رکود‌زدایی توام با کنترل تورم

نظام بانکی کشور با لغو تحریم‌ها وارد فضای تازه‌ای شده است؛ فضایی که در آن سکانداران بازار پولی و مالی باید طرحی نو در‌افکنند و با برنامه‌ها و ایده‌هایی تازه‌تر، این بازار را هدایت و کنترل کنند. از این رو مدیران ارشد نظام بانکی این روزها سخت درگیر تبیین این برنامه‌ها برای فعالان و مجامع و محافل اقتصادی هستند.

از سویی ولی‌الله سیف به دانشگاه تهران رفت و در جمع استادان و دانشجویان دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران پیرامون «گفت‌وگو در خصوص مسائل پولی و بانکی پس از لغو تحریم‌ها» به سخنرانی پرداخت و از سوی دیگر قائم مقام وی؛ اکبر کمیجانی پس از سخنرانی در این جلسه هم‌اندیشی به جزیره کیش رفت تا در نشست تخصصی نخستین سمینار بانکداری جامع که با حضور کارشناسان بانک مرکزی و تصمیم‌سازان اصلی نظام بانکی برگزار شد در این باب سخن بگوید.

حدود 32‌میلیارد دلار در دسترس قرار گرفت

دکتر سیف در جلسه هم‌اندیشی دانشگاه اقتصاد تهران در این باره گفت: منابع ارزی مسدود شده که پس از اجرای برجام در دسترس قرار گرفته است، حدود 32.6‌میلیارد دلار است. پس از لغو تحریم‌ها، مبلغ 28‌میلیارد‌دلار از ذخایر ارزی مذکور که متعلق به بانک‌مرکزی است در دسترس قرار گرفته و قابل استفاده است و 4.5‌میلیارد دلار دیگر نیز متعلق به دولت است.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی درخصوص توافق ژنو و آزاد شدن منابع مسدود شده، اظهار داشت: در این توافق‌نامه مقرر شده بود ماهانه 700‌میلیون دلار از دارایی‌های ایران آزاد شود، بر همین اساس و با توجه به وجود تنگنای مالی در داخل کشور تصمیم گرفته شد این وجوه آزاد شده در راستای رفع نیازهای اساسی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. در آن برهه زمانی، این تصمیم مهمی بود که در اثر مذاکره بخشی از منابع مسدود شده در اختیار بانک‌مرکزی قرار گرفت که این وجوه عمدتا صرف تنظیم بازار ارز و تامین نیازهای وارداتی کشور شد. البته علاوه بر آن واردات دارو و تجهیزات پزشکی وکالاهای اساسی که یکی از ضرورت‌های اصلی جامعه بود بدون هر گونه محدودیتی می‌توانست از محل منابع ارزی کشور تامین شود.

بانک‌ها طی سه دهه افزایش سرمایه نداشته‌اند

رئیس شورای پول و اعتبار در مورد تنگنای مالی بانک‌ها تصریح کرد: از اوایل انقلاب تاکنون بانک‌های کشور افزایش سرمایه نداشتند، در حالی که ابعاد اقتصاد ما بزرگ شده است؛ بنابراین بانک‌ها به آسانی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای کنونی اقتصاد باشند. از طرفی بدهی زیاد دولت به شبکه بانکی باعث محدودیت منابع بانک‌ها شده است. در حال حاضر این رقم، 15‌درصد از منابع نظام بانکی را به خود اختصاص داده است. 12.5‌درصد از منابع بانکی در قالب مطالبات غیرجاری از اختیار بانک‌ها خارج شده و 15‌درصد دیگر از منابع نظام بانکی نیز به بنگاه‌داری و املاک و مستغلات بانک‌ها اختصاص پیدا کرده است. به عبارتی، حدود 45‌درصد از منابع بانک‌ها به‌صورت منجمد خارج از دسترس است که بر شدت تنگنای مالی می‌افزاید.

