«با راهاندازی شعب تخصص بررسی تخلفات مفاد قانون کار در مراجع قضایی، از این پس روند رسیدگی به تخلفاتی که توسط بازرسان کار گزارش شده، تسریع خواهد شد. » مدیر کل بازرسی کار از مکاتبه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزیر دادگستری برای ایجاد «شعبات تخصصی» بررسی تخلفات مفاد قانون کار در مراجع قضایی خبر داد.
محمد اصابتی، با اعلام این خبر به ایلنا گفت: این شعب تخصصی به بررسی تخلفاتی میپردازند که وقوع آنها در جریان بازرسیهای دورهای یا موردی کارگاهها توسط بازرسان کار گزارش شده است. مدیر کل بازرسی کار افزود: در این حالت، روند رسیدگی پروندههای تخلفات مفاد قانون کار که پیشتر در شعبات مختلف مراجع قضایی بهطور عمومی ارجاع داده میشد، تسریع خواهد شد.
اصابتی، در عین حال یادآور شد: هماکنون نیز هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ادارههای کار سراسر کشور بهعنوان نوعی از محاکم تخصصی وظیفه رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را برعهده دارند. به گفته مدیر کل بازرسی کار این محاکم جدید به استناد ماده ۲۰۳ قانون کار و ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور تشکیل خواهند شد.
اصابتی در تشریح خاستگاه قانونی این محاکم یادآور شد: به موجب ماده ۲۰۳ قانون کار وزارتخانههای کار و دادگستری هر دو مجری قانون کار شناخته شدهاند و به موجب ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز قوه قضاییه مکلف به تسریع در روند رسیدگی پروندههای قضایی شده است.