رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس / در دام سایت‌های مشاور سرمایه‌گذاری غیر‌مجاز نیفتید

وقتی زمزمه‌های امیدبخش در بازار بیشتر می‌شود، موج شایعات نسبت به روزهای رکود بیشتر از گذشته می‌شود به‌طوری‌که برخی افراد با انتشار اخبار و شایعات و سیگنال‌های غلط در وبلاگ‌ها و سایت‌های بی‌نام و نشان به سوءاستفاده از سرمایه‌گذاران می‌پردازند. مهرداد فرح‌آبادی، رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار با بیان مطلب فوق گفت: ارائه خدمات مشاور سرمایه‌گذاری بدون اخذ مجوز از سازمان جرم محسوب می‌شود و در قانون بازار اوراق بهادار مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه گردانندگان و اهداف سایت‌های فاقد مجوز مشخص نیست، درباره معایب این سایت‌ها اظهار داشت: صلاحیت حرفه‌ای، علمی و تجربی مشاوران و تحلیلگران این سایت‌ها مورد تایید سازمان نبوده و براساس اینکه این گروه‌ها قادر به ارائه چنین تحلیل‌هایی بوده یا خیر محل سوال است. به گفته فرح‌آبادی، معایب این سایت‌ها به دو دسته قابل تفکیک است. وی درباره نخستین عیب این سایت‌ها گفت: این سایت‌ها به‌شدت هیجانی رفتار کرده و با تهییج سرمایه‌گذاران به انجام رفتارهای غیر‌عقلایی (چه در شرایط روند مثبت بازار و چه در شرایط روند منفی بازار) کلیت بازار سرمایه را با مخاطراتی جدی مواجه می‌سازند.

وی ادامه داد: تمرکز اصلی آنها عمدتا اخبار و شنیده‌هایی است که فاقد وجاهت و منابع موثق بوده و با اتکا بر اخبار خلاف واقع، مبادرت به ارائه پیشنهادهایی جهت خریدوفروش اوراق بهادار می‌کنند و حتی دیده شده با تمرکز بر نمادهای خاصی که در آن ذی‌نفع هستند مبادرت به ارائه مشاوره در بازار می‌کنند که این موضوع از مصادیق دستکاری قیمت محسوب می‌شود و جرم افراد خاطی را بیشتر می‌کند.

فرح‌آبادی گفت: این گروه‌ها در مواردی که به ارائه خدمات مشاوره‌‌ای همچون ارائه تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال می‌پردازند، از آنجا که نظارتی بر تحلیلگران ارائه دهنده این خدمات و نیز نحوه جمع‌‌آوری و تهیه این گزارش‌ها وجود ندارد، گزارش‌های تهیه شده به هیچ وجه قابل اتکا نیست. وی افزود: در پاره‌‌ای از موارد افراد دخیل در تهیه این اطلاعات صرفا با اتکا به برخی نرم‌افزارهای تجزیه و تحلیل مدل‌‌های کمی یا سرقت گزارش از دیگر سایت‌های دارای مجوز مبادرت به ارائه گزارش‌های تحلیلی می‌کنند.

وی درباره دومین آفت و عیب این دسته از سایت‌ها گفت: سرمایه‌گذارانی که از گزارش‌‌های این سایت‌ها برای تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند خود را با ریسک‌‌های زیادی مواجه می‌سازند. نخستین ریسک، فقدان انعقاد قراردادی مدون میان طرفین است که این موضوع سبب می‌شود حقوق و تعهدات طرفین مغفول بماند و امکان پیگیری حقوقی از سرمایه‌گذاران متضرر را سلب کند.

فرح آبادی ادامه داد: در مواردی هم که حتی قراردادی میان طرفین منعقد شده باشد در مواقع بروز اشکال یا اختلاف این موضوع قابلیت پیگیری در هیأت داوری بازار سرمایه را ندارد چراکه سایت فاقد مجوز ارائه دهنده خدمات مشاور سرمایه‌گذاری نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان تلقی نمی‌شود، بنابراین دعوی آن قابلیت طرح در هیأت داوری را پیدا نمی‌کند. البته این موضوع در دیگر دادگاه‌های حقوقی قابل پیگیری است ولی این موضوع ضمن تحمیل هزینه‌های مضاعف به شاکی پرونده فرآیند طولانی جهت رسیدگی را در پی خواهد داشت.