به گفته سیف، تامین مالی در اقتصاد کشور ما با سایر کشورها تفاوت زیادی دارد. در حالی که در کشورهای دنیا، نظام بانکی 20 تا 30‌درصد تامین مالی را برعهده دارد، این رقم در کشور ما بالغ بر 85‌درصد است. همچنین نظام بانکی در دنیا برای بنگاه‌های کوچک و به‌صورت کوتاه‌مدت نسبت به تامین مالی سرمایه در گردش مبادرت می‌کند، درحالی که این موضوع در ایران متفاوت است و بنگاه‌های بزرگ نیز برای تامین مالی به نظام بانکی مراجعه می‌کنند.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی درخصوص نرخ ارز در پسابرجام گفت: وجود نرخ دوگانه ارز در کشور مناسب نیست و فساد ایجاد می‌کند، بر همین اساس، باوجود اینکه سهم بانک مرکزی در بازار ارز نسبت به گذشته تغییر کرده، بانک مرکزی در تلاش است نظام تک‌نرخی ارز را تا اواسط سال آینده برقرار کند.

ارز تک‌نرخی با عدم واقع‌بینی استمرار پیدا نکرد

وی با اشاره به تجربه بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در دهه 80 خاطرنشان کرد: ما در اوایل دهه 80 برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا کردیم و تا اواخر این دهه، نظام تک نرخی در کشور حاکم بود اما به دلیل عدم باور به اینکه نرخ ارز باید با واقعیت‌های اقتصاد و نرخ تورم به‌صورت مستمر تعدیل شود و بر اثر عدم واقع‌بینی در سیاست‌های ارزی و وضع تحریم‌های اقتصادی نظام تک‌نرخی در اواخر دهه 80 ناکار آمد شد و نتوانست استمرار پیدا کند.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی علت اصلی چندبرابر شدن قیمت ارز در سال‌های اخیر را نگاه نادرست و غیرکارشناسی به موضوع ارز دانست و گفت: در سال 91 و در یک دوره 18 ماهه، 22‌میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شد تا قیمت ثابت باشد اما با کاهش منابع ارزی و توقف تزریق دلار به بازار، ناگهان قیمت‌ها چند برابر شد. این تجربه نشان می‌دهد که این سیاست منطقی نیست، نرخ ارز نمی‌تواند بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط تورمی در سطحی تثبیت شود، بلکه واقعیت‌های اقتصادی سیاست ثبات نرخ ارز و کاهش نوسانات آن را ایجاب می‌کند.

رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ‌های سود بانکی بالا و نقش موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: وجود نرخ‌های سود بانکی بالا تا حدودی متاثر از فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین به علت تنگنای شدید مالی است که به دلیل شرایط نامناسب مالی در بانک به وجود آمده است. در حال حاضر بانک‌مرکزی اقدامات گسترده‌ای را برای ساماندهی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز انجام داده است و همراهی و حمایت سایر مراجع قضایی و انتظامی را با خود دارد.

سیف با انتقاد از نگاه سهمیه‌بندی به اعطای تسهیلات بانکی گفت: تجربه نشان داده که نظارت بر اعطای تسهیلات به‌صورت سهمیه‌بندی شده دشوار و غیربهینه است، چرا‌که ابزاری برای کنترل سهم اختصاص‌یافته به بخش‌های مختلف وجود ندارد و باعث انحراف در مسیر تامین مالی می‌شود. وی درخصوص تعدد بانک‌ها و شعب آنها در کشور گفت: در گذشته تصور بر این بود که با بلوغ بانکداری الکترونیک، تعداد شعب بانک‌ها کم می‌شود ولی این‌گونه نبود و با وجود پیشرفت قابل توجه ابزارهای نوین و الکترونیک در کشورهای پیشرفته و از جمله ایران، از تعداد شعب بانک‌ها کاسته نشده است. البته انتظار می‌رود مدیران بانک‌ها نسبت به اصلاح رفتار خود در تعداد شعب بازنگری کنند.

