جایی که فرصت و ثروت درخطر است

مفاسد اقتصادی در همه کشورها وجود دارد و همه کشور‌ها کم‌وبیش با این پدیده روبه‌رو هستند. اما اقتصاد ایران به دلیل رانتی و دولتی بودن آن بیش از دیگر کشورها با این پدیده دست به گریبان است. تعدد اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی که در دولت گذشته اتفاق افتاده بود و اکنون هر روز یکی از آنها روشن می‌شود دغدغه جدیدی را پیش‌روی کشور و مردم قرار داده است. دغدغه‌ای که سبب شده مقام معظم رهبری مدام به آن بپردازند و در آخرین سخنرانی‌شان خواستار برخورد عملیاتی و جدی با این پدیده شوند. خواسته‌ای که مجلس‌نشینان را بر آن داشت تا متولی ویژه‌ای برای این امر تعریف کنند تا در یک ساختار فرا‌قوه‌ای بتواند با این مقوله برخورد جدی انجام دهد و بستر ایجاد آن را از بین ببرد. متولی که تحت یک طرح با عنوان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به صحن مجلس رفت. طرحی که چندان مورد توجه مجلس‌نشینان قرار نگرفت.

سیدحمیدرضا طباطبایی‌نایینی عضو کمیسیون اقتصادی در این باره می‌گوید که این طرح ابتدا به شکل یک طرح دو فوریتی به مجلس ارائه شد که فوریت‌های آن رأی نیاورد و قرار بر این شد که به شکل عادی به این طرح پرداخته شود. همچنان این طرح در شرایط فعلی به کمیسیون ارجاع نشده است. فعلا این طرح در همان کمیته اولیه و توسط طراحان آن در حال بررسی است. بنابراین این متولی ویژه نیز مانند هزاران طرح و لایحه دیگری که درصدد مبارزه با مفاسد اقتصادی است در کمیسیون مجلس باقی مانده و هنوز مشخص نیست که شکل عملیاتی به خود بگیرد یا خیر.

طرحی که ایرج ندیمی معتقد است هرچند می‌تواند در کاستن از تعدد مفاسد نقش داشته باشد اما راهکار اساسی محسوب نمی‌شود. از نظر این نماینده مجلس، مهم‌ترین قدمی که در جهت کاهش مفاسد اقتصادی می‌توان انجام داد تغییر نقش دولت از کارفرما به سیاست‌گذار است. حال پیش از آنکه دولت نقش کارفرما را واگذار کند به هر حال این طرح یک راه‌حل محسوب می‌شود که در این گزارش تلاش کردیم به کم و کیف آن بپردازیم.

***

ایرج ندیمی:
ریشه مفاسد اقتصادی در اقتصاد دولتی است

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است تا زمانی که اقتصاد رانتی است و دولت کارفرماست امکان جلوگیری از مفاسد اقتصادی وجود ندارد و تنها می‌توان از تعدد آن کاست.

درباره طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که به تازگی در مجلس مطرح شده توضیحاتی بدهید؟

طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرح جدیدی نیست و تنها یک طرح در حال احیاست. این طرح در گذشته تحت قانون سلامت اداری وجود داشته است و نوع نظارت و جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها در آن پیش‌بینی شده بود و در طرح فعلی ما تنها تعیین زمان داشته‌ایم. به این معنا که قوانین آزمایشی در طی زمان باید مورد بررسی و نظر و رأی نمایندگان قرار گیرد. این طرح که در گذشته به شکل آزمایشی پایش شده، اکنون در حال بررسی و نظر است. نمایندگان با اجرای دوباره این قانون موافقت کردند اما تغییراتی در این طرح باید اعمال شود تا با آن تغییرات قابلیت اجرا پیدا کند. باید پذیرفت که مبارزه با مفاسد اقتصادی از چندین جهت اهمیت دارد. نخستین نکته اعتماد مردم است. اگر این مفاسد ادامه پیدا کند مردم نسبت به حاکمیت بدبین می‌شوند و ما نیز دچار بی‌تفاوتی نسبت به مفاسد خواهیم شد که این بدبینی‌ها نوعی گسست و جدایی را به همراه خواهد داشت. در درجه دوم این مفاسد به اتلاف منابع می‌انجامد. به هر جهت زمانی که مفاسد اقتصادی صورت می‌گیرد، این منابع ملی است که در این میان از بین می‌رود. برای جلوگیری از این فرصت‌سوزی کارگروه‌هایی معین شده و با روش‌های مشخصی آن کارگروه‌ها در این طرح به مبارزه با مفاسد خواهند پرداخت. این طرح این ویژگی را دارد که مدام موردپایش قرار گیرد و در مجلس بررسی شود و ضعف‌های آن در روند اجرا از بین برود.

