جلوگیری به‌ موقع از دریاخواری در جزیره «هندورابی»

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: متأسفانه برخی از دستگاه‌های شهری تخلفات سنگین در حوزه ساخت‌و‌ساز و برج‌سازی را با جریمه نقدی رفع و رجوع می‌کنند، درحالی‌که از نظر دکتر آخوندی، تخلفی که بشود با پول آن را تعدیل کرد، دیگر جای بررسی ندارد. 

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم در خصوص آخرین اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی اظهار کرد: باید سازوکاری ایجاد شود که اصلاً نیازی به تخریب نباشد و مردم رأسا به این حد از بلوغ فکری و شهروندی برسند که هیچگونه ساخت‌و‌ساز بی‌مجوزی را انجام ندهند. من شخصاً از تخریب متنفرم؛ معتقدم که به جای تخریب باید کاری شود که اصلاً تخلف انجام نشود و اگر هم انجام شد، در همان مراحل اولیه ساخت‌و‌ساز متوقف و به سمت قانونی شدن پیش برود. 

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به فعالیت این شورا در استان مازندران برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه ساخت‌و‌ساز در سواحل شمالی کشور گفت: با دادستان و مدیرکل دادگستری استان مازندران جلساتی را برگزار کرده و توانسته‌ایم احکام قطعی تخریب برخی از سازه‌های ساحلی را اخذ کنیم. 

وی با بیان اینکه قوه قضاییه به خوبی در موضوع حفظ اراضی ملی از دست زمین‌خواران ورود کرده و پرونده‌ها را تا کسب نتیجه نهایی پیگیری می‌کند، افزود: آیت‌الله آملی لاریجانی نیز بر این موضوع در نشست شورای حفظ بیت‌المال تأکید داشت که به نظر من غیر‌از راهکار قضایی، اطلاع‌رسانی قوی و دقیق در این زمینه نیز در دستیابی به نتیجه مطلوب اثرگذار است. 

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما در حال حاضر در پی ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر لزوم حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی بندری، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان بنادر و دریانوردی امضا کرده‌ایم که براساس آن کلیه زمین‌های بندری متعلق به دولت که خارج از چارچوب ضوابط قانونی واگذار شده‌اند را به بیت‌المال برگردانیم. ضمن اینکه کارگروه این تفاهم‌نامه در سازمان بنادر و دریانوردی ایجاد شده است. این اقدام (امضای تفاهم‌نامه شورای حفظ بیت‌المال و سازمان بنادر) کاملاً به موقع بود و ما اجرای این تفاهم‌نامه را از استان‌های هرمزگان و مازندران آغاز کرده‌ایم.

این حقوقدان برجسته دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال را در هرمزگان برگزار کردیم و در نهایت دستور توقف چند پروژه غیر‌قانونی را که استحصال اراضی دولتی را در پی داشت، صادر کردیم. نمونه آن جلوگیری از ادامه فعالیت ساخت‌و‌ساز یک پروژه در هندورابی و کیش است.

گفتنی است جزیره هندورابی در ۲۸ کیلومتری جزیره کیش واقع است که در بهمن ۸۹ و با ابلاغ قانون الحاق این جزیره به منطقه آزاد کیش از سوی رئیس‌جمهور وقت، به یکی از مناطق زیرمجموعه این سازمان تبدیل شد. 

عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با انتقاد از رواج دیدگاهی که می‌گوید می‌توان مابه‌ازای تخلفات، جریمه نقدی اخذ کرد، گفت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای بازگرداندن اموال مردم به بیت‌المال در پرونده‌ها ورود می‌کند نه برای اخذ مابه‌ازای جریمه نقدی. متأسفانه برخی از دستگاه‌های شهری تخلفات سنگین در حوزه ساخت‌و‌ساز و برج‌سازی را با جریمه نقدی رفع و رجوع می‌کنند، درحالی‌که از نظر دکتر آخوندی تخلفی که بشود با پول آن را تعدیل کرد، دیگر جای بررسی ندارد. اگر عملی ممنوع است دیگر نباید با دریافت پول و جریمه از آن چشم‌پوشی کرد. ضمن اینکه رعایت کامل قانون، نوعی حمایت از سرمایه‌گذار هم است.