ریشه‌یابی مسئله رشد قاچاق کالا و ارز در کشور

رشد قاچاق همواره تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را برای اقتصاد به دنبال دارد، علاوه براین منشأ و زمینه‌های ظهور و بروز رشد قاچاق را نیز باید در عوامل اقتصادی و اجتماعی دنبال کرد. عوامل اقتصادی از جمله پایین بودن کیفیت تولید، پایین‌بودن سطح تکنولوژی تولید، سطح بهره‌وری و به دنبال همه این عوامل کاهش توان رقابتی به‌خصوص از لحاظ قیمتی سبب می‌شود تا دولت‌ها برای حفظ و حمایت از تولیدات داخلی تعرفه‌هایی را در جهت ورود کالا‌ها به کشور وضع و اجرایی کنند.

وجود تعرفه‌ها این مزیت را برای افراد فرصت طلب به وجود می‌آورد که به دنبال کسب سود‌های غیر‌متعارف در پی یافتن کانال‌های غیر‌قانونی و راه‌هایی برای دور زدن مبادی رسمی ورود کالا باشند. دور زدن تعرفه‌های گمرکی و ورود به بازار قاچاق هر چند ریسک بالایی دارد اما همواره سود‌های اغوا‌کننده‌ای در این بازار وجود دارد که افرادی را برای حضور در آن ترغیب کند. رشد سالانه قاچاق کالا و ارز در کشور و حجم تجارت 20 میلیارد دلاری این بازار خود به خوبی گواه این امر است، اما وجود برنامه‌های مدون و هدفمند برای جلوگیری از این افت اقتصادی می‌تواند در زمینه کاهش این امر موثر واقع شود. چندی پیش در همین رابطه رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اعلام رشد 10 تا 15 درصدی آمار قاچاق در هر سال گفت: برنامه راهبردی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز مشتمل بر شش راهبرد، 18 هدف راهبردی و 135 برنامه کلان تهیه و بعد از تایید اعضای ستاد به دولت ارائه می‌شود. 

به گزارش ایسنا، حبیب‌الله حقیقی در یکصد و دومین جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا‌ و‌ ارز، ساختار برنامه راهبردی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز را همسو با سیاست‌های کلی نظام از جمله اقتصاد مقاومتی و مستند به قوانین و مقررات‌بخشی و فرابخشی اعلام کرد و افزود: برای مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز تبیین افق روشن و برنامه مشخص لازم است، زیرا در غیر‌ این ‌صورت دچار روزمرگی خواهیم شد. 

 قانونی که لازم‌الاجراست 

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اواخر سال گذشته ابلاغ و اجرایی شد. در پی آن برخی وزرا همچون محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به این قانون ایراداتی وارد کردند. اما بنا به گفته مسئولان ذی‌ربط، هیچ‌گاه اجرای این قانون متوقف نشده است. 

محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین رابطه به «فرصت امروز» می‌گوید: قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس به تصویب رسیده و سال گذشته دستورالعمل اجرایی ‌آن ابلاغ شده، بنابراین این قانون لازم الاجراست و دولت چه آن را قبول داشته یا نداشته باشد، ملزم به اجرای آن است اما اگر دولت اعتقاد دارد که ایراداتی بر این قانون وارد آست باید آن را به‌صورت لایحه به مجلس ارائه دهد و اینکه دولت بخواهد اجرای آن را متوقف کند، به نظر من پذیرفتنی نیست. 

حسن‌نژاد می‌گوید: تا به حال ایراد این قانون در قالب لایحه به مجلس ارائه نشده، اما درباره قاچاق دو مسئله اساسی مطرح است: نخست آنکه زیانی را برای مصرف‌کننده به دنبال دارد، چون معلوم نیست کالایی که از مبادی قانونی عبور نکرده استاندارد است یا خیر و دوم اینکه زیانی را به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های گمرکی به بیت‌المال وارد می‌کند. وی درباره منشأ این پدیده می‌افزاید: برخی افراد به دلیل زیاده‌خواهی و دنبال‌کردن نفع شخصی موجب گسترش این پدیده می‌شوند. گاهی هم وجود تعرفه‌های گمرکی بالا باعث می‌شود که کالای قاچاق ارزان‌تر تمام شود و این امر موجب تشویق پدیده قاچاق در جامعه می‌شود. 

حسن‌نژاد ادامه می‌دهد: در بخش واردات خودرو با وجود تعرفه‌های بالا میزان قاچاق صفر است و این امر به دلیل بحث پلاک‌گذاری و سیستم نظارتی مناسب محقق شده، بنابراین اگر یک سیستم نظارتی مناسب مانند طرح ایران کد و شبنم برای شناسایی کالاهای قاچاق در سایر بخش‌ها وجود داشته باشد می‌تواند تا حد زیادی از این پدیده جلو‌گیری کند. 