باید پذیرفت در اقتصاد رانتی هم فرصت و هم ثروت در خطر است. زیرا افرادی که امکان برخورداری از رانت را دارند می‌توانند این رانت را به نام خود یا اطرافیان یا تحت عنوان شرکت‌های صوری تعریف کنند، بنابراین در اقتصاد رانتی باید راهکارهای بازدارنده‌ای تعریف شود تا مانع چنین سوء‌استفاده‌هایی شود. ما برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها در انجام پروژه‌ها و چه تسهیلاتی که ارائه می‌شود در این طرح شرایط پاسخگویی را فراهم کرده‌ایم که به لحاظ پایش می‌تواند کارا باشد. پیش از این قانون، دستگاه‌هایی مانند حراست و بازرسی برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی وجود داشته‌اند اما تلاش‌شده در این طرح ضعف‌های موجود در آن دستگاه‌ها جبران و شرایط جدی و مناسبی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شود. امیدواریم با پیاده‌سازی این طرح و واگذاری اقتصاد به بخش تعاونی و خصوصی شرایطی به وجود آید که مفاسد اقتصادی به حداقل برسد.

این سازمان زیر نظر کدام نهاد به فعالیت می‌پردازد، آیا مانند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوه مجریه خواهد بود؟

به هر حال شکل اجرایی آن توسط قوه مجریه اعمال خواهد شد، ضمن آنکه قوه قضاییه قطعا مرجع تظلم‌خواهی است و مردم می‌توانند به آن مراجعه کنند. ستاد مبازه با مفاسد اقتصادی جدای از این سازمان فعالیت خواهد کرد، قوه مجریه مانند گذشته پیگیر شکایات مردمی خواهد بود. ولی این طرح یک ساختار جدی‌تر و کاراتری خواهد بود که ورای آن راهکار‌هایی که تاکنون اعمال می‌شده عمل خواهد کرد. به هر حال ما در ساختار این طرح تغییری ندادیم و این طرح شکل تکمیلی همان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است و هیچ نوع موازی کاری بین این سازمان و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد نمی‌شود.

به طور کلی به نظر شما قوانین کیفری ما در زمینه مفاسد اقتصادی چگونه است و آیا این قوانین کافی هستند و ضمانت اجرایی به همراه دارند؟

ما در زمینه قوانین همواره با کمبود مواجه بوده‌ایم. هر چقدر ما قانون تعریف کنیم تا زمانی که دولت کارفرماست و تا زمانی که خود کارفرما ناظر بر کار خود است و شخص ثالثی این نظارت را بر عهده ندارد و تا زمانی که عملیات پیشگیرانه مقدم بر دیگر اعمال نباشد نمی‌توان از مفاسد اقتصادی به شکل عملیاتی جلوگیری کرد. بنابراین جلوگیری از مفاسد اقتصادی در دو شرایط قابل اجرا خواهد بود، ابتدا اتخاذ روش و مکانیزم پیگیری مناسب به لحاظ سرعت و سهولت خواهد بود که این بخش با یک نگاه پیشگیرانه اولویت‌دار بر ارتکاب جرم قابل‌اتکاست و دیگری تغییر نقش دولت از یک کارفرما به یک ساختار امید‌بخش و کمک‌دهنده به مردم. یعنی منابع در دستان دولت نباشد تا با اقتصاد رانتی آن منابع را با کمترین نظارت در اختیار پروژه‌ها قرار دهد و تنها نقش یک ناظر را بر عهده بگیرد و با ارائه منابع در دستان بخش خصوصی شاهد باشیم که شرایط مفاسد اقتصادی به حداقل برسد.

