بانک‌های مرکزی کشورهای آسیایی منجر شد و شرایط را برای نابودکردن حباب در اعتبارات و بازار مستغلات فراهم کرد. در هر دو بحران، دسترسی آسان به اعتبارات و وجود حباب باعث شد بدهی شرکت‌ها با افزایش شدید به حدی برسد که به سیستم بانکی سایه‌ای معروف شد که شامل بانک‌های سرمایه‌گذاری بود (صندوق‌های تضمینی سرمایه نامیده می‌شدند) و سایر صندوق‌ها به صندوق‌های ارتباطی معروف بودند که ناشناخته و خارج از ترازنامه و توسط بانک‌ها برای اجتناب از قوانین تناسب سرمایه تشکیل می‌شدند.

موسسات بانکی در سایه
دلیل نامیده شدن این مؤسسات به سیستم بانکی سایه‌ای این بود که این مؤسسات مثل ‌‌بانک عمل می‌کردند و بدون رعایت قوانین بانکی به‌صورت کوتاه‌مدت پول قرض می‌کردند و به‌صورت بلندمدت پول قرض می‌دادند. سرانجام همان‌‌طور که یک حباب روزی از بین می‌رود، حباب بازار سهام در دهه 1920 و بازار املاک و مستغلات در دهه اخیر نیز از بین رفت و هر دوی آنها به بحران بانکی منجر شدند.
سازوكار بحران اخیر تا حدود زیادی مشابه بحران دهه 1920 بود. وقتی که سرمایه‌‌گذاران پول خود را خارج کنند، بانک‌های سایه‌ای مجبور می‌شوند دارایی‌های خود را نقد کنند و این فروش دارایی در بازاری اتفاق می‌افتد که رو به افول بوده و قیمت‌های موجود برای خرید کالا بسیار پایین است. در نتیجه برخی از آنها ورشکسته شدند و برخی توانستند دوام بیاورند. اما عرضه‌کنندگان اعتبار، بدون داشتن اطلاع کافی از وضعیت بانک‌ها، تصمیم گرفتند پول خود را از بانک‌های سرمایه‌گذاری خارج کنند و این باعث شد تا اقتصاد وارد سراشیبی سقوط شود.
با توجه به توضیحات بالا و با در نظر گرفتن وضعیت کنونی صنعت بانکداری کشور، می‌توان اقدامات پیش گرفته شده از سوی دولت و همچنین بانک مرکزی را که سعی در اصلاح و ساماندهی سیستم بانکی کشور دارند، دریافت این زنگ خطر از جانب حافظه تاریخی بزرگ‌ترین اقتصاد‌های دنیا برای دولتمردان دانست. اهمیت این موضوع برای کشور ما از آن جهت قوت بیشتری می‌گیرد که سیستم اقتصادی کشور بانک محور است، از این رو تأثیر سقوط بانک مرکزی آمریکا بر دنیا در مقیاس کوچک‌تر با سقوط بانک‌های بزرگ در یک کشور همان اثراتی را به دنبال خواهد داشت. بنابر‌این می‌توان گفت اصلی‌ترین عامل شرایط بحرانی برای اقتصاد کشور از بروز اختلال در سیستم بانکی و گسترش آن همراه با گسترش و عمیق شدن بخش اعتباری اقتصاد ادامه پیدا خواهد کرد. بنابر آنچه گفته شد اصلاح ساختار بانکی کشور چه با تشویق‌هایی مانند تغییر در انواع نرخ‌ها (سپرده قانونی، نرخ‌های بین بانکی) که توسط مراجع قانونی در حال پیگیری است چه با سامان‌دهی ساختار بانکی کشور از طریق نظم‌دهی به‌صورت‌های مالی بانک‌ها و حتی تعطیل کردن موسسات اعتباری غیرقابل کنترل، اساسی‌ترین سیاستی خواهد بود که برای اصلاح ساختار اقتصادی که نشانه‌های بحران را به خود گرفته، باید در نظر گرفت.