رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند

رهبرانقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند. لزوم تحقق متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد، ایجاد شبکه ملی اطلاعات، تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و افزایش توان دفاعی ازجمله این سیاست‌هاست. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهور، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند. این سیاست‌های کلی بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به کلی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند. 

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصل‌های امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است. براساس این سیاست‌ها در حوزه اقتصادی موارد زیر ابلاغ شده است:

۱- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به‌گونه‌ای كه با بسیج همه امكانات و ظرفیت‌های كشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.

۲- بهبود مستمر فضای كسب‌وكار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.

۳- مشاركت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.

۴- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به‌ویژه با كشورهای منطقه آسیای جنوب‌غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با كشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی.

۵- گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و كاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی كشور با تاكید بر ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی.

۶- تامین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به‌وسیله نظام بانکی.

۷- ارتقای كیفی و كمی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ اتكایی و...) با مشاركت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و كاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی كشور.

۸- جذب سرمایه ایرانیان خارج كشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.

۹- اعمال نظارت كامل و فراگیر بانك مركزی بر بازار و موسسات پولی، بانكی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشكل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و كاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.

۱۰- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالانه به آن.

۱-۱۰- استقلال مدیریت حساب‌ها از بانك مركزی.

۲-۱۰- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی به‌صورت ارزی.

۳-۱۰- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تكالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.

۴-۱۰- سپرده‌گذاری ارزی حداكثر ۲۰درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانك‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانك‌های مذكور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش كشاورزی، صنایع كوچك و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی.

۱۱- تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و كاهش شدت انرژی.

۱۲- حمایت از تاسیس شركت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اكتشاف (نه مالكیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز كشور به‌ویژه میادین مشترك در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴.

۱۳- افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراكنده و كوچك‌مقیاس.

۱۴- تحقق كامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، كاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.

۱۵- واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، كنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در كلیه میادین نفت و تاسیسات صنعت نفت به مردم.

۱۶- افزایش ارزش افزوده از طریق تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید كالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی).

۱۷- دانش‌بنیان کردن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تاسیس و تقویت شركت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودكفایی.

۱۸- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز.

۱۹- تقسیم كار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلیِ مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق كمترتوسعه‌یافته و روستایی.

۲۰- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی كشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (كانون تولید و ارزش‌آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقای شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های كارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تاسیسات و زیرساخت‌ها و اماكن روستایی با تاكید بر بند۹ سیاست‌های كلی كشاورزی.

۲۱- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تاكید بر سواحل مكران.

۲۲- برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۴۳/۰.

۲۳- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.

۲۴- اولویتِ ‌بخشِ ریلی در توسعه حمل‌و‌نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.

۲۵- توسعه حمل‌و‌نقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبكه و پایانه‌های باری و اتصال شبكه به مراكز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم كشور و شبكه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه كریدور شمال - جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار.

۲۶- افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های كلی صنعت و معدن.

۲۷- دانش‌بنیان کردن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.

۲۸- اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و كشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.

۲۹- اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی كشور با تاكید بر تكمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و اجرای بند ۳ سیاست‌های كلی معدن.

۳۰- تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی كشور و مدیریت كیفیت.

۳۱- استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و اطلاعات كشور. امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

۳۲- كسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الكترونیك در بستر شبكه ملی اطلاعات.

۳۳- توسعه محتوی در فضای مجازی براساس نقشه مهندسی فرهنگی كشور تا حداقل پنج برابر وضعیت كنونی و بومی‌سازی شبكه‌های اجتماعی.

۳۴- ایجاد، تكمیل و توسعه شبكه ملی اطلاعات و تامین امنیت آن، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیكی شبكه به‌طوری كه ۵۰درصد آن داخلی باشد.

۳۵- بهره‌گیری از موقعیت ممتاز كشور با هدف تبدیل ایران به مركز تبادلات پستی و ترافیكی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.

۳۶- حضور موثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.

۳۷- افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح كشورهای برتر منطقه.

۳۸- توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداكثری از نقاط مداری كشور.