مدیریت رقابتی یا دستوری دولتی در بسیاری از اقتصادهای بسته جهان عامل سودآوری یا زیان بنگاه های اقتصادی است. صنایع خودروسازی در ایران هم از این قاعده کلی مستثنا نیست.
صنایع خودروسازی در ایران در یک بازار بسته مدیریت دولتی با وجود ناکارآمدی مدیریتی در بنگاهداری سال های بسیاری سودآور بودند.
این سودآوری با تشدید تحریم ها و افزایش قیمت ها در بازار به علت کاهش توزیع و تولید خودرو به شدت تحت تأثیر قیمت گذاری دستوری شورای رقابت و سازمان حمایت قرار گرفت و کارخانجاتی که تا پیش از این سودهای کلان در صورت های مالی خود نشان می دادند به مجموعه های زیان ده تبدیل شدند. باوجود زیان های شدید این دوره، خروج منابع با ارزش مالی از شرکت ها ادامه پیدا کرد و تقریباً صنایع خودروسازی کشور به مرز ورشکستگی رسیدند. البته راه حل نجات از این ورشکستگی بستن بازار و تلاش برای تشدید بازار دستوری با کمترین رقابت به کمک دیوار تعرفه و دستکاری های دائمی تعرفه ای تشخیص داده شده که رویه ای ناصواب است.
صنایع خودروسازی ایران از قیمت گذاری دستوری آسیب دیده است ولی مهم ترین آسیب را فربگی و کاهلی عدم رقابت در یک بازار باز به آن وارد کرده است. بررسی صورت های مالی صنایع خودروسازی ایرانی نشان می دهد منابع مالی گران قیمت (که خود آسیب عدم رقابت در بازار پولی کشور است) تمام سود ناشی از فروش با حاشیه های بالای محصولات را می بلعد.
سرمایه گذاری غیر ضروری روی پروژه های گسترش خطوط تولید در داخل و خارج تحت فشارهای سیاسی و خرید مکرر سایر بنگاه های خصوصی و در نهایت خرید سهام خود خودروسازان که خروج نقدینگی و منابع مالی ارزشمند آنها را به دنبال داشت سبب شد هزینه های مالی به حدی سنگین شود که مدیریت دستوری بازار انحصاری هم به کمک خودروسازان نیاید. در کنار این خروج نقدینگی که به تعبیری خونریزی شدید صنایع خودروسازی می ماند، گسترش و تأسیس شرکت های ناکارآمد سبب شده است هزینه های سربار شرکت ها هم افزایش یابد. کیفیت پایین قطعات دریافتی و مونتاژ بی دقت محصولات هم سبب زیان های گسترده ناشی از خدمات پس از فروش و ضمانت کیفیت محصولات می شود.
همه این عوامل سبب شده است باوجود تلاش بر گران تر فروشی محصولات در بازار داخلی که به لطف حمایت های بی دریغ وزارت صمت در بسیاری از محصولات محقق می شود نه تنها به صورت سود در صورت های مالی مشاهده نشود، بلکه زیان های سنگین به سهامداران تحمیل شود. چابک سازی، افزایش رقابت در بازارهای کشور اعم از خودرو و بازار پول و تأمین سرمایه، سبک سازی سازمانی، عدم توسعه فضاهای تولیدی تا دستیابی به حداکثر ظرفیت و پتانسیل تولید فعلی، عدم سرمایه گذاری توسعه ای صرفاً به دلایل سیاسی و مهم تر از همه کاهش دخالت های مدیران سیاسی در مدیریت صنایع و استفاده از مدیران کارآمدتر و مجهز به دانش روز می تواند مسیر سودآوری را تصحیح کند و صنایع خودروسازی کشور را هم در یک بازار رقابتی سودآور کند.
کارشناس صنعت خودرو