«قوانین و مقررات گسترده و تخلفهایی که در هر شرایطی ادامه یافتند»؛ این شاید بهترین تفسیری باشد که میتوان از وضعیت زمینخواری در ایران ارائه داد. مقام معظم رهبری در دیدار صبح یکشنبهشان با مسئولان و دستاندرکاران منابع طبیعی و حفظمحیطزیست بار دیگر بر لزوم توجه به اصولی تاکید کردند که در طول سالهای گذشته با وجود شکلگیری قوانین متعدد در حوزه آن، هنوز نیاز به پیگیری دارد. در صحبتهای رهبری انقلاب، بحث مقابله با زمینخواری و البته مصادیق جدید آنکه ایشان از آن بهعنوان کوهخواری یاد کردند به چشم میخورد. سخنانی که نشان از آن دارد حضور گسترده برخی افراد سوءاستفادهگر از منابع ملی و طبیعی کشور تا چه میزان نیاز به پیگیری گسترده دارد و باید ریشهکن شود.
بحث زمینها و مراتعی که در طول ماهها و سالهای گذشته از سوی برخی افراد به انحصار درآمده و از آنها سوءاستفادههای غیرقانونی شده است در طول سالهای گذشته بارها در راس بسیاری از خبرها و برنامههای خبری قرار داشته است. افرادی که با استفاده از نفوذ خود و البته دور زدن قوانین موجود اقدام به مصادره زمینهایی کردهاند که طبق نص صریح قانون متعلق به تمامی مردم و حاکمیت بوده و هیچ بخش خصوصی حقیقی یا حقوقی حق دستاندازی به آنها را ندارد.
البته این اقدامات در طول سالهای گذشته با بهانههای مختلفی توجیه شده است. بحث کمک به توسعه یک منطقه از طریق ایجاد پایگاههای اقتصادی یا گردشگری و البته استفاده از ظرفیتها و زیرساختهای موجود برای بالا بردن درآمدهای یک منطقه، بهانههایی بودند که بارها از سوی سوءاستفادهکنندگان از منابع طبیعی مورد استفاده قرار گرفته و البته در نهایت هیچ عایدی برای کشور نداشتند. صحبتهای مقام معظم رهبری حتی به این بهانهها نیز توجه دارد؛ جایی که ایشان هشدار میدهند مبادا با استفاده از بهانههایی چون گسترش خدمات گردشگری یا بحثهای شبیه به آن، تعدی به جنگلها و کوهها درکشور ادامه یافته و فضای محیطزیست ایران را تهدید کند.
همانطورکه از پیش نیز مشخص بود این هشدارها در فضای کشور تاثیرات گستردهای داشت، تا جایی که رییسجمهوری در صحبتهای روز گذشته خود رسما بارها اشاره کرده و با بیان اینکه بحث مقابله با مشکلات زیست محیطی ربطی به جناح یا قوه خاصی ندارد، اعلام کرده باید تمام قوای کشور برای مقابله با مسائل بحرانی بسیج شوند. رییس قوه قضاییه نیز در دستورالعمل جداگانهای که به تمام فعالان و کارشناسان این قوه ابلاغ شده است اعلام کرده که باید از تمام ظرفیتهای اجبارکننده قوهقضاییه استفاده شود تا تمامی زمینخواران و متخلفان در این حوزه با اشد مجازات روبهرو شده و امکان اجحاف و تسهیل برایشان به حداقل برسد. هر چند پیگیری مسئله مقابله با مشکلات زیستمحیطی و زمینخواری در سطح مدیران کلان کشور میتواند امیدهای زیادی برای بهبود شرایط و البته محدود کردن فضای عملکرد متخلفان ایجاد کند، اما گذشته نه چندان روشن مقابله با زمینخواری این نگرانی را به وجود آورده که بار دیگر قوانین و قواعد موجود از سوی برخی متخلفان دور زده شود، بحثی که نمایندگان مجلس نیز روی آن صحه گذاشتهاند.
زمینخواری خلأ قانونی ندارد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است، با توجه به قوانین و مقررات گستردهای که در طول سالهای گذشته از سوی مجلس و دیگر مراجع ذیربط برای مقابله با زمینخواری تدوین شده دیگر نیازی به اعمال قوانین جدید وجود ندارد و تنها نیاز به آن داریم که این برنامهها اجرایی شوند. مهرداد لاهوتی در گفتوگو با «فرصت امروز»، تصریح کرد: بحث مقابله با زمینخواری از سالها پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و خوشبختانه با توجه به تاکیدات ویژه رهبری دراین زمینه دستاوردهای محسوس و گستردهای نیز به بار آورده است. ما در طول سالهای گذشته قواعدی را تدوین کردهایم که میتواند با تمامی مسائل در این زمینه مقابله کند.
به گفته وی، آنچه در حالحاضر اصلیترین نیاز دراین زمینه به حساب میآید و البته تاکیدات رهبری دراین حوزه است، بحث مقابله صحیح، اصولی و همهجانبه با این تخلفات از قانون است. لاهوتی ادامه داد: در صورتی که بین تمام مسئولان اجرایی و مدیران میانی کشور این برنامه جدی به وجود آید که باید با طرحی مشترک به مقابله با افراد و گروههایی پرداخت که ثروت ملی را بهعنوان منابع خصوصی شان به حساب میآورند قطعا میتوان امید داشت در آیندهای نزدیک بحث زمینخواری ریشهکن شود. این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران مجلس و نمایندگان این قوه توانایی و برنامههای لازم برای پیگیری زمینخواری دارند و قطعا مجلس از هیچ تلاشی برای ایستادن مقابل کسانی که با دور زدن قانون به فکر منافع شخصی خود هستند فروگذار نخواهد کرد.
با وجود آنکه در آغاز دولت یازدهم، رییسجمهوری رسما معاون اول خود را مسئول جدی مقابله با زمینخواران کرد و آمارهای مستقل و غیرمستقل نشان از آن دارد که در طول ماههای گذشته سرعت فعالیت زمینخواران کاهش یافته و بخشی از اراضی نیز با استفاده از توان بازدارنده دولت و قوه قضاییه بازپسگرفته شده است، اما هنوز تا رسیدن به اهداف مدنظر کشور در توقف سرعت این زمینخواران، فاصله زیادی باقی است. البته به نظر میرسد صحبتهای روز یکشنبه رهبری به این فعالیتها جانی دوباره خواهد بخشید تا در آیندهای نزدیک بتوان بخشی از اولویتهای کشور در حفظ سرزمینهای حاکمیتی را اجرایی و نهایی کرد.