دشواری های روحانی برای عبور از بحران

مجلس شورای اسلامی 16‌هزار و 300 میلیارد تومان از درآمدهای دولت از محل صادرات نفت را در بودجه سال 94 کاهش داد. این تصمیم مجلس در راستای تنش حاکم بر قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی گرفته شد اما تحقق کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند لایه‌های صنعت کشور را بیش از این فشرده کند. سابقه دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که همواره دولت‌ها صرف‌نظر از درآمدهای نفتی با کسری بودجه مواجه بوده‌اند و تامین این کسری بودجه خود نارسایی‌ها و عدم ثبات اقتصادی را رقم زده است. با اینکه همواره تاکید بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به‌ویژه در برنامه‌های توسعه‌ای بوده اما هیچ‌گاه این هدف به سر منزل مقصود نرسیده است. در برنامه پنجم توسعه که اکنون در حال سپری کردن سال آخر آن هستیم نیز تاکید بر رساندن این وابستگی به صفر بوده است.

حالا دولت یازدهم در لایحه بودجه 94 این وابستگی را به رقمی حدود 30 درصد رسانده که نسبت به بودجه‌های سال‌های گذشته وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد اما سیر نزولی قیمت نفت در بازار بین‌المللی از یک‌سو و رقم پیش‌بینی شده از سوی دولت برای بشکه‌های نفتی از سوی دیگر، چالشی نفس‌گیر را برای دولت رقم زد که موجب شد از هم‌اکنون مواجهه دولت با کسری بودجه در سال 94 قابل پیش‌بینی باشد. حالا مجلس نیز رقم پیش‌بینی شده برای درآمدهای دولت از محل درآمدهای نفتی را تعدیل کرده است تا مدیران دولت یازدهم از هم‌اکنون به فکر راه‌حلی برای این کسری باشند.

اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 94 در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» در این زمینه می‌گوید: «کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داد از محل صادرات نفت در سال 94، 53 هزار و 700 میلیارد تومان درآمد داشته باشد البته پیش از این دولت رقم 71 هزار میلیارد تومان را در لایحه بودجه پیشنهاد کرده بود که کمیسیون تلفیق با توجه به وضعیت قیمت نفت آن را کاهش داد.»

کسری بودجه چه بر سر صنعت می‌آورد؟

با کسر رقم 16 هزار و 300 میلیاردتومان از درآمدهای پیش‌بینی شده محل درآمدهای نفتی دولت، از هم‌اکنون باید از هزینه سایر بخش‌های خود بکاهد. شاید این اقدام، سرآغازی برای کاستن وابستگی بودجه از نفت باشد اما همانقدر که می‌تواند تجربه‌ای خوب برای دولت یازدهم به‌شمار رود، به همان اندازه نیز تهدیدی برای بخش‌هایی نظیر عمران و صنعت کشور است زیرا شیوه سنتی کاهش هزینه‌ها در دولت‌ها کاستن از بودجه‌های عمرانی است. کاهش مجدد بودجه‌های عمرانی که در سال جاری نیز به‌طور کامل محقق نشده، یکی از عوامل اصلی رکود در کشور است زیرا وقتی پروژه‌های عمرانی به خواب می‌روند، به یکی از مهره‌های دومینو ضربه خورده و صنایع یک‌به‌یک پشت هم به خواب می‌روند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که هرگونه کسری بودجه دولت، چه بر سر بخش تولید می‌آورد؟

محمــدقلی یـــوسفی، اقتصــاددان در گفــت‌و‌گــو با «فرصت امروز» در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: «معمولا وقتی دولت نمی‌تواند هزینه‌های جاری‌اش را کاهش دهد و درآمدهایش هم افزایش پیدا نمی‌کند با کسری بودجه مواجه می‌شود. یکی از راه‌های تامین این کسری بودجه کاهش بودجه‌های عمرانی است که تبدیل به یک عادت بد شده است که توسعه بلند‌مدت قربانی اهداف کوتاه‌مدت می‌شود و تاثیر بلند‌مدت آن در بخش‌های صنعتی خودش را نشان می‌دهد. با این کار مشکلات تولیدی را بیشتر می‌کنیم و امکان داشتن دورنما برای اصلاح ساختار از بنگاه‌ها سلب می‌شود.»

