رونق مسکن در بهار95

وزارت راه و شهرسازی در سال 94 هرچه برای از بین بردن رکود زد به در بسته خورد تا امیدها و آرزوها برای بازگشت رونق به سال آینده منتقل شوند؛ امیدی که از اردیبهشت به مرداد و شهریور رسید، سپس به ماه‌های سرد سال کوچ کرد و حالا به نظر می‌رسد باید خود را برای بهار سال آینده آماده کند. نخستین اظهار نظرهای امیدوارکننده در این عرصه را مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد. او اعتقاد داشت با توجه به نهایی شدن فرآیند پرداخت وام‌های جدید به خریداران مسکن می‌توان انتظار داشت نخستین نشانه‌ها برای خروج از رکود در این بخش از اردیبهشت ماه سال جاری نمایان شود.

با وجود این خوش‌بینی‌ها اما بازار خیلی زود نشان داد به تضمین‌های بیشتری احتیاج دارد. طولانی مدت بودن فرآیند دریافت وام 80 میلیونی و البته مقاومت بعضی بانک‌ها در ارائه وام 60 میلیونی از یک سو و نامشخص باقی ماندن نتیجه مذاکرات هسته‌ای طولانی و نیاز به دریافت شرایط دقیق اقتصادی کشور پس از توافق از سوی دیگر باعث شد بازاری که در طول تمام سال‌های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی پشت در رونق باقی مانده ترجیح دهد برای چند ماه دیگر هم بی‌حرکت باقی بماند و تنها اوضاع اقتصادی کشور را رصد کند.
در فصل تابستان و همزمان با نهایی شدن توافق هسته‌ای، بار دیگر این امید به وجود آمد که سرمایه‌گذاران و خانه‌سازان و البته متقاضیان بار دیگر عزم بازار کرده و نسبت به وارد کردن سرمایه‌های خود جدی شوند. این تصور هم چندان جنبه واقعی به خود نگرفت. هرچند عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد وضعیت خرید و فروش‌ها از مرداد روندی صعودی به خود گرفته اما باز هم این تحولات تا بازگرداندن رشد قطعی به بازار فاصله داشت تا امیدها به پاییز و زمستان باشد.

هرچند هنوز آمار دقیقی از خرید و فروش‌ها در مهرماه امسال ارائه نشده، اما به نظر می‌رسد با توجه به نتیجه‌بخش شدن افزایش وام‌های خرید مسکن در سال آینده و البته نتایج لغو تحریم‌ها که احتمالا چند ماهی به طول می‌انجامد وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های خود را برای روزهای خروج از رکود به سال آینده موکول کرده است.

مشاور مدیریت و تأمین مالی وزارت راه‌وشهرسازی در این رابطه به ایلنا گفته واحدهای مسکونی ارزان قیمت و میان قیمت سال آینده وارد دوره رونق می‌شوند. عبده‌تبریزی این را نیز گفته که این رونق در حد تقاضای مصرف است و نه سفته‌بازانه و اتفاقی برای خانه‌های گران‌قیمت و واحدهای لوکس در بازار نمی‌افتد و این دو گروه همچنان در رکود باقی می‌مانند. این صحبت‌ها نشان می‌دهد رونق سال آینده تنها گروهی از واحدهای مسکونی را در بر می‌گیرد و احتمالا کار دیگر بخش‌ها به تحول ابتدایی در این بخش متکی خواهد بود.

بازار مسکن دیگر روی سفته‌بازی را نمی‌بیند

یک کارشناس اقتصاد مسکن با ابراز امیدواری از فراهم شدن مقدمات لازم برای عبور از رکود در ابتدای سال آینده تأکید کرد: ‌با توجه به تغییر جدی در شرایط بازار مسکن، دیگر بازگشت به دوران سفته بازی و تغییرهای جدی در قیمت اتفاق نخواهد افتاد. احمدرضا سرحدی در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» با بیان این مطلب گفت: ‌در سال‌های دهه 70 و 80 با توجه به اینکه مسکن تقریبا سودآورترین منبع سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور به حساب می‌آمد، بسیاری از سفته‌بازان تلاش کردند به این عرصه ورود کنند و نتیجه این امر جز افزایش چندباره قیمت‌ها و به هم ریختن نظم بازار نبود.

به اعتقاد وی، در شرایط پس از تحریم که صحبت از حمایت دولت از طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است قطعا این احتمال که بار دیگر تمام توجهات به بازار مسکن جلب شود کم است و سرمایه‌ها به شکلی متنوع وارد اقتصاد خواهند شد.

سرحدی با بیان اینکه احتمال رونق گرفتن واحدهای مسکونی با متراژ کوچک بیش از دیگر بخش‌هاست، توضیح داد: ‌با توجه به اینکه بخشی از این رکود به دلیل پایین آمدن قدرت خرید طبقات متوسط و کم درآمد است، اگر بنا باشد این شرایط تغییر کند و باز هم خرید و فروش در بازار به وجود آید احتمالا بخشی از این در حوزه خانه‌های کوچک اتفاق خواهد افتاد و در ادامه آن خانه‌های بزرگ‌تر از شرایط بازار نصیب می‌برند.

این پیش‌بینی از سوی فعالان بازار نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. محمود مرتضوی سرمایه‌گذار عرصه ساختمان در این باره به «فرصت امروز» گفت: ‌هرچند ساخت خانه‌های لوکس و واحدهای تجاری نیز جزئی از بازار به حساب آمده و نقشی حیاتی دارند اما آنچه رکود این سال‌ها را به وجود آورده نبود قدرت خرید در واحدهای مسکونی کمتر از 100متر است و با توجه به تعداد زیاد این واحدها، سهم بازار در این بخش بیش از دیگران است. به اعتقاد وی اگر با تسهیلات جدید این امکان به وجود آید که بار دیگر بازار در سطح خرد بهبود وضعیت بدهد و خرید و فروش‌ها آغاز شوند آنگاه می‌توان به این موضوع فکر کرد که روزهای رونق از راه برسند. البته نهایی شدن این اتفاق نیاز به تغییرات جدی در فضای اقتصادی دارد تا مردم دوباره قدرت خرید از دست‌رفته‌شان را بازیابی کنند.

در روزهایی که تمام تمرکز کشور حول محور بسته خروج از رکود دولت می‌گردد شاید تغییر در اوضاع یکی از بازارهایی که بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور دارد بهترین خبر باشد، هرچند تاکنون چند بار خبر خروج از رکود بازار مسکن به تعویق افتاده اما شاید این‌بار با به بار نشستن نقشه‌های دولت در افزایش تسهیلات و لغو تحریم‌ها، رونق نتواند از بهار 95 فرار کند.