جهانگیری: طرح‌های عمرانی به بخش‌خصوصی واگذار شود

معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تشکیل شورای مستقل برای تعیین‌تکلیف پول‌های سمی را طرحی قابل تأمل دانست و گفت: دولت طرح‌های عمرانی را به بخش‌خصوصی واگذار می‌کند.به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه نیروهای انسانی و منابع طبیعی جزو سرمایه‌های ملی به شمار می‌روند گفت: همان‌طور که هیچ‌کس حاضر نیست چاه نفت یا خانه‌ای را آتش بزند باید از سرمایه‌های انسانی نیز حراست کرد.معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه باید از شرکت‌های داخلی در دوران پساتحریم به جد حمایت کرد تا بتوانند فعالیت‌های خود را همسو با اهداف دولت پیش ببرند، افزود: آینده اقتصادی کشور را خوب، روشن و امیدوار‌کننده می‌بینم. یکی از اتفاقات ناگواری که در دوره گذشته رخ داد این بود که درآمدهای بالای حاصل از نفت هدر رفت و ملت ایران باید بداند که درآمدهای نفتی و گازی ۹۵۰ هزار میلیارد دلاری دولت‌های نهم و دهم چه شد.  معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر این نکته که درخواست ارائه پاسخ از مدیران ارشد دولت نهم و دهم الزاما به معنای ناسالم بودن آنها نیست گفت: در هشت ساله قبل از دولت یازدهم نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری به‌شدت آسیب دید و در سال ۹۲ مهم‌ترین تصمیم مردم حضور افراد مجرب، کاردان و تحصیلکرده در سطوح مدیریتی بود و در حال حاضر مردم انتظار دارند تا مدیران فعلی تصمیمات جدی و علمی بگیرند.

وی حل مشکل تعامل ایران با دنیا را یکی از اقدامات جدی دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: ایرانیان داخل و خارج از کشور به بهانه تحریم، آسیب‌های جدی دیدند و تصمیم دولت یازدهم و تیم مذاکره‌کننده نفع همه کشور را به همراه داشت. نظرسنجی مردمی نشان داده که ۸۵ درصد مردم از توافق هسته‌ای و تعامل با دنیا حمایت کرده‌اند ضمن آنکه مقام معظم رهبری و بسیاری از علما نیز بر درستی این تصمیم صحه گذاشتند.رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی کشور در دولت‌های نهم و دهم آسیب جدی دیدند به پیشنهادات وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه باید اتفاق بیفتد آنچه که تا به امروز رخ داده است خصوصی‌سازی نبود و براساس آمار تنها ۱۲ درصد توانستیم در دهه اخیر خصوصی‌سازی واقعی را در کشور ایجاد کنیم.

وی کاهش قیمت نفت را یکی از مشکلات عمده کشور عنوان و تأکید کرد: در تلاش هستیم دولت را از تصدی‌گری خارج کنیم و طرح‌های عمرانی را به‌صورت کامل به بخش‌خصوصی واگذار کنیم و برای این منظور به پروژه‌ها و روش‌هایی فکر می‌کنیم که سرمایه‌گذاری در آنها برای بخش‌های خصوصی جذاب باشد.معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت مجوز برداشت حدود ۱۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای پرداخت مطالبات پیمانکاران دارد و از این منظر پیمانکاران دغدغه‌ای نداشته باشند.جهانگیری افزود: طرح پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تشکیل شورای مستقل برای تعیین‌تکلیف پول‌های سمی قابل‌تامل است و ارائه طرح در نزد اقتصاددانان برای خروج از وضعیت فعلی ارزشمند است.