دبیر انجمن شرکتهای راهسازی با بیان اینکه سرمایهگذاران در شرایط رکود، ریسک پرخطر تامین مالی ساخت آزادراه را نمیپذیرند، گفت: سهم بخش خصوصی در اقتصاد پایین است و اغلب شرکتهای فعال در پروژههای عمرانی، نیمهدولتی هستند. علی آزاد در گفتوگو با فارس گفت: سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور رقمی پایین است و اغلب شرکتهایی که شاید در برخی پروژههای عمرانی هماکنون فعالند، نیمهدولتی هستند.
وی افزود: همین 15 تا 20درصد بخش خصوصی واقعی هم مایل هستند سالانه گردش سرمایه داشته باشند، اما اگر بخواهند در یک پروژه آزادراهی سرمایهگذاری کنند باید رقمی سنگین در مدت زمان حدود پنج سال سرمایهگذاری کنند و سپس «هزار تومان؛هزار تومان» در مدت زمان 20 سال بازگشت سرمایه داشته باشند که از نظر منطق اقتصادی چندان جذابیتی ندارد.
آزاد افزود: در صورت در نظر گرفتن تناسب بهرهوری و میزان سرمایهگذاری، ارقام عوارضی آزادراهها رقم بالاتر از نرخهای کنونی خواهد بود، اما چون ارقام عوارضی فعلا بسیار کم است، هیچ جذابیتی برای سرمایهگذاران وجود ندارد. دبیر انجمن شرکتهای راهسازی یادآور شد: اگر تا پیش از این هم بخش خصوصی در پروژههای آزادراهی سرمایهگذاری کرده است، اغلب بانکها بودهاند.
دبیر انجمن شرکتهای راهسازی این را هم گفت که اسناد خزانه اسلامی مشکلاتی دارد، زیرا تفکر آن بر مبنای حفظ قدرت پول پیمانکاران است و دولت تقبل کرده از زمانی که اسناد در ذیحسابیها ثبت شدند تا زمان انتشار اوراق خزانه به آنها 20درصد سود دهند تا توان پیمانکاران از بین نرود، اما مشکل این است که از زمان انتشار تا تاریخ سررسید در نظر گرفته نشده است، زیرا ممکن است یک تا دو ساله باشد. وی افزود: ما برای رفع این مشکل به مسئولان و معاون اول رئیسجمهور نامهنگاری کردهایم و آنها در این باره دستور دادهاند تا مورد بررسی قرار گیرد که از زمان انتشار اوراق تا زمان سررسید هم مطابق تورم بانک مرکزی پرداخت شود.