خطر سرشکن کردن منابع ارزی

معاون سابق بانک مرکزی معتقد است: مکانیزمی که بخواهد استقلال نگه داشت و مدیریت ارزی را در کشور شکسته و در اختیار بخشی غیر‌از بانک مرکزی قرار دهد به هیچ عنوان منطقی نبوده و خطری بزرگ به شمار می‌رود. حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اختلاف بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در رابطه با نحوه مدیریت منابع ارزی و جداسازی آن اظهار کرد: مدیریت پرتفوی ارزی کشور باید با حفظ و صیانت قانونی که قانون‌گذار تعیین کرده، در اختیار بانک مرکزی باشد؛ چراکه اگر این مجموعه منابع شکسته شود و بخشی در اختیار بانک مرکزی و بخشی در دست صندوق توسعه ملی قرار گیرد هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده گروه سومی مدعی دریافت سهم متعلقه از منابع ارزی و نگهداری آن نزد خود نباشد.

وی با بیان اینکه خروج اختیار مدیریت منابع ارزی از بانک مرکزی منطقی نیست و در هیچ کشوری انجام نمی‌شود، افزود: در تمام دنیا مرسوم است که پرتفوی منابع ارزی در یک نهاد و با مسئولیت اصلی بانک مرکزی نگهداری می‌شود و چارچوب قانونی تعیین‌کننده نحوه هزینه‌کرد آن است.

این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی طبق قانون تعریف شده و بانک مرکزی براساس آن عمل می‌کند، ادامه داد: این در حالی است که بعد از معرفی افراد به این بانک ارقام جابه‌جا و برداشت می‌شود؛ بنابراین امکان ندارد بانک مرکزی منابعی را بدون مجوز در اختیار طرف متقاضی قرار دهد. این روال در مورد حساب ذخیره ارزی نیز برقرار بوده است.

به سرمایه‌گذاری بانک مرکزی ایرادی وارد نیست

وی با بیان اینکه بانک مرکزی خزانه‌دار صندوق توسعه ملی بوده و مدیریت ارزی که قانون برای صندوق توسعه ملی تعیین کرده است را اعمال می‌کند، گفت: برخلاف ایراداتی که به سرمایه‌گذاری بانک مرکزی با منابع صندوق توسعه ملی گرفته می‌شود، این نهاد باتوجه به اینکه منابع را در اختیار داشته و باید بابت نگهداشت به صاحب حساب سود بپردازد، مجاز به این سرمایه‌گذاری خواهد بود، زیرا در عین حال که سرمایه‌گذاری لازم را انجام داده در نهایت سود صاحب حساب را نیز پرداخت خواهد کرد که در مجموع اقدام خارج از عرف و چارچوب قانونی نیست.

مستخدمین حسینی افزود: اگر منابع ارزی کاهش پیدا کند آنگاه بازهم صندوق توسعه ملی کاهش سود خود و هزینه آن را خواهد پذیرفت؟ پس این منابع تازمانی که در اختیار بانک مرکزی است می‌تواند طبق قانون بر آن مدیریت کند و صندوق هم باید سعی کند به‌عنوان اداره‌کننده، آن منابع در دست را در جایگاه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که به نفع کشور تمام شود.

وی با اشاره به ادعای صندوق برای گرفتن اختیار کامل منابع گفت: به‌هرحال رابطه صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی موضوع ارزی کلان کشور است و صندوق به‌عنوان اداره‌کننده مدعی است که باید اداره، تخصیص و تعیین جایگاه سرمایه‌گذاری در اختیار آن باشد اما قانونگذار این‌گونه صلاح ندانسته و از مکانیزمی که در دنیا وجود دارد تبعیت کرده است.

چرا باید مردم در پله‌های صندوق در رفت‌و‌آمد باشند؟

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی موضوع جدید و اختراع شده‌ای از سوی کشور ما نیست که بخواهیم مکانیزم آن را با هر موضوعی که پیش می‌آید تغییر دهیم، عنوان کرد: جایگاه صندوق توسعه ملی در حال رفتن به سمت جایگاه بانک مرکزی و گرفتن اختیارات آن است درحالی‌که نباید این‌گونه باشد، چرا باید متقاضیان دائم در پله‌های صندوق در حال رفت‌و‌آمد و مذاکره برای دریافت تسهیلات باشند. این در حالی است که ارزیابی و تعیین طرح‌ها برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی کار بانک‌هاست نه صندوق، در غیر‌این صورت می‌تواند فساد آور باشد.

معاون سابق وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه صندوق باید محلی باشد که منابع نفتی دریافتی را در جایگاه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که بازدهی ارزی داشته باشد به انتقاد به پرداخت تسهیلات از محل این صندوق به طرح‌های خرد پرداخت و افزود: در شرایط امروزی کشور آنقدر نیازمند تکنولوژی‌های روز و بزرگ دنیاست که باید صندوق توسعه ملی برای ورود آن اقدام کند که دیگر جایی برای سرمایه‌گذاری در صنایع خرد از طریق این منبع ارزی کلان باقی نمی‌ماند آن هم در شرایطی که بخش‌های دیگر می‌توانند طرح‌های خردتر را پشتیبانی مالی کنند. به گفته وی، باید سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی برای کالاهای صادراتی باشد تا از محل آن ارز وارد کشور شده و در چرخه منابع ارزی و تسهیلاتی صندوق قرار گیرد.

مستخدمین حسینی با تأکید بر لزوم نظارت بر منابع ارزی از سوی بانک مرکزی حتی منابع صندوق توسعه ملی، با یادآوری اتفاقاتی که حساب ذخیره ارزی با آن مواجه شد، گفت: آیا تاکنون از خود سوال کرده‌ایم که منابع حساب ذخیره ارزی به کجا رفت و چرا برنگشت؟ و اصلاً چرا مجلس حساب ذخیره ارزی را حذف کرد و صندوق را جایگزین آن کرد؟ پس چرا نباید از این تجربه استفاده کرد و نسبت به اشتباه تاریخی که در حال شکل گرفتن است بیشترتوجه داشت و بر منابعی که بر صندوق خرج می‌شود نظارت ویژه‌ای کرد؟

معاون سابق بانک مرکزی انتقادی هم نسبت به عدم شفاف‌سازی صندوق توسعه ملی در رابطه با اعلام گزارشی از عملکرد و جزییات سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف مطرح کرد و گفت: چرا صندوق به وضوح اعلام نمی‌کند که وام‌ها و تسهیلات خود را به کدام بخش‌ها داده و در رابطه با عملکرد چند سال اخیر به‌طور کامل شفاف‌سازی نمی‌کند؟

اگر ایرادی هست قانون اصلاح شود نه حساب‌های مستقل

وی خاطرنشان کرد: اینکه بخواهیم برای وجود مشکلاتی که طرفین نسبت به آن معترض‌ هستند جایگاه صندوق را تغییر دهیم درست و منطقی نیست بلکه باید اشکالات کار بررسی شده و اگر موضوع نیازمند اصلاح قانون است برای آن متمم داده و اصلاح شود و اگر هم موارد دیگری وجود دارد آن را برطرف کرد نه اینکه حساب‌های مستقل و چند نقطه ارزی در کشور ایجاد کرد.