وقتی درباره شرایط پساتحریم صحبت میکنیم، باید بدانیم این شرایط تا زمانی که یک گشایش عمومی ایجاد نشود بیفایده است. مهمترین اقدامی که در بخش خصوصی میتواند باعث پویایی آن شود ایجاد رقابت در بخش خصوصی است. در حال حاضر چیزی که وجود دارد نوعی انحصارگرایی مختص بخش دولتی و شرکتهای خصولتی است که باعث میشود بخش خصوصی نتواند رشد کند. این انحصارگرایی نهتنها به بخش خصوصی صدمه میزند، بلکه دولت را نیز متضرر میکند و تنها انبوهی از حجم بدهی را بر سر دست دولت میگذارد.
شرایط پساتحریم یک گشایش است برای اینکه سیاستهای جدید در حوزه اقتصاد گرفته شود. پساتحریم با مشارکت عمومی جامعه برای تولید و امنیت اقتصادی است که معنا پیدا میکند. در اصل پساتحریم یک پتانسیل است که اگر نتوانیم از آن درست استفاده کنیم خواهناخواه سرمایههای ملی خود را از دست خواهیم داد. هیچ کشوری در انزوا و تنهایی نمیتواند راه توسعه را دنبال کند. مثلا کشوری مانند کرهشمالی که در انزوا به سر میبرد هر چند که درجا نزده و به هر حال در حوزههایی توسعه داشته است، اما این توسعه چون با توسعه جهانی و رویکرد اقتصاد جهانی همخوان نبوده است یک توسعه ناقص است که به بیراهه میرود.
بنابراین اگر ما به دنبال توسعه هستیم و به دنبال هموار کردن مسیر توسعه، گزینهای جز تعامل با جهان نداریم. رئیس دولت یازدهم معتقد است که یکی از راههای توسعه ورود سرمایههای خارجی است، حال چه برای ورود سرمایههای خارجی چه برای خروج سرمایههای کشور نیاز به تعامل است. در اصل خروج و ورود سرمایه باید در یک کشور اتفاق بیفتد. دنیا در حال حاضر ناگزیر به سرمایهگذاری در خارج از مرزهای خود است. تحریم بستن درها یکسویه یا دوسویه است. درها که بسته شود سیکل ورود و خروج سرمایه اتفاق نمیافتد و در نتیجه توسعه واقعی در کشور به وجود نمیآید.
جناب روحانی هم بر همین قضیه تکیه داشتهاند که بدون برداشتن تحریمها این توسعه امکانپذیر نیست.بنابراین کسانیکه با ارائه آمار و ارقام غلط میخواهند بگویند که توسعه امکانپذیر است، از توسعهای صحبت میکنند که تعریف جهانی ندارد و سبب رشد اقتصادی نمیشود. تنها سیکلی است که به فراخور نیاز در جامعه اتفاق میافتد. این تعامل با جهان با مفهوم اقتصاد مقاومتی که امروز مدنظر است - که به معنای اتکا بر خود است - در تضاد نیست. اما همین اقتصاد مقاومتی اگر سازوکارش فراهم نباشد و قرار باشد پشت درهای بسته شکل بگیرد نمیتواند موفق عمل کند.
در گذشته نمونه توسعه در قالب مرزها نبوده است، اکنون شاید موارد کوچکی وجود داشته باشد که سیکل ناقصی را طی میکنند اما آینده مناسبات دنیا و پیشرفت دنیا به شکلی است که توسعه در درون مرزها امکانپذیر نخواهد بود. اکنون دیگر مرزهای سیاسی، ایدئولوژیک به نوعی مفهوم خود را از دست دادهاند. اکنون مرزهای اقتصادی هستند که حرف اول را در جهان میزنند. بنابراین با باز شدن درهای جهان به سمت ما، قدم به سمت توسعه برداشته خواهد شد به شرط آنکه مشارکت عمومی اتفاق بیفتد و دولت از کلیت توان مردمی کمک بگیرد.
این به معنای خرج کردن مردم نیست. کسانیکه سرمایههایی انداختهاند، یا افرادی که در دورههایی فربه شدند و اندوختههای زیادی دارند، اکنون باید دولت آنها را برای اقتصاد هزینه کند. اکنون دیگر منافع شخصی و بنگاهی باید کنار گذاشته شود و همه در یک منفعت عمومی وارد شوند و منافع کلی جامعه را دنبال کنند. تا زمانیکه عدهای به منافع شخصی فکر کنند و در معادله زور و قدرت بخواهند منافع خود را پیش ببرند نمیتوان انتظار داشت که با باز شدن درها، جامعه مسیر توسعه را بپیماید. در آلمان پس از جنگ اگر آلمان رشد کرد و آدنایر سبب این رشد شد به این دلیل بود که ملت با این عزم همراه شدند.
آدنایر به تنهایی نمیتوانست این مهم را به سرانجام برساند اگر مردم به خواستهها و شعارهای او تن نمیدادند. یک نوع یکپارچگی و صداقت بین مردم و رهبری استراتژیک آلمان ایجاد شد و توانست آلمان را از آن نابودی وحشتناک پس از جنگ جهانی نجات دهد. اگر آلمان مردم را هزینه میکرد و عدهای فقط اندوخته میکردند نمیتوانست پیشرفت کند. بخش خصوصی اکنون در ایران بخش کوچک و کمتوانی است.
بخش دولتی و خصولتی تقریبا انحصارات را در دست گرفتهاند و فضای رقابت را به نوعی برای بخش خصوصی بستهاند. بخش خصوصی اکنون 35درصد اقتصاد کشور را تشکیل میدهد. اما بار صددرصدی مالیات مدنظر دولت به نوعی از این بخش گرفته میشود. اکنون برآورد شد که حجم مالیاتی کشور باید بیش از صدهزار میلیارد تومان باشد. این حجم زیادی است که همه را میخواهند از بخش خصوصی بگیرند، زیرا بخش عمدهای از شرکتهای دولتی و خصولتی که حجم اصلی اقتصاد و درآمد دست آنهاست به نوعی معافیت مالیاتی دارند.
عدهای هم که این معافیت مالیاتی را ندارند از راههای مختلف از پرداخت مالیات در میروند؛ کاری که بخش خصوصی امکان آن را ندارد. اگر دولت بخواهد کل مالیات را به 35درصد جامعه تحمیل کند بیشک آن 35درصد بهزودی از پا درخواهد آمد. بنابراین باید این بار از روی دوش این بخش برداشته شود تا بتواند ادامه حیات دهد. از سوی دیگر بخش خصوصی باید بتواند از بانکهای خارجی تسهیلات بگیرد و در ایران سرمایهگذاری کند تا بتواند با مشارکت با سرمایه خارجی شرایط رشد را فراهم کند.
بنابراین مسیر توسعه مسیر رقابت است و دولت باید سیاستی اتخاذ کند تا بنگاهها و شرکتهای خصولتی از انحصار دربیایند و به رقابت در یک بازار آزاد تن بدهند تا آن هنگام بتوانند در یک فضا باز به رقابت بپردازند. دولت در این شرایط حجم زیادی از هزینهای را که بر گردن دارد، کم میکند و با ایجاد یک بازار آزاد باعث تقویت بخش خصوصی و اقتصاد کشور میشود و مسیر توسعه در کشور روند شایسته و بایسته خود را پیدا میکند.
رئیس انجمن شرکتهای مشاور سرمایهگذاری و نظارت بر طرحها