کنترل تورم، رسالت اصلی بانک مرکزی است

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص کنترل تورم و نگرانی‌های ایجادشده برای رکود اقتصادی بیان کرد: کنترل تورم، رسالت اصلی بانک‌مرکزی است و با وجود تمرکز بر این موضوع، از رکود نیز غافل نشدیم، چرا که میزان تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال 93 بالغ بر 342‌هزار‌میلیارد تومان بود و نسبت به سال قبل از آن 44.5‌درصد افزایش داشته است. در 9 ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته، تسهیلات اعطایی بانک‌ها با رشد 12‌درصدی مواجه بوده است.

سیف درخصوص رهآورد سفر رئیس‌جمهوری به کشورهای ایتالیا و فرانسه در حوزه پولی و بانکی گفت: تلاش ما عادی‌سازی روابط بانکی با کشورهای اروپایی است و در این راستا پس از مذاکره با رئیس‌کل بانک‌مرکزی ایتالیا، حساب بانک مرکزی ایران فعال شد و طی مذاکرات صورت گرفته، بانک UniCredit نیز -یکی از بانک‌های بزرگ ایتالیا- برای شروع کار با ایران اظهار تمایل کرد. همچنین در جریان این سفر توافق‌نامه‌هایی با بیمه‌های صادراتی ساچه ایتالیا و کوفاس فرانسه امضا شد.

اعطای تسهیلات به بخش دولتی بازدهی لازم را ندارد

کمیجانی نیز در این جلسه هم‌اندیشی، رونقِ بخشِ مسکن را از اولویت‌های بانک مرکزی برشمرد و گفت: بیشترین مصوبات شورای پول و اعتبار در دو سال گذشته مربوط به بخش مسکن است و بانک ‌مرکزی در تلاش است با سیاست‌های پولی و اعتباری موجب تحریک رشد این بخش شود.

دکتر اکبر کمیجانی، درخصوص تسهیلات اعطایی به بخش دولتی، توضیح داد: تجربه نشان می‌دهد اعطای تسهیلات به بخش دولتی کارایی مطلوب را ندارد و با مشاهده آمار می‌بینیم که از سال 1352 به بعد، همواره بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش یافته و در عمل بازپرداخت نشده است. بنابراین دولت باید در کوچک کردن اندازه خود تلاش کند و تسهیلات نیز باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود.

تبادل‌نظر با اساتید داخلی و خارجی برای جبران کاستی‌ها‌

قائم مقام بانک مرکزی همچنین در سمینار بانکداری جامع که با حضور کارشناسان بانک مرکزی و تصمیم‌سازان اصلی نظام بانکی برای بهبود سطح مشارکت و افزایش امکان تبادل تجربیات در سطح بین‌المللی برگزار شد، گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، کاستی‌هایی در نظام بانکی کشور به وجود آمده که با استفاده از تجربه کشورها و تبادل نظر با اساتید داخلی و متخصصان بین‌المللی می‌توان راه‌حل‌هایی را شناسایی کرد.

وی با بیان اینکه تلاش‌های گسترده‌ای در نظام بانکی کشور برای تطبیق با قوانین و مقررات بین‌المللی صورت گرفته، اظهار داشت: هنوز شکاف بزرگی بین بانکداری کشور با بانکداری بین‌المللی وجود دارد، باید تلاش شود تا این شکاف از بین برود. کمیجانی در خصوص ضروریات حرکت به سوی بانکداری بین‌المللی گفت: در این ارتباط علاوه بر انتقال وجوه و عملیات کارگزاری می‌توانیم از منابع خارجی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده کنیم. وی با بیان اینکه برای تحقق اهداف نظام بانکی با لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی مواجه هستیم، تصریح کرد: متوسط 8‌درصد رشد اقتصادی از مهم‌ترین اهداف کشور است، که باید با همراهی نظام بانکی حاصل شود.

