از دو زاویه میتوان به موضوع وضعیت صنایع غذایی پس از اجرای برجام نگاه کرد و به آن پرداخت. نگاه نخست اینکه صنایع غذایی اساسا چه توانمندیهایی دارند؟ آیا تولیدشان به اندازهای هست که توان حضور در بازارهای خارجی را داشته باشند؟ اما در نگاه دوم باید دید که پس از اجرای برجام چه زمینههایی فراهم میشود و آیا امکان عمل به برخی از مواردی که پیش از این وجود نداشت، به وجود میآید؟
در پاسخ به بخش نخست این مقاله باید گفت که صنایع غذایی کشور از 15 سال پیش شروع به برنامهریزیهای مدون و مناسبی کرد و با اجرای هدفگذاریهای درست در بازارهای داخلی و بینالمللی موفقیتهای چشمگیری به دست آورد. تا جایی که بسیاری از محصولاتی که تا پیش از آن وارد یا به اندازه مصرف داخلی تولید میشدند، بارعایت کیفیت و استانداردهای جهانی، نیازهای اساسی کشور را تامین و بخشی از بازارهای بزرگ جهانی را نیز تسخیر کردند. نمونه مشخص آن در تولید انواع پنیر است. همچنین برخی محصولات لبنی و غذایی دیگر.
با سرمایهگذاریهای گسترده در صنعت غذایی اکنون شاهد هستیم که تمامی نیازهای داخلی کشور به این محصولات (نه مواد اولیه) در داخل تولید و تامین میشود. اما صنعت غذا همچنان بخشهایی از ظرفیتهای تولیدی خالی و بدون استفاده دارد. در مجموع میتوان اذعان کرد که در صنایع غذایی سرمایهگذاریها با نگرش به بازار هدف صورت گرفت اما در میانه راه با تحریمهای اقتصادی مواجه شد. بنابراین در حال حاضر صنایع غذایی از نظر تکنولوژی، دانش فنی و نیروی انسانی (مراتب کارشناسی و مدیریت) در تراز و رتبه یک جهان است. البته در برخی قسمتها با تنگناهایی مواجه است که اگر روند توسعه ادامه مییافت، این موانع هم برطرف میشد.
در طول این سالها مراکز علمی و تحقیقاتی پیشرفتهای نیز تاسیس شد و ارتباط با مراکز علمی جهان گسترش یافت. همه این موارد باعث شد تا صنعت غذای کشور روند رو به رشد و توسعهای مناسب و قابل توجهی را طی کند تا از همه نظر در تراز بالای جهانی قرار گیرد. ما اکنون در توسعه و افزایش ظرفیت در بخش صنایع غذایی کشور هیچ کم و کسری نداریم. موضوع دوم که به اجرای برجام مربوط میشود، توجه به تمایل بازارهای منطقه در خرید محصولات غذایی ایران است. جمعیت 500 میلیونی کشورهای منطقه که اشتراکهای فراوان فرهنگی، قومیتی، دینی و حتی گاهی سیاسی با ایران دارند، زمینه مناسبی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم میکند تا با استفاده از فضای باز پس از اجرای برجام، به صادرات گستردهتری بپردازند و بازارهای منطقه را در دست بگیرند.
در کل میتوان چنین نتیجهگیری کرد که پس از اجرای برجام، صنایع غذایی و همچنین سایر صنایع در بازارهای خارجی مشکلی ندارند اما در داخل موانع بسیاری بر سر راه تولیدکنندگان ایرانی و حتی خارجی وجود دارد. اصلیترین مشکل برای صنایع داخلی در فضای رقابتی پس از برجام، بهره پولی بانکهاست که قدرت تولیدکننده را در کاهش قیمت تمام شده و رقابت با کالاهای خارجی میگیرد.
صراحتا بگویم که در هیچ کشوری بهره پولی 30درصد وجود ندارد و ایران تنها کشوری است که بهره پولی آن با هزینههای جانبی، 30درصد است. در شرایطی که بیش از 100 کشور در دنیا با بهره پولی 4 تا 5 درصد تولید میکنند، تولیدکننده ایرانی چگونه میتواند با بهره 30درصدی با آنها رقابت کند؟ چهار کشور در دنیا دارای نرخ بالای 3درصد پولی هستند و تنها یک کشور با نرخ 30درصدی وجود دارد که ما هستیم. این نرخ بهره برای اقتصاد کشور ما واقعا شرمآور است.
به نظر من در موضوع برجام و اجرای آن نباید روی مسائل خارج از کشور زوم کرد بلکه باید مشکلات بدیهی داخلی را برطرف کنیم. اگر نتوانیم این موانع را هموار کنیم، زمینههای توسعه و پیشرفت نیز فراهم نخواهد شد چه پیش از برجام و چه پس از اجرای آن. خوشبختانه صنایع غذایی با توجه به توانمندیهایی که دارند میتوانند قدرت محرکه اقتصاد کشور که با رکود تورمی شدید مواجه است، باشند به شرط اینکه موانع و مشکلات از راه برداشته شود.
این موضوع که آیا میتوانیم پس از اجرای برجام از رکود تورمی اقتصادی موجود نجات یابیم، نیازمند افزایش تولید در کشور است و تولید نیز به سرمایه و نقدینگی نیاز دارد. سرمایهگذاران خارجی هم زمانی به حضور در بازارهای ما تمایل نشان میدهند که احساس امنیت کنند و قوانین، این امنیت را به آنها بدهد. آیا قوانین و مقررات ما این احساس امنیت را به سرمایهگذاران خارجی میدهد؟ پاسخ این است؛ نه! بنابراین احتمال حضور آنها در کشور ما دور از ذهن به نظر میرسد اما امیدوارم رخ بدهد.
* کارشناس صنایع غذایی و دبیرکل پیشین کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران