خلأ همکاری میان گمرک و بنادر پر شد / روزهای سخت قاچاقچیان دریایی

کشف بزرگ ترین محموله قاچاق سال های اخیر خبری بود که در طول هفته های گذشته شرایط را در بنادر ایران بر هم ریخت؛ موضوعی که حتی کار را به بازداشت چند نفر از مسئولان و کارکنان این حوزه کشاند و به نوعی زنگ خطر را در راه های ورودی دریایی کشور به صدا درآورد. 

با توجه به جایگاه خاص جغرافیایی ایران در منطقه و قرار گرفتن در مسیر اصلی ترین راه های عبوری دریایی در خلیج فارس و دریای عمان در طول سال های گذشته همواره بنادر ایران اصلی ترین محل تخلیه و بار گیری کالاهای تجاری بوده اند و براساس آمارهای رسمی حدود 90درصد از کل کالاهای اقتصادی ایران از طریق دریاها به کشور می رسند؛

موضوعی که آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی در سال جدید نیز آن را تأیید می کنند. در پنج ماه اول سال ۱۳۹۵ از کل بنادر ایران ۶۰میلیون و ۳۸هزار و ۶۲۹تن کالای نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شده که از این میان بخش قابل توجهی از آمار به کالاهای غیرنفتی اختصاص پیدا کرده است. با اضافه کردن آمارهای رسمی در حوزه صادرات و واردات کالاهای نفتی مشخص می شود که بنادر محور تمام این رفت و آمدها بوده اند. اهمیت بالای دریاها در افق اقتصادی ایران اهمیت نظارت بر آنها را بیش از هر زمان دیگری نشان می دهد؛ موضوعی که شاید در طول سال های گذشته به دلیل برخی ناهماهنگی ها کمتر به آن توجه شده است. موضوعی که ایزدیان، معاون سابق سازمان بنادر نیز روی آن تأکید دارد.

وی با بیان اینکه متأسفانه هماهنگی لازم میان دستگاه های ذی ربط در مبارزه با قاچاق در بنادر ایران وجود ندارد، تأکید کرد: هرچند سازمان بنادر جلساتی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا برگزار می کند، اما به نظر می رسد این هماهنگی در ارتباط با گمرک وجود ندارد. گمرکات ما در بنادر از نظر سازمانی، امکاناتی و حتی ساختمان تا همین اواخر با مشکلاتی جدی دست و پنجه نرم می کردند و این امر مبارزه با ورود کالاهای غیر قانونی را دشوار می کرد. متأسفانه ما هنوز در حوزه اسکن کالاهای جدید و استفاده از دستگاه های هوشمند با مشکل مواجهیم و توان گمرکات در این حوزه بالا نیست. 

این صحبت ها در عرصه عمل نیز اثبات کردند که نیاز به بررسی های دقیق در این زمینه وجود دارد. هرچند با پیگیری های صورت گرفته مراجع نظارتی توانستند در طول هفته های گذشته یکی از بزرگ ترین محموله های قاچاق را کشف کنند و این امر باعث شد پس لرزه هایی نیز در سازمان بنادر به وجود بیاید، اما برای به وجود آمدن نظمی جدی در این عرصه راهی جز افزایش هماهنگی ها وجود نداشت.

توافق نامه ای برای مقابله با قاچاق

اهمیت پیگیری سریع بحث مدیریت کنترل قاچاق، این بار دو سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک را پای میز مذاکره نشاند تا توافق نامه ای با محوریت وارد کردن فناوری های روز به عرصه نظارت دریایی امضا کنند.
در بندهای این توافق نامه آمده است: سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به ارائه اطلاعات تأییده تالی و مانیفست به صورت الکترونیکی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و نحوه ارائه اطلاعات از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به گمرک ایران به گونه ای باشد که فرآیند کلی قبلی درقبض انبارهای قابل معامله مشخص شده باشد. همچنین گمرک ایران پروانه الکترونیکی گمرک را با درج آخرین اطلاعات و شماره قبض انبارهای صادره توسط سازمان بنادر صادر کرده و مراتب را به سازمان ارسال کند.

این توافق نامه هرچند تا به عرصه عمل نرسد نمی تواند به طور کامل تمام خطرهای موجود در عرصه قاچاق دریایی را از بین ببرد اما مقابله با قاچاقچیان را ساده تر خواهد کرد؛ موضوعی که مدیرعامل سازمان بنادر نیز روی آن تأکید کرده است. سعیدنژاد گفته از ابتدای سال ۹۵ و در همکاری مشترک با گمرک جمهوری اسلامی، سعی در تبادل الکترونیک اطلاعات داشتیم؛ موضوعی که در گذشته به شکل دستی صورت می گرفت و بنابراین امکان بروز تخلف نیز در آن وجود داشت. در تفاهم نامه ای که روز سه شنبه میان این دو سازمان به امضا رسید، امکان دخل و تصرف در اطلاعات وجود نخواهد داشت.

با آغاز به کار رسمی این توافق نامه و قرار گرفتن آن در کنار نظارت هایی که پیش از این صورت می گرفت به نظر می رسد شرایط برای قاچاقچیان سخت تر از هر زمان دیگری خواهد شد.

ایران خود را آماده کرده تا در ایام پسابرجام استارتی قدرتمند در عرصه دریایی بزند و از این رو توسعه دریایی را که در طول سال های گذشته تنها از آن صحبت شده در عرصه عمل اجرایی کند. افزایش قابل توجه سرمایه گذاری بخش خصوصی در عرصه دریایی از یک سو و بازگشت 18 لاینر دریایی بین المللی به آب های ایران تنها در طول چند ماه بارقه هایی از امید را به وجود آورده که ایران بار دیگر طرح تبدیل شدن به هاب دریایی منطقه را کلید بزند. تا پایان زمان افق 1404 کمتر از 10سال زمان مانده و اگر بناست ایران در عمل به این حوزه دسترسی پیدا کند قطعاً پر کردن خلأهای قانونی اهمیتی بالا دارد. یکی از بزرگ ترین این خلأها هماهنگی در نظارت بر ورود کالاها بود که به نظر می رسد گامی مهم در راستای مدیریت آن برداشته شده است.

ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com