ضرورت تعیین میزان تامین منابع برای رشد اقتصادی

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه چه منابعی برای رسیدن به این رشد اقتصادی لازم است، گفت: برای رسیدن به این هدف باید ابتدا دید چه بخشی از منابع داخلی و چه بخشی از منابع خارجی می‌تواند تامین شود. وی در خصوص چالش دیگری که برای رسیدن به متوسط رشد اقتصادی 8‌درصدی وجود دارد، گفت: باید بررسی شود که آیا درحال حاضر اقتصاد کلان آمادگی لازم را برای جذب منابع خارجی دارد و آیا بسترهای لازم برای جذب و بهره‌مندی از منابع خارجی فراهم شده است.

وی نظارت بانکی را در تحول نظام بانکی برای انطباق‌سازی بین‌المللی مهم دانست و افزود: کم‌توجهی به استانداردهای نظارتی و مقررات از عمده دلایل بروز بحران‌های اخیر بوده است؛ بحران‌های بزرگی که ابتدا از نظام مالی شروع شده و به دیگر بخش‌های اقتصاد گسترش یافته‌اند، مانند بحران دهه 90میلادی شرق آسیا یا بحران به وجود آمده در آمریکا در سال 2008.

کمیجانی با بیان اینکه طی سال‌های تحریم موفقیت‌هایی در نظام بانکی داشته‌ایم ولی هنوز شکاف‌هایی وجود دارد، گفت: تا حدودی از خسارت‌های دوران تحریم کاسته شده، ولی ما باید از تجربه بحران‌های به وجود آمده در عرصه بین‌المللی برای بهبود نظام بانکی کشور استفاده کنیم. وی استانداردهای نظارتی را از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: کمبود سرمایه، بدهی‌های انباشته شده، تنگنای نقدینگی، نظام سنجش اعتباری چه در سطح خرد و چه در سطح شرکت‌ها، بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌ها از دیگر مشکلات عدیده نظام بانکی کشور است. 

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در دهه‌های اخیر بحث حاکمیت شرکتی وارد ادبیات نظام بانکی بین‌المللی شده است، تاکید کرد: برای نزدیک شدن به بانکداری بین‌المللی باید معیارهای بانکداری متعارف بین‌‌المللی در چارچوب ضوابط بانکداری اسلامی کشور مورد توجه قرار گیرد.

دکتر دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این سمینار گفت: نظام بانکی ما با مشکلات بزرگ و جدی‌ مواجه است و اگر برای این مشکلات چاره‌ای اندیشیده نشود، طبیعتا ما را با مشکلات سیستمی بزرگ‌تری همچون مشکل مدیریت نقدینگی و توازن بین سپرده‌ها و تسهیلات، نرخ بالای مطالبات معوق، عدم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، قیمت بالای تمام شده پول، تمرکز غیرضروری بر جمع‌آوری سپرده بدون تحلیل مالی و رقابت مخرب درخصوص افزایش سود بانکی مواجه خواهد کرد.

دکتر دیواندری همچنین بهبود مدل کسب‌و‌کار نظام بانکی را راهکار مقابله با این مشکل برشمرد و سمینار نظام بانکداری جامع را مقدمه‌ای بر تفکر مجدد در بانک‌های کشور عنوان کرد. وی افزود: در ادامه کار باید پروژه‌ها و اقداماتی انجام شود تا بتوانیم در مدل کسب‌و‌کار بانکی تغییراتی ایجاد کنیم.

تجربه 50 بانک خارجی در شرایط بحرانی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با استناد به نتایج تحقیقی که طی آن ‌50 بانک خارجی در شرایط بحرانی توانسته بودند خود را حفظ کنند، هشت ویژگی ممتاز آنها را چنین برشمرد:

1-‌ پیروی از الگوی بانکداری جامع

2-‌ Multi Chanel بودن

3-‌ استفاده از مدل‌های صنعتی

4-‌ داشتن سیاست‌های احتیاطی و مدیریت ریسک (حاکمیت شرکتی)

5-‌ انضباط مطلوب در بحث سرمایه

6-‌ داشتن توان توسعه مدل

7-‌ بهره‌گیری بهینه از تکنولوژی و IT

8- استفاده مناسب از منابع انسانی.