او می‌افزاید: «یکی دیگر از کارهای دولت برای تامین کسری بودجه تغییر در نرخ ارز است که در راستای ارزش‌گذاری مجدد دارایی‌های خارجی است این اقدام نیز به معنای گران کردن دوباره نرخ ارز است که در حقیقت گران شدن واردات و افزایش هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی را در پی دارد. بنابراین هر نوع کسری بودجه‌ای که اتفاق می‌‌افتد، فشار بر مردم و بخش تولید را در پی دارد و به بخش‌های مولد کشور که در حال حاضر نیاز به حمایت بیشتر دارند لطمه می‌زند.»

محمود جامساز، اقتصاددان نیز در پاسخ به همین پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «دولت قرار است مبلغ پنج‌هزار میلیارد تومان را از محل درآمد یارانه‌ها به شکل یارانه بهره تسهیلات به بخش صنعت که یکی از ارکان توسعه کشور است، پرداخت کند. اگر این پیش‌بینی هم تحقق پیدا کند، به نظر نمی‌رسد که صنعت کشور با این مبلغ تحریک شده و به افزوده و رشد اقتصادی قابل توجهی رسیده و بتواند بیکاری را مهار کند.»

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «لازم است دولت در مرحله نخست از هزینه‌های غیــرضــروری و همچنیـن از طــرح‌های نیمــه‌تمــام غیرتوسعه‌ای صرف‌نظر کرده و طرح‌های توسعه‌ای جدید را فراموش کند زیرا دولت آمادگی لازم را برای انجام طرح‌های توسعه‌ای ندارد. درآمد دولت با نفت 40 یا 50 دلاری به اضافه مالیات 86 هزار میلیارد تومانی و درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها که به حدود 48 هزار میلیارد تومان می‌رسد تنها کفاف پرداخت حقوق کارکنان خانواده بزرگ دیوان‌سالاری و حقوق بازنشستگان و بخشی از یارانه‌ها را خواهد داد لذا دولت نیازمند اعمال یک انتظام مالی صحیح منطبق بر تعیین اولویت‌های منطبق بر علم اقتصاد است تا بتواند با درآمد کمتر هزینه‌های جاری و قطعی خود را به‌نحوی سر‌و‌سامان دهد که با کسری بودجه مواجه نشود زیرا در موقعیت کنونی که کشور هنوز از رکود خارج نشده مسلما ظهور کسر بودجه دولت را در انجام وظایف و تکالیف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود ناتوان می‌کند که به صلاح ملک و مملکت نیست.»

یکی از سیاست‌های مهم دولت یازدهم، خروج از رکود بنگاه‌های تولیدی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است. سیاستی که با توجه به پیش‌بینی‌های موجود درباره بودجه سال آینده کشور و فشارهایی که به صنعت وارد خواهد شد، در خطر است. حال چه بر سر سیاست‌های دولت درباره خروج از رکود در سال آینده خواهد آمد؟

یوسفی در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: «من سیاست مشخصی را درباره خروج از رکود از دولت ندیده‌ام، آنچه دولت بر آن تمرکز کرده کنترل تورم است و به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها رکود را عمیق‌تر و دولت را برای خروج از رکود ناتوان‌تر کند مگر اینکه اصلاحاتی نظیر دادن نقدینگی بیشتر به بخش تولید، برداشتن ممنوعیت‌ها و کاهش هزینه‌های تولید را که قول داده است، جامه عمل بپوشاند.»

تنها راهکار، کمک گرفتن از بخش خصوصی

راهکار چیست؟ شاید این مهم‌ترین پرسشی باشد که در این شرایط بتوان مطرح کرد. پرسشی که پاسخ آن شاید بتواند دولت را در اجرای سیاست‌های خروج از رکود همراهی کند. جامساز در این زمینه معتقد است: «دولت باید بخش خصوصی را هرچه بیشتر مورد حمایت قرار دهد. چنانچه بخش خصوصی با فضای باز کسب‌و‌کار روبه‌رو شود و اطمینان از حمایت‌های دولت داشته باشد می‌تواند سرمایه‌های سرگردانی را که اکنون در بخش‌های غیرمولد به کار گرفته شده به بخش‌های مولد بازگرداند. 

کارآفرینان قادرند با بهره‌گیری از نبوغ ذاتی و نوآوری خود در جهت سودآوری مشخصی که در نهایت باعث افزایش رشد اقتصادی و اشتغال می‌شود وارد عمل شده و با تلفیق بهینه عوامل تولید، صنعت را به حرکت وادارند.»