خرما بر سر دوراهی انجمن و اتحادیه

تولید خرمای کشور در سال حدود یک میلیون تن است. از این مقدار تقریباً 500 تا 550هزارتن به مصرف داخلی رسیده و حدود 90هزارتن آن صادر می‌شود. بنابراین سرنوشت حدود 400هزارتن از این محصول بلاتکلیف باقی می‌ماند. مازاد تولید خرما در کشور و عدم برنامه‌ریزی مناسب در بازار، باعث شده که محصول کشاورزان همانند بسیاری از اقلام دیگر با قیمتی ارزان خریداری شود به طوری که بسیاری از نخلداران، باغ خود را رها کرده یا برخی درختان را از ریشه در آورده‌اند؛ درختی که برای رسیدن به باردهی، حداقل 10 تا 15 سال زمان نیاز دارد.

شنیده‌ها حاکی است در حال حاضر که برداشت خرما در جنوب کشور شروع شده، برخی تولیدکنندگان مجبورند محصول‌شان را کیلویی 800تومان به دلالان بفروشند. در صورتی که بسته‌های کوچک 800 یا 900گرمی خرما در بازار حداقل 5هزارتومان به فروش می‌رسند.

ستاد خرما بی‌رمق است

از نظر دبیرکل انجمن ملی خرمای ایران، ستاد خرمای کشور یا همان انجمن ملی خرما تا پیش از اجرای قانون تمرکز وظایف، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می‌شد. بنابراین تمامی تصمیم گیری‌ها و سیاست‌های مربوط به بازار خرما در این ستاد هماهنگ شده و به مرحله اجرا می‌رسید.

علی اصغر موسوی معتقد است بعد از اینکه قانون انتزاع، وظایف تنظیم بازار را به وزارت جهادکشاورزی واگذار کرد، این ستاد به حال خود رها شده و از آن زمان به بعد حتی یک جلسه هم برای این منظور تشکیل نشده است. به گفته این نماینده بخش خصوصی، همین موضوع باعث به هم ریختگی بازار خرما شده و رتبه اول ایران را به سوم تقلیل داده است.

مشکلات خرما به قانون تمرکز ربطی ندارد

اما رئیس مجمع ملی خبرگان کشاورزی نظر دیگری در این مورد دارد. به اعتقاد کرامت الله وکیلی پور، تمام مشکلات خرما از همین ستاد یا انجمن به وجود می‌آید و ربطی به اجرا یا عدم اجرای قانون تمرکز وظایف ندارد. وکیلی‌پور با اشاره به اینکه انجمن یا همان ستاد حدود هشت سال پیش در اتاق بازرگانی تشکیل شده به «فرصت امروز» می‌گوید: «دخالت تولیدکنندگان در این انجمن بسیار کم بود و تنها تجار از مزایای آن بهره‌مند می‌شدند. تجار نیز فقط دغدغه فروش را داشتند و خرما را با قیمت ارزان خریداری کرده و با نرخ مطلوب می‌فروختند.»

به گفته این کشاورز نمونه، اتحادیه نخلداران کشور به خاطر عدم حمایت، منحل و پروانه آن باطل شد. این اتحادیه تنها مرجعی بود که می‌توانست به داد کشاورزان برسد اما جای آن را یکسری تعاونی نخلداران در استان‌های نخل‌خیز گرفت که برای قانونی نشان دادن فعالیت خود، شروع به جذب اعضایی کردند که بیشتر نخلدار واقعی نیستند.

از نظر رئیس مجمع ملی خبرگان کشاورزی، این اعضا همان‌هایی هستند که خرما را به نازل‌ترین قیمت از کشاورزان می‌خرند و با رانتی که دارند، هر ساله از صندوق توسعه ملی وام‌های با کارمزد کم را برای این کار اختصاص می‌دهند. وی می‌افزاید: «انجمن مذکور، مورد قبول نخلداران نیست و هم‌اکنون این کشاورزان خواهان تشکیل اتحادیه واقعی برای این محصول هستند. اما بروز این اتفاق به دستور مسئولان سازمان تعاونی روستایی بستگی دارد. به عبارتی اگر آنها برای این کار موافقت کنند، مشکل نخلداران یکی یکی حل خواهد شد. به‌نظر می‌رسد این انجمن قصد دارد تقصیرها را به گردن قانون تمرکز وظایف بیندازد در حالی که این مسئله ربطی به قانون گفته شده ندارد.»

تشکیل اتحادیه به زودی

با توجه به گفته این مسئول بخش خصوصی، وقتی موضوع را با ریاست سازمان تعاونی روستایی در میان گذاشتیم، با استقبال وی مواجه شدیم. حسین صفایی در این ارتباط به «فرصت امروز» می‌گوید: «سازمان مرکزی تعاونی روستایی نه تنها به هیچ عنوان مخالف تشکیل اتحادیه نخلداران نیست، بلکه از این اقدام استقبال هم می‌کند.»

صفایی معتقد است در این موضوع باید خود نخلداران نیز ورود کرده و خواستار تشکیل اتحادیه باشند. البته این تشکل، به دلیل اینکه یک تشکل اقتصادی است، باید سهام آن از طریق مردم خریداری شده و اگر این اتفاق بیفتد، هیچ منعی برای تشکیل اتحادیه وجود نخواهد داشت.

به گفته رئیس سازمان مرکزی تعاونی روستایی، دولت بر تشکیل اتحادیه نخلداران اصرار داشته و در صورت فراهم شدن شرایط، به هر طریقی که باشد، این تشکل راه‌اندازی خواهد شد. مخالفت سازمان با این موضوع، نوعی نقض غرض است و با سیاست‌ها و اهداف کلی آن تناقض دارد. این مقام مسئول درباره خرمای خریداری شده به قیمت 800تومان در هر کیلوگرم از کشاورزان اظهار می‌کند: «این نوعی از خرماست که به مصارف صنعتی می‌رسد و آن محصولی نیست که در بازار با کیلویی 9هزار تومان به فروش می‌رسد. کما اینکه هم‌اکنون خرمای مضافتی تا 3هزارتومان در هر کیلوگرم از کشاورزان خریداری می‌شود.»

هرچند رئیس سازمان تعاونی روستایی بر فاصله زیاد قیمت محصولات کشاورزی بین مزرعه تا بازار، تأیید می‌کند اما اعتقاد دارد که یک اتحادیه قوی، می‌تواند این معضل را تا حدودی حل کند. حال می‌خواهد خرما باشد یا برنج. به هر ترتیب، صفایی با ابراز امیدواری از استقبال کشاورزان برای تشکیل اتحادیه نخلداران، این نوید را داد که به زودی «اتحادیه نخلداران کشور» با حضور نخلداران واقعی دوباره راه‌اندازی شود.