رعایت بهداشت اعتباری از حجم مطالبات معوق می‌کاهد

نشست «پیمان نامه‌های تجاری دوجانبه» با حضور چهره‌ها و فعالان اقتصادی برگزار شد.مصطفی بهشتی‌روی، عضو هیات‌مدیره بانک پاسارگاد در حاشیه این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگار «فرصت امروز» در مورد تلاش بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق گفت: برای وصول مطالبات معوق باید پرتفوی تسهیلات بانک‌ها سالم‌سازی شود، به عبارتی دیگر لازمه جلوگیری از افزایش مطالبات معوق بانکی رعایت بهداشت اعتباری است. مسئولان مربوطه در بانک‌ها باید این نکته را رعایت کنند، که تسهیلاتی که به متقاضیان ارائه می‌دهند قابل بازیافت باشد و این دیدگاه باید در نیروی انسانی بانک‌ها نهادینه شود. با نهادینه شدن این دیدگاه، می‌توان نسبت به کاهش مطالبات معوق بانکی امیدوار بود.

وی افزود: بیشترین آسیبی که نظام بانکی می‌بیند از ناحیه رعایت نکردن بهداشت اعتباری است. اگر شعب بانک‌ها هنگام ارائه تسهیلات به قوانین و دستورالعمل‌ها پایبند باشند، بهداشت اعتباری لحاظ می‌شود و نقاط آسیب‌پذیر بانک‌ها در معوقات بانکی کاهش می‌یابد.

دکتر بهشتی روی در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به مشکلات برخی تولید‌کنندگان در بازپرداخت تسهیلات به بانک‌ها گفت: یکی از مشکلات بزرگ موسسات مالی مجاز و بانک‌ها، موضوع بازیافت تسهیلات ارائه شده است.متاسفانه مشکلات اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که هم دریافت‌کنندگان تسهیلات و هم بانک‌ها را تحت فشار قرار داده است. افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز، شرایط رکود تورمی را در کشور ایجاد کرده است. در چنین شرایطی تلقی بسیاری از کارشناسان و مسئولان کشور این است که کاهش این فشارها به نتیجه مذاکرات ایران با 1+5 بستگی دارد. امیدواریم تلاش مسئولان برای به ثمر رسیدن این تلاش‌ها موثر واقع شود و در صورت وقوع چنین توافقی قطعا نقطه عطفی برای کشور خواهد بود. 

وی تاکید کرد: تاثیر مذاکرات بر رفع مشکلات اقتصادی به‌خصوص تولیدکنندگانی که به نظام بانکی بدهکارند، به حدی است که انتشار کوچک‌ترین خبر مثبتی از نشست‌های مذاکرات هسته‌ای همه بازارهای داخلی ما مثل بورس، ارز و طلا را تحت تاثیر قرار می‌دهد و وقتی خبرهای منفی از این نشست‌ها به بیرون درز می‌کند، می‌بینیم که شاخص‌های بورس و دیگر بازارها واکنش منفی نشان می‌دهند. بانک‌ها در این میان خودشان پارامتر و حرارت سنج نیستند اما از نتیجه مذاکرات هسته‌ای تاثیر می‌گیرند.

وی با تشریح اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد کشور گفت: تحریم‌ها بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است که از جمله آن می‌توان به جهش‌های قیمت ارز و چند نرخی شدن آن اشاره کرد که اثرات زیان‌باری را به دنبال داشته است. تحریم‌ها همچنین موجب افزایش نسبت مطالبات غیر‌جاری ارزی شده است. وی تاکید کرد: برای برطرف شدن این آثار سوء لازم است که از اتکای بودجه دولت به نفت کاسته شود و بودجه به سمت درآمدهای مالیاتی حرکت کند.

پروتکل صادراتی محصولات دریایی با روسیه نهایی شد

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین هم در این نشست گفت: پروتکل صادراتی محصولات دریایی با روسیه نهایی شده و به دنبال حل مشکلات دیگر با این کشور در رابطه با پیمان‌های پولی دوجانبه هستیم. اسدالله عسگراولادی اظهار داشت: یکی از مباحث در ماه‌های اخیر روابط با روسیه بوده که طی این مدت فعالیت‌های زیادی برای بهبود تجارت مطرح شده و پیشنهاداتی برای اصلاح آن صورت گرفته است. اکنون به‌خاطر تحریم‌ها، روابط دوجانبه بین کشورها مطرح شده که چین در رأس آنها با 31 کشور دیگر پیمان دوجانبه برقرار کرده که به استحکام مسائل مالی، پولی و مبادلات بانکی منجر می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اینکه در دو هفته آینده برای مذاکره با بخش خصوصی و مسئولان کشور روسیه عازم آستاراخان هستم، گفت: در حال حاضر چند مشکل با روسیه وجود دارد که اکنون پروتکل محصولات صادراتی دریایی نهایی شده و نیز میوه به این کشور صادر می‌شود، اما هنوز بحث صادرات کالاهای دامی و کشاورزی نهایی نشده است. وی تاکید کرد: یکی از مباحث جدی ثابت نبودن قیمت روبل بوده و صادرکنندگان جایی را می‌خواهند که بتوان از آنها حمایت کرد و ارزش پول آنها حفظ شود که دولت و بانک مرکزی می‌توانند در این راستا چاره‌اندیشی کنند.

این فعال‌ بخش خصوصی با اشاره به اینکه موضوع روادید شش ماهه و یک‌ساله تاجران ایرانی برای حضور در روسیه حل شده است، گفت: اصرار داریم که پرواز به مناطق جنوبی روسیه افزایش یابد، اکنون این پروازها یک بار در هفته بیشتر نیست و امیدواریم تا سال 2015 بتوان 50 درصد حجم صادرات را افزایش داد. وی تاکید کرد: یکی از مباحث جدی برقراری ارتباط با مسئولان بانک مرکزی روسیه بوده و اکنون این فاصله بین بانک مرکزی دو کشور مشاهده می‌شود.

همچنین در این نشست مولایی با ارائه مقاله‌ای در مورد پیمان‌های دوجانبه پولی بیان داشت: سال 2013 ارزش صادراتی ایران به روسیه 432‌میلیون دلار بوده و در مقابل واردات از این کشور یک میلیارد و 160 میلیون دلار بوده است.