با توجه به اینکه قوانینی که در حوزه مفاسد اقتصادی وجود دارد همه قوانین کلی است و قوانین مصداقی و کیفی در این حوزه کم است آیا باید ریشه این کاستی را در اقتصاد رانتی و دولتی جست‌وجو کرد؟

بله، تا وقتی که دولت صندلی و جایگاه خود را در شرکت‌ها به‌عنوان کارفرما واگذار نکند و نقش ناظر و سیاستگذار را بر عهده نگیرد، هیچ قانونی نمی‌تواند مانع تعدد مفاسد اقتصادی شود. زمانی که اقتصاد به بخش تعاونی و بخش خصوصی واگذار شود، هر کسی مالک مال خود است و در حفظ آن به شخصه دقت عمل را خواهد داشت. اما تا زمانی که اقتصاد در دستان دولت است این جدیت و توجه در دولت وجود ندارد. اکنون بحث مفاسد اقتصادی، حق فرد نیست و حق اجتماع است. یعنی همه آحاد ملت و 80 میلیون جمعیت نسبت به این مفاسد مدعی هستند. از جهت روش نیز بی‌شک دولت آن حساسیت شرکت‌های خصوصی را نسبت به مال ندارد یا ممکن است در مورد برخورد با آن دچار سستی و تساهل شود.

بنابراین گاه دولت انگیزه کافی را مانند بخش خصوصی برای مبارزه با مفاسدی که صورت می‌گیرد ندارد، جدای از آن دولت به دلیل تعدد وظایف کاری که در دستان وزرا دارد امکان و زمان بررسی و مبارزه با سوءاستفاده‌ها را ندارد. اما اگر دولت ناظر باشد این مشکلات را حل می‌کند. بنابراین ریشه مفاسد در دولتی بودن اقتصاد است.

حال در این شرایط اقتصاد دولتی ستاد مبارزه با مفاسد و این سازمان می‌توانند کارایی لازم را در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی اعمال کنند؟

قطعا اگر کارایی داشتند این مفاسد ایجاد نمی‌شد. در حالی که نمی‌توان برای آنها نقش تعیین‌کننده‌ای قائل شد اما به هر حال در اکثر و اقل کردن این مفاسد تا حدی می‌توانند موثر عمل کنند.

***

محمد علی اسفنانی:
بستر مفاسد اقتصادی باید از بین برود

محمد علی اسفنانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی یک سازمان فراقوه‌ای است که به شکل یک متولی ویژه می‌تواند بستر مفاسد اقتصادی را از بین ببرد.

درباره طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح دهید و بگویید این سازمان چه تفاوتی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد؟

یکی از دغدغه‌های مهم مردم و مقام معظم رهبری طی این سال‌ها بحث مفاسد اقتصادی بوده است که امسال مقام معظم رهبری با وجود آنکه بارها دراین باره تذکر داده بودند متاسفانه همچنان نتیجه قابل قبولی به دست نیامده است. ایشان تاکید کردند امسال دیگر باید وارد عمل شد و به حرف و خبر بسنده نکرد.

