در تازهترین گزارش بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی بانکها به بخش صنعت و معدن آمده است: در پنج ماهه ابتدایی امسال میزان تسهیلات پرداختی بانکها به بخش صنعت و معدن نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از 50درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی در این گزارش تاکید کرده است که بانکها به وظیفه خود در قبال بخش تولید عمل کردهاند. براین اساس در پنج ماهه امسال طبق گزارش بانک مرکزی سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی بانکها به 32درصد معادل 363 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد 53.2درصدی را نشان میدهد.
همچنین در پنج ماهه سال قبل سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی بانکها 29.3درصد بود که این رقم در پنج ماهه امسال به 32درصد رسید. همچنین طبق گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که از کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن معادل 79.5درصد آن معادل 289 هزار میلیارد ریال مربوط به تسهیلات تامین سرمایه در گردش بوده است. این در حالی است که براساس نـظـرسنجیهای مختلف انـجـام شده از بخشهای مختلف تولید و صنعت همواره یکی از مشکلات اساسی این بخش کمبود نقدینگی و مشکل تامین سرمایه در گردش بوده است.
تسهیلاتی به نام بخش صنعت و به کام بخش تجارت
این گزارش در حالی منتشر شده است که در هفتههای اخیر با مطرح شدن بحث بنگاهداری بانکها، برخی از کارشناسان اقتصادی به عدم رقابت برابر میان سیستم بانکی و بخش خصوصی تاکید کردهاند. این در حالی است که وزارت اقتصاد برای فروش بنگاههای بانکها برنامه زمانبندی معینی را تعیین کرده است.
حمیدرضا اشرفزاده، کارشناس اقتصادی معتقد است، مهمترین دلیل رکود تورمی کشور مشکلات سیستم بانکی و مالی کشور بوده است. وی در این رابطه میافزاید: بانکها کار عملی واسطهگری مالی را کنار گذاشته و از طریق داراییهای انباشته خود وامهایی را براساس رابطه به بخش غیرمولد دادند، از سوی دیگر، بسیاری کارشناسان معتقدند در حال حاضر تسهیلات به نام صنعت پرداخت میشود اما توسط دلالان به بخش تجارت سوق پیدا میکند.
مشارکت در حال افزایش بانک ها
با وجود انتشار گزارش تسهیلاتدهی بانکها به بخش تولید، همچنان وضعیت بخش صنعت دچار آشفتگی است و با توجه به اینکه میزان تسهیلات افزایش یافته اما نشانههایی از فعال شدن واحدهای نیمه تعطیل و کاهش نرخ بیکاری مشاهده نمیشود. چنان که بانک مرکزی در گزارش خود آورده است: تسهیلات پرداختی در شش ماهه دوم هر سال (به خصوص سه ماهه چهارم) از روند صعودی برخوردار میشود.
با تداوم روند صعودی حاصل شده تا پایان سال جاری میتوان مشارکت قابل ملاحظهای از نظام بانکی را در تامین مالی اقتصاد پیشبینی کرد. بانک مرکزی در ادامه گزارش خود آورده است: با این وجود از آنجا که اقتصاد از عمق رکود اقتصادی در حال خارج شدن است و به چرخه رونق رهنمون میشود، لازم است ضمن تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
فقدان جذب منابع ریالی توسط تولیدکنندگان
محمد وطنپور، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است بانکها براساس بازدهی بخش اقتصادی، مزیتهای آنان و همسویی با سیاستهای بانک نسبت به تخصیص اعتبارات اقدام میکنند. اگر دولت میخواهد بانکی را ترغیب کند که منابعاش را در بخش مشخصی از اقتصاد وارد کند باید تضامین و حمایتهای خاصی را در اختیار بانک قرار دهد تا بتواند آن سیاستها را در بخش اقتصادی هدایت کند.
وی ادامه داد: اگر دولت بخواهد بخش کشاورزی را حمایت کند تا منابع بیشتر و ارزانتری را در اختیار گیرد باید مابهالتفاوت نرخ سود و تضامین لازم را در اختیار بانک بگذارد تا بانک بتواند این تسهیلات را به بخش کشاورزی بدهد.
این کارشناس امور اقتصادی گفت: مشکل واقعی اقتصاد در بخش تولید، مشکل تسهیلاتدهی نظام بانکی نیست، بلکه مشکل اصلی فقدان قدرت جذب منابع ریالی توسط تولیدکنندگان است. به همین دلیل، بسیاری از این تولیدکنندگان وجوهات دریافتی را که با هدف و انگیزه تولید از بانکها دریافت کردهاند در بخش دلالی وارد میکنند، زیرا منفعت حاصل از آن بسیار کم دردسرتر، کم استرستر و پربازدهتر از تولیداتشان است.