دلار امپراتور ماند

با وجود تمام مباحث مطرح شده نسبت به اهمیت ورود بانک مرکزی به پیمان‌های پولی، امسال هم که تاکید بر این موضوع از شدت بیشتری برخوردار بود و در روزهای پایانی زمزمه توافقات برای انعقاد پیمان پولی با روسیه به گوش می‌رسد اما حداقل در سال‌جاری ایران پای هیچ پیمان پولی را امضا نکرد تا سایه اثرگذار دلار همچنان بر تجارت کشور باقی بماند و این ارز به امپراتوری خود ادامه دهد. به گزارش ایسنا، با برگزاری کنفرانس برتون وودز در سال 1944، دلار آمریکا به پول تجارت بین‌الملل تبدیل و این کشور متعهد شد نرخ برابری هر اونس طلا با 35 دلار را حفظ کند ولی این تعهد در سال 1971 ملغی شد.

اما کاهش ارزش دلار از سال 1971 به‌طور مستمر ادامه یافت و موجب بروز واکنش‌هایی در بخش‌های مختلف جهان به‌ویژه کشورهای شرق آسیا شد. از این رو کشورهای «آسه‌آن» مقاوم‌سازی اقتصادی و مالی را در دستور کار قرار داده و در سال 2000 با برگزاری اجلاسی در چیانگ‌مای تایلند، راهکارهای پیش‌رو را بررسی کردند. این اجلاس چندین مصوبه مهم را که به «طرح چیانگ مای» معروف شد دربرداشت که مهم‌ترین آن امضای «پیمان‌های پولی دوجانبه» بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران‌های مالی بود. براین اساس نخستین پیمان پولی در دسامبر 2001 بین بانک مرکزی چین و تایلند در قالب طرح «چیانگ مای» امضا شد و تا سال 2003 تمام کشورهای آسه‌آن این پیمان را دوبه‌دو امضا کردند و تا به امروز تعداد پیمان‌های پولی منعقده بین کشورهای جهان به 50 مورد می‌رسد که چین در 31 پیمان حضور داشته و در صدر قرار دارد و ژاپن، کره و روسیه نیز از دیگر سردمداران پیمان‌های پولی هستند.

در پیمان‌های پولی به‌عنوان یک روش نوین، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود به عبارت دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدا و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود و این در حالی است که در سال‌های اخیر با وجود تشدید تحریم‌ها علیه ایران که در مهم‌ترین بخش، سیستم تعاملات بانکی خارجی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب مسدود شدن حساب‌های دلاری و یورویی ایران و عدم امکان استفاده از آنها در تجارت فرامرزی با شرکای تجاری شده است بانک مرکزی به‌طور جدی برای امضای پیمان پولی دوجانبه با هیچ کشوری وارد مذاکره نشده است.

اگرچه کارشناسان و مسئولان معتقد به ورود ایران به پیمان‌های پولی، بر ضرورت فراهم بودن شرایط لازم و کافی برای جایگزینی پول محلی به جای دلار هم تاکید دارند اما این انتقاد را نیز مطرح می‌کنند که بانک مرکزی هم هیچ‌گاه به‌طور جدی این مسئله را مورد توجه قرار نداده و ترجیح را به عدم ورود به پیمان‌های پولی و عدم پذیرش ریسک آن دانسته است به‌طوری که فرصت‌های زیادی در این حوزه به‌دست می‌آید که به‌راحتی از دست می‌رود و منجر به فرصت‌سوزی‌های بزرگ اقتصادی می‌شود.

اما بانک مرکزی نه‌تنها تاکنون چنین انتقاداتی را نپذیرفته بلکه تاکید دارد موضوع به‌کارگیری ارزهای ملی‌ (محلی)‌ در تجارت با کشورهای طرف عمده تجاری ایران از سال 1390 به کرات در بخش ارزی بانک مرکزی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مکاتبات متعددی با سازمان‌هایی چون وزارت اقتصاد، ‌وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. در این رابطه کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل و طرح اولیه‌ای در این خصوص تنظیم شد. همچنین مقررات ارزی مورد نیاز نیز تدوین و به سیستم بانکی کشور ابلاغ شده است.