حقوق ورودی در قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخش اول این یادداشت که به بررسی قوانین و مقررات حقوق واردات می‌پردازد، روز گذشته به چاپ رسید. در ادامه بخش دوم و پایانی را می‌خوانید. با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در 17 اردیبهشت سال 1387 در مجلس شورای اسلامی، تعریف واژه‌های حقوق گمرکی و حقوق ورودی تغییر یافت و آنچه که در لایحه قانونی تجمیع عوارض به‌ویژه در باره حقوق گمرکی تعیین شده بود دگرگون شد و مدل دیگری به کار گرفته شد که این مدل دیگر نشانی از تجمیع عوارض نداشت.
براساس ماده 41 این قانون، حقوق گمرکی تمامی کالاها بدون اشاره به تجمیع سایر عوارض با آن راسا معادل 4درصد ارزش گمرکی کالاها تعیین شد. به همین روال حقوق ورودی به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که نرخ آن توسط هیات وزیران تعیین می‌شود، اطلاق شد. در ماده 52 این قانون نیز تصریحا لایحه تجمیع عوارض ملغی شد.

براساس تبصره3ماده 41 معـادل دوازده در هزار ارزش گـمرکـی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور به‌عنوان کمک و به موجب تبصره 3 ماده 38 معادل نیم‌درصد به وزارت آموزش و پرورش اختصاص داده شد و برای سایر عوارضی که قبلا دریافت می‌شد و تجمیع شده بود، وجوهی منظور نشد.این امر باعث شد که آن سازمان‌ها نیز برای برقراری مجدد عوارض به نفع خود به تکاپو در آیند، به‌طوری‌که در ویرایش بعدی این واژه‌ها جمعیت هلال‌احمر موفق شد عوارض خود را در قانون بعدی مجددا برقرار و تثبیت کند.

حقوق ورودی در قانون امور گمرکی

آخرین قانونی که تا تاریخ هفتم خرداد 1394 به باز تعریف واژه حقوق ورودی پرداخته است قانون امورگمرکی مصوب دوم آذرماه سال1390 است. با تصویب این قانون مشکلات موجود افزون‌تر و راه ورود سایر سازمان‌ها و نهادها برای اخذ وجوهاتی تحت عناوین مختلف از طریق گمرک هموارتر شده به‌طوری‌که عملا موضوع تجمیع عوارض به فراموشی سپرده شده است. در بند «د» ماده یک این قانون حقوق ورودی به شرح زیر تعریف شده است: حقـــوق‌ورودی: حقـــوق گمركـــی معـــادل 41درصـــد ارزش گمركــی كــالا بــه اضــافه ســود بازرگــانی كــه توســط هیات‌وزیــران تعیــین می‌شود بــه عــلاوه وجــوهی كــه بــه موجــب قــانون، گمــرك مسئول وصــول آن اســت و بــه واردات قطعــی كــالا تعلــق مــی‌گیــرد.

در این تعریف، حقوق گمرکی بدون اشاره به بحث تجمیع عوارض مجددا معـــادل 4‌درصـــد ارزش گمركــی كــالاها تعیین شده و تعیین نرخ سود بازرگانی دریافتی از کالاها نیز مانند قبل به دولت واگذار شده است، اما برای حقوق ورودی تعریف جدیدی ذکرشده بدین معنا که علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی شامل سایر وجوهاتی است که گمرک مسئول یا مامور وصول آنهاست! بدین ترتیب با تصویب این قانون اولا معلوم نیست که حقوق ورودی کالاها چقدر است و هر آن ممکن است دریافت وجوهات دیگری از واردکنندگان به مسئولیت‌های گمرک اضافه شود مانند آنچه که در حال حاضر6 درصد مجموع ارزش گمرکی به‌علاوه حقوق گمرکی و سود بازرگانی به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده و 3درصد از آن به‌عنوان عوارض شهرداری و نیم درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی به‌عنوان کمک به جمعیت هلال‌احمر اجبارا از واردکنندگان دریافت می‌شود. ثانیا انعقاد پروتکل‌ها یا قرارداهای دو یا چند جانبه اقتصادی یا گمرکی و همچنین برقراری تعرفه‌های ترجیحی با سایر کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دیگر اینکه برقراری این همه عوارض مخالف اصول شناخته شده سازمان تجارت جهانی است که آزادی و شفاف‌سازی در تجارت و کاهش تعرفه‌ها و ایجاد سهولت در مبادلات از مبانی اولیه آن است. 

نکته عجیب و جالب اینکه سازمان امور مالیاتی کشور این تعریف را قبول ندارد و با تفسیر به رأی و اتکا به مواد مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده که بدان اشاره شده و با تصویب قانون جدید امور گمرکی که نسخ شده است عمل می‌کند. به‌عنوان مثال این سازمان ماشین آلاتی را که به خاطر حمایت از تولید داخلی مجوز معافیت حقوق ورودی را مبنای بند «غ» ماده 119 قانون امور گمرکی از وزارتخانه ذی‌ربط کسب کرده‌اند فقط حقوق گمرکی و سود بازرگانی را معاف می‌داند و مالیات بر ارزش افزوده را که براساس تعریف اخیر جزئی از حقوق ورودی است به‌صورت غیر‌قانونی از آن مستثنا کرده و معاف نمی‌داند. بدین ترتیب باز تعریف جدیدی که در قانون امور گمرکی از واژه حقوق ورودی به عمل آمده نه‌تنها باعث شفافیت نشده، بلکه بر مشکلات و ابهامات موجود افزوده است.

* مشاور امور اقتصادی و بازرگانی، و کارشناس رسمی دادگستری