جزر و مد در تعرفه‌های واردات

یکی از سیاست‌های رایج تجاری در کشورهای مختلف، به کارگیری تعرفه‌های واردات است. در ساده‌ترین شکل می‌توان تعرفه را نوعی مالیات دانست که به هزینه کالاهای وارداتی اضافه می‌شود و اغلب در کشورهای در حال توسعه برای حمایت از صنایع جدید استفاده می‌شود با این حال، کشورهای توسعه‌یافته نیز از تعرفه‌های وارداتی استفاده می‌کنند. تعرفه‌های وارداتی با مسائلی چون سیاست‌های دولت و وضعیت حمایت از حقوق مصرف‌کننده رابطه مستقیم دارد. درواقع برقراری تعرفه وارداتی چندان موضوع ساده و سطحی‌ای تلقی نمی‌شود و مسائل متعددی بر نحوه طبقه‌بندی و تعیین این نوع تعرفه موثر است.

نکات مثبت ایجاد نظام منسجم تعرفه وارداتی

هارون هیل، کارشناس ارشد امور اقتصادی و مدرس دوره‌های کسب‌و‌کار معتقد است، توجه به موضوع سهمیه در کنار موضوع تعرفه از جمله موارد مهمی است که نادیده گرفته می‌شود. سهمیه به میزان محدودیت عددی که یک کالای خاص حق ورود به کشور را دارد اشاره می‌کند. هدف اغلب دولت‌ها از تعیین سهمیه حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و کاهش خطر ترک مشاغل توسط این گروه است. اما در سوی دیگر این معادله تعرفه قرار دارد.

مالیات یا تعرفه‌های وارداتی بیش از حد، بر اقتصاد نتیجه منفی خواهند داشت، چراکه تولیدکنندگان خارجی را از فروش محصولات‌شان در کشورهایی با قوانین محدود‌کننده دلسرد می‌کند. پیدا کردن نقطه توازن در این معادله بسیار مهم است چرا‌که افزایش شدید تعرفه‌های وارداتی و هدایت و محدود کردن خرید مصرف‌کنندگان به سوی کالاهای تولید داخل، اگرچه به ظاهر یا در کوتاه‌مدت مثبت به نظر می‌رسد اما احتمال کاهش قدرت خرید مردم را نیز در پی دارد.

تعرفه دارای مزیت فوری ایجاد درآمد برای دولت است. درواقع با این فرض که میزان تعرفه بیش از حد متعارف نیست، می‌توان از تعرفه به‌عنوان یک درآمد قابل اتکا یاد کرد. اما سهمیه، یا سهمیه‌بندی واردات نیز لغتی است که همواره به طور موازی با تعرفه در حوزه واردات مطرح می‌شود. درواقع انتخاب سهمیه و تعرفه یکی از چالش‌هایی است که در اقتصاد دولت‌های مختلف مطرح است.

هزینه‌های اداری سهمیه و تعرفه تا حدودی متفاوت هستند. مجموعه تعرفه، شامل شناسایی محصول، جمع‌آوری و پردازش هزینه است. دولت در بخش سهمیه‌بندی نیز باید به شناسایی محصول و برخی از روش‌های پیگیری، یا شمارش محصول بپردازد و پورت‌های واردات به کشور را مشخص کند. همچنین ممکن است برخی از روش‌ها مثل مزایده یا پرداخت بلیت سهمیه را امتحان کند. نمی‌توان به صراحت مشخص کرد که کدام یک از این دو روش می‌تواند کم‌هزینه‌تر و پرسود‌تر باشد، اگر چه اغلب کارشناسان نسبت به تعیین تعرفه وارداتی نگرش مثبت‌تری دارند.

شاید یکی از تفاوت‌های مهم بین این دو سیاست اقتصادی، اثر حفاظتی آنها در صنایع و واردات رقابتی است.به این مفهوم که سهمیه بیشتر نقش محافظتی از صنعت داخلی و محدود کردن میزان رقابت واردات را به عهده دارد. در مقابل، تعرفه‌ها احتمال افزایش قیمت را به همراه دارند اما درجه رقابت یا حجم تجارت را به سطح خاصی محدود نمی‌کنند. درواقع تعرفه قدرت بیشتری برای انعطاف‌پذیری بازار و در نتیجه رونق تجارت به همراه دارد.

کاهش برنامه‌ریزی شده تعرفه‌ها

استرالیا

کاهش تعرفه‌های وارداتی در استرالیا، طرحی است که از دهه 80 با هدف ایجاد بازار آزاد مبادله و افزایش رقابت و ارتقای تولیدات داخلی در این کشور مطرح شد. با گذشت سال‌ها از آن دوران به نظر می‌رسد این طرح و سیاست شجاعانه به جنبش اقتصادی این کشور کمک زیادی کرده است.

نیوزیلند

بین سال‌های 1984 تا 1993، نیوزیلند تحت اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای قرار گرفت. تلاش برای رسیدن به سیاست‌های اقتصادی رادیکال و آزادی در بازار رقابتی محصولات یکی از اهرم‌هایی بود که کمک کرد تعرفه‌های واردات محصولات در جهت مثبت تغییر داده شود. آزادسازی تجارت یک‌جانبه که از دهه 80 در نیوزیلند رایج شد از نتایج همین اصلاحات محسوب می‌شود.

ایالات متحده

به طور معمول کنگره آمریکا در تغییرات هدفمند انواع تعرفه نقش کلیدی ایفا می‌کند. برایان رایلی، تحلیلگر ارشد موسسه تجارت و اقتصاد از طرفداران کاهش و حذف تعرفه‌ها در آمریکاست. تجربه نشان داده اغلب کاهش تعرفه‌هایی که توسط کنگره به تصویب می‌رسند موقتی و کوتاه‌مدت هستند، با درنظر گرفتن تمایل بسیاری از کشورهای در حال توسعه با همکاری هرچه بیشتر با این کشور، به نظر می‌رسد تقلیل تعرفه‌های واردات و صادرات به رشد این همکاری‌ها کمک شایانی می‌کند.

نتایج بررسی‌های کارشناسان نشریه وال‌استریت در خصوص آزادی اقتصادی (شاخصی برای سنجش میزان تعرفه‌ها) نشان می‌دهد، کشورهایی مانند سنگاپور و نیوزیلند که برای تسری توسعه تعرفه‌ها را کاهش داده‌اند موفق‌تر از کشورهایی با تعرفه‌های پرتعداد بوده‌اند. ایالات متحده در سال 1995، با تاسیس سازمان تجارت جهانی موفق به بزرگ‌ترین انقلاب در نرخ‌های تعرفه و مالیات در سطح جهان شد. اما در طول چند سال اخیر میزان آزادی اقتصادی این کشور سقوط چشمگیری داشته تا جایی که در سال 2010 این کشور برای نخستین‌بار از گردونه کشورهایی با بالاترین حد آزادی اقتصادی خارج شد.