رونق بازار بورس در گرو رفع تنگناهای بازار پول

عوامل زیادی را می‌توان در ایجاد رکود فعلی بازار سرمایه دخیل دانست، از جمله کاهش قیمت جهانی نفت و فلزات‌اساسی، تحریم‌های اقتصادی، کاهش تقاضای داخلی، بالا بودن نرخ سود بانکی، مشکلات تامین مالی، سیاست‌های دولت در قبال بازار سرمایه و... که هر کدام از این موارد دارای اهمیت زیاد و در جای خود قابل بررسی هستند. اما از میان عوامل مذکور، مهم‌ترین معضلات بازار بورس و شرکت‌های بورسی به اذعان اکثر فعالان اقتصادی در حال حاضر بالا بودن نرخ سود بانکی و محدودیت‌ها و موانع تامین مالی است.

محدودیت‌های تامین مالی در اثر شرایط نابسامان بازار پول ایجاد شده است. چراکه بخش اصلی بار تامین مالی در کشور را بازار پول به دوش می‌کشد، حتی بخش عمده‌ای از تامین مالی برای سرمایه ثابت و تامین مالی شرکت‌های بزرگ نیز از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد. در حالی که در اقتصادهای توسعه یافته عمدتا تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط و تامین مالی سرمایه در گردش از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد و شرکت‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه نقدینگی مورد نیاز خود را تامین می‌کنند.

در حال حاضر انجماد بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها که منجر به کاهش قدرت وام دهی و افزایش هزینه پول برای آنها شده است، یکی از مشکلات اساسی سیستم بانکی است. انجمادی که به واسطه افزایش قابل توجه معوقات بخش خصوصی و دولتی و همچنین رکود بازار املاک ایجاد شده است. چرا که طی ساله‌ای گذشته و در زمانی که به واسطه درآمدهای بالای دولت قبل، بخش قابل تجارت اقتصاد کنترل می‌شد، بخش غیرقابل تجارت یا همان املاک شاهد تورمی افسار گسیخته بود و بانک‌ها برای عقب نماندن از این قافله سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در این بخش داشتند. در مورد مطالبات معوق سیستم بانکی می‌توان گفت بخش قابل توجهی از این معوقات به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به دولت است، زیرا پیمانکاران بخش خصوصی که از یک سو از اصلی‌ترین بدهکاران به سیستم بانکی هستند، از سوی دیگر خود از طلبکاران اصلی دولت نیز هستند. دولت نیز طی هفته‌های گذشته و در راستای تسویه بدهی خود با پیمانکاران اقدام به انتشار اوراق خزانه اسلامی کرد. که این موضوع می‌تواند به کاهش معوقات سیستم بانکی کمک کند.

انجماد بخشی از دارایی بانک‌ها، همان‌طور که اشاره شد، در کنار رشد قارچ گونه موسسات اعتباری غیرمجاز هزینه پول را برای بانک‌ها افزایش داده است و این موضوع مانعی برای کاهش نرخ تسهیلات است. باید توجه داشت که موسسات غیر مجاز فاقد ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی هستند و همین موضوع باعث کاهش هزینه پول و افزایش قدرت رقابت در جذب سپرده با سودهای بالا، برای آنها شده است و در نهایت نیز منجر به رقابتی مخرب در سیستم بانکی شده است که نتیجه آن هم افزایش هزینه پول برای بانک‌ها است.

یکی دیگر از مشکلات اصلی بازار سرمایه نبود نقدینگی در این بازار است که می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی آن بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی است و این نرخ سود بالا در کنار عوامل دیگری که ذکر شد، باعث بالا رفتن نرخ تسهیلات و افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌های بورسی نیز شده است. در حال حاضر اصلی‌ترین موانع کاهش نرخ سود سپرده‌ها علاوه بر فعالیت مؤسسه‌های غیر مجاز که به آن اشاره شد، نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها و همچنین کمبود نقدینگی بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌های گذشته است، بانک‌ها برای جلوگیری از پرداخت جریمه 34 درصدی اضافه برداشت، اقدام به جذب سپرده با نرخ‌های بالا (حدود27-28 درصد) و پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی از این محل می‌کردند.

البته در ماه‌های اخیر بانک مرکزی تصمیماتی در جهت کاهش تنگنای مالی بانک‌ها اتخاذ کرده است. از جمله کاهش نرخ ذخیره قانونی به 13درصد به منظور تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با استفاده از منابع آزاد شده از این محل و همچنین با تصمیم این بانک و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌های خصوصی که متعهد به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی در دوره زمانی مشخص شدند، نرخ جریمه اضافه برداشت ‌شان معادل نرخ سود در بازار بین بانکی که هم‌اکنون حدود 25 تا 26 درصد است، در نظر گرفته می‌شود. در ارتباط با بانک‌های دولتی و اصل چهل و چهاری که اغلب برای پرداخت تسهیلات تکلیفی از منابع بانک مرکزی برداشت کرده بودند نیز مقرر شد اضافه برداشت این بانک‌ها در پایان سال 93 برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل شود. که با این اقدام نرخ جریمه بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی معادل تسهیلات تکلیفی در همان دوره (12تا15درصد)خواهد بود.

همان‌طور که اشاره شد بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند و به همین خاطر برای پرداخت سود سپرده‌های گذشته اقدام به جذب سپرده‌های جدید می‌کنند که به دلیل شرایط رقابتی حال حاضر مجبورند نرخ سود بالایی را برای جذب سپرده پرداخت کنند، این پدیده در سیستم بانکی به دام یا بازی پونزی معروف است و یکی از موانع کاهش نرخ سود است.

در این گفتار تنگناهای سیستم بانکی به اجمال مورد بررسی قرار گرفت، مشکلاتی که بر بازار سرمایه بسیار تأثیر‌گذار است و همان‌طور که ملاحظه شد طی ماه‌های گذشته اقدامات قابل توجهی از سوی دولت و بانک مرکزی در جهت رفع این تنگناها و اصلاح ساختارهای سیستم بانکی صورت گرفته که انتظار می‌رود اثر خود را در میان مدت نشان دهد. همچنین انتظار می‌رود با رفع تحریم‌های اقتصادی که می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای دولت و همچنین کاهش هزینه‌های بانک‌ها شود این اصلاحات سرعت بیشتری بگیرد. البته باید توجه داشت رونق بازار ملک نیز می‌تواند کمک زیادی به آزاد شدن منابع راکد بانک‌ها کند. رونقی که رفته رفته می‌توان نشانه‌هایی از آن را دید و انتظار می‌رود این نشانه‌ها سال آینده ملموس‌تر باشد. و در انتها می‌توان نتیجه گرفت خروج بازار بورس از شرایط رکود فعلی در گرو رفع مشکلات بازار پول است، فرآیندی که زمان بر است.

* تحلیلگر بازارهای مالی