چگونگی شناسایی سایت‌های غیر‌مجاز

وی با بیان اینکه سازمان در راستای برنامه‌های نظارتی خود به‌صورت ادواری اقدام به جست‌وجو، شناسایی و بررسی سایت‌ها و وبلاگ‌های ارائه دهنده خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری می‌کند، گفت: یکی دیگر از راه‌های شناسایی این سایت‌ها شکایات اشخاص از آنهاست که از طرق مختلف همچون شکایات نهادهای مالی دارای مجوز، کانون‌ها، بورس‌های منطقه‌ای و سرمایه‌گذاران حقیقی به سازمان واصل می‌شود و سازمان پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام می‌دهد. به گفته فرح آبادی، هر سایتی که در خصوص اخبار و اطلاعات بورس راه‌اندازی شده باشد لزوما سایت غیر‌مجاز محسوب نشده و این موضوع نیاز به بررسی‌های همه جانبه دارد.

وی در این باره توضیح داد: به‌عنوان مثال برخی سایت‌ها صرفا سایت‌های خبری اطلاع‌رسانی بوده و اقدام به ارائه اخبار و گزارش‌‌هایی از اطلاعات منتشره از سایت کدال می‌کنند که این موضوع نیاز به اخذ مجوز‌های لازم از سازمان ندارد. فرح آبادی تصریح کرد: تجزیه و تحلیل اطلاعات منتشره شده ناشران و نهادهای مالی با هدف تنویر سرمایه‌گذاران نه تنها غیر‌مجاز نبوده، بلکه ضریب تحلیل در بازار سرمایه‌ را افزایش داده و به سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیم مناسب در تشکیل سبد بهینه سهام نیز کمک می‌کند.

جریمه نقدی تا سقف 250‌میلیون تومان برای متخلفان

فرح‌آبادی درباره شیوه برخورد توضیح داد: به‌طور‌ کلی سه اقدام کیفری، انضباطی و مدنی در برابر سایت‌های فاقد مجوز صورت می‌گیرد که موارد کیفری و انضباطی در حیطه کاری سازمان است. به عبارتی تخلف سایت‌های غیر‌مجاز از حیث ارتکاب به جرائم فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار قابل طرح در مراجع قضایی بوده و از حیث انجام فعالیت بدون اخذ مجوزهای نهادهای مالی لازم مشمول مجازات‌های انضباطی است که سازمان در این خصوص می‌تواند اشخاص مذکور را تا 250میلیون تومان جریمه نقدی کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در سنوات گذشته تعداد زیادی از این سایت‌های فاقد مجوز با هماهنگی مراجع مربوطه فیلتر شده‌اند، گفت: علاوه بر فیلترینگ تعدادی از پرونده‌ها هم به مراجع قضایی ارجاع شده‌‌ که بعضا به مجازات حبس هم محکوم شده‌اند. در سال 93 یکی از وبلاگ‌‌هایی که در زمینه مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردانی فعالیت می‌کرد به حکم دادگاه عمومی تهران و به اتهام معرفی خود تحت عنوان مشاور سرمایه‌گذاری و مبادرت به فعالیت سبدگردانی بدون اخذ مجوز لازم از سازمان بورس اوراق بهادار مشمول بزه بند یک ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار قرار گرفته و گردانندگان آن به 91 روز حبس محکوم شدند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان آن وبلاگ به دروغ خود را تحت نظر و وابسته یکی از افراد نام آشنای بازار سرمایه معرفی کرده و تلاش می‌‌کردند تا از اعتبار و حسن شهرت آن سوء‌استفاده کنند، ادامه داد: گردانندگان وبلاگ مذکور بدین ترتیب اقدام به ارائه تحلیل‌های روزانه و اخبار بازار سرمایه کرده و روزانه پیامک‌های خرید یا فروش سبد سهام پیشنهادی خود را برای برخی از اعضای خود ارسال می‌کردند و همچنین با جذب منابع از افراد و انجام امور سرمایه‌گذاری در بورس اقدام به سبدگردانی برای سرمایه‌گذاران می‌کردند.

فرح آبادی به سرمایه‌گذاران توصیه کرد: در زمان استفاده از خدمات سایت‌های مشاوره‌ای حتما به شماره ثبت نزد سازمان و عبارت ثبت شده نزد سازمان دقت کنند و می‌توانند اسامی آنها را در سایت سازمان کنترل کنند. فرح آبادی با تاکید بر اینکه برخی از سایت‌های فاقد مجوز با وعده سودهای تضمینی نامتعارف مبادرت به جذب سرمایه می‌کنند و خسارت سنگینی را به سرمایه‌‌گذاران تحمیل می‌کنند گفت: از آنجا که سایت‌های فاقد مجوز نزد سازمان به ثبت نرسیده‌اند فعالیت آنها تحت نظارت سازمان صورت نگرفته و صحت و سقم گزارش‌های آنها محل تردید اساسی است. بنابراین به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود با مراجعه به نهادهای مالی دارای مجوز و انعقاد قراردادهای مربوط در چارچوب تعیین شده، ضمن استفاده از خدمات حرفه‌ای و تخصصی با کیفیت، از چتر حمایتی قانون نیز بهره‌مند شوند.