منشأ اقتصادی و اجتماعی قاچاق 

وجود الزامات قانونی در زمینه ورود و خروج کالا امری است که در تمام کشور‌های دنیا متداول است اما اینکه این الزامات تا چه اندازه می‌توانند زمینه‌های بروز و رشد قاچاق را کاهش دهند، مسئله‌ای است که به تامل بیشتری نیاز دارد. محمدرضا دوانی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: بخشی از منشأ اجتماعی قاچاق به مسئله بیکاری در جامعه بازمی‌گردد. در واقع برخی از این افراد به دلیل نبود کار مناسب و درآمدزایی بالای این بخش به سمت این کار کشیده می‌شوند، اما در بحث اقتصادی مهم‌ترین مسئله سود‌آوری این بخش است و چون از لحاظ قانونی راهی برای شناخت کالا‌های وارد شده از این طریق و کالاهای ورودی از مبادی قانونی در بازار وجود ندارد، پس مشکلی هم در فروش نیست و این باعث تشدید پدیده قاچاق خواهد شد. 

 این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: وجود و شکل‌گیری یک شبکه فساد مالی ضربه‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد وارد می‌کند، عدم شفافیت و نظارت در شبکه فروش مهم‌ترین عامل در جلوگیری از قاچاق کالاست. اگرچه هزینه‌هایی هم برای دولت و سیستم اقتصادی کشور در بر دارد. بنابراین هم باید سیستم امنیتی و نظارتی برای جلوگیری از قاچاق بالا رود و هم ریسک کار برای فعالان بازار قاچاق از طریق وضع و اجرای قوانین مناسب افزایش یابد. 

دوانی با اشاره به عدم رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و خارجی از لحاظ قیمتی این امر را یک عامل موثر در افزایش قاچاق عنوان می‌کند و می‌افزاید: به طور خلاصه، بهره‌وری و تکنولوژی پایین تولید در اقتصاد کشور و هزینه‌هایی که برای ورود از مبادی قانونی برای کالا‌های وارداتی وجود دارد، باعث رشد پدیده قاچاق در اقتصاد شده است. 

هادی حق‌شناس، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه مابه‌التفاوت قیمت‌ها مهم‌ترین منشأ اقتصادی قاچاق در جامعه است، می‌افزاید: تفاوت هزینه‌های ورود کالا از مبادی رسمی و غیر‌رسمی این جذابیت را ایجاد می‌کند که افراد ریسک ورود به این بازار را بپذیرند تا بتوانند به سود‌های کلان دست یابند. وی ادامه می‌دهد: در مسئله بررسی اجتماعی بیکاری مهم‌ترین منشأ به وجود آمدن و رشد این پدیده در جامعه است. از سوی دیگر، وجود تعرفه‌های بالا زمینه‌های قاچاق را در جامعه افزایش می‌دهد. 

حق‌شناس می‌گوید: مصرف‌کننده به دنبال کیفیت و قیمت مناسب در بازار است. بنابراین اگر تولیدات داخلی با کیفیت و قیمت مناسب به بازار عرضه شود و تولیدات داخلی بی‌دلیل توسط نظام تعرفه‌ای ما حمایت نمی‌شدند، وضعیت تولید در کشور بسیار بهتر بود و این توان رقابتی به لحاظ قیمتی برای کالاهای داخلی در مقابله با کالای خارجی به وجود می‌آمد؛ بنابراین وجود تعرفه‌های بالا دلیلی مهم برای توسعه قاچاق در اقتصاد است.  این کارشناس اقتصادی در تکمیل صحبت‌های خود می‌گوید: در همه کشور‌ها تعرفه‌هایی وجود دارد ولی نه برای همه کالا‌ها، بنابراین در مورد برخی از کالاهای خاص حمایت‌های تعرفه‌ای صورت می‌گیرد.

وی در پایان می‌گوید: مطمئنا این‌گونه نیست که وجود یک الزام قانونی بتواند به طور کامل این پدیده را در اقتصاد از بین ببرد؛ بنابراین به بحث‌های فرهنگی واجتماعی باید اهمیت بیشتری داده شود. بخشی از کار هم به بنگاه‌های اقتصادی بازمی‌گردد که باید کالایی را باکیفیت و قیمت مناسب به مصرف‌کننده ارائه دهد. از سوی دیگر، دولت باید به جای حمایت‌های کوتاه‌مدت به سیاست‌های بلند‌مدت در تقویت تولید در کشور توجه داشته باشد.