از طرفی در کشور ما متولی ویژه‌ای که این امر را پیگیری کند وجود ندارد. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ستادی است که اختیارات لازم را برای مبارزه با مفاسد ندارد. به همین دلیل ما اثر چندان مثبتی از سوی این ستاد ندیدیم. بنابراین احساس شد که یک سازمان ویژه با اختیارات بالا و با یک ساختار فراقوه‌ای مورد نیاز است که مصداق آن در کشورهای دیگر وجود دارد و در همه کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

کارایی این سازمان اجرایی است یا فقط قوانین یا آیین‌نامه‌هایی ارائه می‌کند؟

این سازمان، چون شکل سازمانی دارد و فرا‌قوه‌ای عمل می‌کند هم کار سیاست‌گذاری و تعیین قوانین را به قوه مقننه ارائه می‌کند تا تصویب شود و هم کار اجرایی را برعهده خواهد داشت. این کار اجرایی در کارگروه‌های مختلف تعریف شده که در کنار دادگاه‌های اختصاصی که در این سازمان تعریف شده می‌تواند کارایی لازم را اعمال کند. ما اکنون موارد و قوانین پراکنده‌ای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم، ولی ناکارآمدی و اثربخش نبودن آن قرار است در این سازمان جبران شود. به اعتقاد من صرف مبارزه با مفاسد کافی نیست. ما در حوزه تولید، عرضه و ترانزیت مواد مخدر قوانین کیفری داریم و اینها در قانون جرم محسوب می‌شود. حتی گاه اشد مجازات و اعدام هم درباره این جرایم اجرا می‌شود. اما نمی‌توان ادعا کرد با این مبارزه با قاچاق مواد مخدر برخورد کنیم و آن را ریشه کن کنیم. به این دلیل که شرایط و بستر آن در حالی‌که مبارزه هست، فراهم است. یعنی شرایط مناسب برای تولید و واردات این مواد، ترانزیت و صرف آن به‌راحتی مهیاست.

بنابراین احساس می‌شود که این سازمان ورای وظیفه مبارزه، باید عملکردی داشته باشد تا بستر فساد اقتصادی ناامن شود. تعدد مفاسد اقتصادی نه به دلیل عدم مبارزه صرف یا هنرمندی افراد که مرتکب فساد اقتصادی شده‌اند صورت می‌گیرد بلکه اغلب آنها به دلیل بیمار بودن شرایط و آماده بودن بستر جرم است، از این‌رو سازمان باید این شرایط و بستر را ناامن کند و از بین ببرد. بنابراین من فکر می‌کنم چون این سازمان یک متولی ویژه است و به شکل فراقوه‌ای عمل می‌کند، فکر می‌کنم تجربه موفقی خواهد بود. اگر آنچنان که در طرح آمده به اجرا درآید.

دادگاه‌هایی که به آنها اشاره کردید در این سازمان ایجاد می‌شود، چه نوع دادگاه‌هایی هستند، آیا با مفسدان کیفری برخورد می‌شود یا شکل آیین‌نامه‌ای دارد؟

بله این دادگاه‌ها کیفری است. اکنون اگر کسانی که مرتکب اختلاس، اغتشاش و رشوه شوند در دادگاه‌های کیفری با آنان برخورد می‌شود. اما در این سازمان از یک محدوده قیمتی به بالا مورد بررسی قرار می‌گیرد و در دادگاه‌های سازمان با این نوع مفاسد برخورد می‌شود. پیش‌بینی شده حتی نظارت بر این دادگاه‌ها هم ویژه باشد تا هیچ راهی برای ادامه مفاسد اقتصادی باز نماند.

در قوانینی که وجود دارد همه قوانین مبارزه با مفاسد کلی است و مصداقی و کیفی کاستی‌هایی در قوانین وجود دارد؟

ما قوانین داریم، اما این قوانین پراکنده هستند. در دیگر کشورها یک قوانین کلی تحت عنوان مفاسد اقتصادی تعریف شده، اما چون قوانین ما اسلامی است این قوانین پراکنده هستند و در یک بسته کلی جمع‌بندی نشده‌اند. به هر حال پراکندگی وجود دارد ولی نقصی در قوانین وجود ندارد.