رونق مسکن، افزایش قیمت‌ را تسریع می‌کند

نخستین خیز بازار مسکن پس از سه سال؛ شاید این اصلی‌ترین خبری بود که معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری روز شنبه خود به میان خبرنگاران آورد. وزارت راه و شهرسازی که در طول تمام ماه‌های گذشته بازار را به حال خود گذاشت تا آنچه آخوندی از آن به حباب بازار مسکن نام می‌بردT رفتنی شود. حالا سخن از روزهای پس از رکود را مطرح کرده تا بار دیگر کورسویی از امید در میان صنایع و حرفه‌های چندین‌گانه‌ای که به مسکن وابسته هستند، به وجود آید. تلاش برای بازگرداندن سرمایه‌گذاران به عرصه مسکن، افزایش قدرت خرید مردم و کنار زدن سایه ناامیدی و غیرقابل پیش‌بینی بودن از بازار مسکن، راهبرد‌های کلانی است که وزارت راه و شهرسازی اجرای آن را در دستور کار خود دارد. در کنار افزایش احتمال بالا رفتن مبلغ تسهیلات مسکن و رسیدن اعتبار به طرح‌هایی همچون نوسازی بافت‌های فرسوده و مسکن اجتماعی نیز در بازار این موج را به وجود آورده که در آینده‌ای نزدیک آفتاب رونق بر عرصه ساختمانی‌ ایران خواهد تابید. 

در شرایطی که بخش قابل‌توجه جامعه از خروج مسکن از رکود استقبال می‌کنند اما باقی ماندن نقطه‌ای تاریک محاسبات را بر هم می‌زند. بازار مسکن نیز مانند هر عرصه اقتصادی دیگری وابسته به شرایط عرضه و تقاضا است، از این رو اگر بنا باشد خریداران دوباره به بازار مسکن بازگردند و فروش واحدهای باقی مانده به ساخت خانه‌هایی جدید با هزینه‌های جاری منتهی شود، از یکسو به دلیل پیشی گرفتن نیاز بازار از عرضه احتمال افزایش قیمت بالا می‌رود و از سوی دیگر، خانه‌سازان نیز مجبور می‌شوند در سایه افزایش هزینه‌ها، نرخ تمام شده خانه‌های‌شان را بالا ببرند که این موضوع کاهش دوباره قدرت خرید مردم را موجب می‌شود و کاهش قدرت خرید باز موج جدیدی از رکود را به وجود می‌آورد.

هرچند این گمانه‌زنی‌ها تاکنون از سوی وزارت راه تایید نشده اما صحبت‌های روز شنبه مظاهریان، معاون آخوندی تلویحا دو موضوع را ثابت می‌کند. نخست اینکه با اعلام افزایش 3.6 درصدی قیمت خانه در روزهای گذشته حرکت دوباره قیمت مسکن در بازار اصلی شکلی رسمی می‌گیرد و البته این خبر که در نیمه دوم سال خیز بازار برای عبور از رکود آغاز می‌شود و هرچند این خروج افزایش قیمت در حد تورم 15 درصدی فعلی را ندارد اما حدی از افزایش قیمت را به بازار وارد می‌کند.

سرمایه‌گذاری جدید مساوی است با افزایش قیمت

یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است با توجه به ماهیت بازار مسکن و گستردگی آن، تغییر و تحول در این عرصه و جذب سرمایه‌های جدید در آن افزایش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت. مسعود نجفی، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: اساسا کلیت رونق با ایجاد تورم رابطه مستقیمی دارد، وقتی یک جریان مالی قوی در بازار به حرکت درمی‌آید باید انتظار قدری افزایش قیمت را داشت و این موضوع در بازار مسکن بیش از هر جای دیگر صدق می‌کند. وی ادامه داد: در این بین باید کاهش جاذبه‌های موجود در بازارهای رقیب مسکن را نیز لحاظ کرد. وقتی ارز و طلا سود نداشته باشند، مسکن دوباره رونق می‌گیرد و این پول‌های سرگردان که به دنبال سود سرشار هستند، احتمالا روند افزایشی قیمت را تسریع می‌کنند.

به گفته نجفی هرچند در حال حاضر هنوز هیچ اثری از خروج از رکود در بازار مسکن به چشم نمی‌خورد و وضعیت فعلی تفاوت خاصی با آنچه در ما‌ه‌های گذشته بر بازار مسکن رفته ندارد. اما حرف‌ها و گمانه‌زنی‌هایی این‌چنینی می‌تواند اوضاع بازار را بدتر کند. شکل‌گیری یک تورم انتظاری در بازار هم در خریدوفروش‌ها تاثیر می‌گذارد و هم سرمایه‌گذاران از ورود دوباره به این عرصه خودداری می‌کنند.

دولت به جای ورود مستقیم شرایط را تسهیل کند

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است برای تحلیل شرایط فعلی باید بین دو عمل تفاوت گذاشت؛ عبور از رکود با تغییر در بنیاد‌های بازار با افزایش خریدوفروش‌ها در بازار تفاوت می‌کند. محمد وطن‌پور در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: برای افزایش قدرت خرید مردم باید شرایط فعلی را حفظ کرد، برای مردم امکان خریدوفروش به وجود آورد و در نهایت به افزایش قیمت رسید. وقتی رکود از بین می‌رود که مردم بتوانند در شرایط فعلی به بیشترین حد از خریدوفروش برسند و سپس کشش بازار با افزایش نرخ‌ها سنجیده شود.

به گفته وی اصلی‌ترین نقش دولت در به وجود آوردن شرایطی است که در آن خریدوفروش به‌راحتی انجام شود. حضور مستقیم دولت در بازار نه‌تنها تاثیر مثبتی ندارد که باعث بر هم خوردن نظم و ثبات و اعتماد سرمایه‌گذاران است. این تفکر که دولت موظف است برای همه خانه بسازد اشتباه و غیرقابل اجراست. وطن‌پور ادامه داد: وقتی بخواهیم به مکانیزم بازار آزاد احترام بگذاریم دیگر حضور مستقیم دولت معنا نخواهد داشت. عبور از رکود تنها با استفاده از توان سرمایه‌گذاران و خرید واحدها از سوی مردم تامین می‌شود و این بازار است که حدود خود را روشن می‌کند. دولت باید این عرصه را حفظ کند و جز در حمایت از اقشاری خاص پا به عرصه مسکن نگذارد.

این صحبت‌ها نشان از آن دارد که اگر بنا باشد آنچه وزارت راه و شهرسازی از آن به خیز نخست مسکن برای عبور از رکود یاد می‌کند، محقق شود باید انتظار حدی از افزایش قیمت‌ها را نیز داشت، اگر به این موضوع افزایش قدرت خرید مردم در نتیجه افزایش تسهیلات بانکی را نیز اضافه کنیم کار افزایش احتمالی نرخ‌ها پیچیده‌تر می‌شود. درصورتی‌که قیمت خانه دوباره روند صعودی بگیرد در میان مدت بر قدرت خرید مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت و این مساوی است با آغاز احتمالی یک دوره رکودی دیگر که برای حل یکی از آنها به بیش از سه سال زمان نیاز بوده است.