تورم تک رقمی و معمای رکود!

سال‌ها پیش فیلیپس تورم و بیکاری را ناسازگار می‌دانست و معتقد بود که هرگاه نرخ تورم کاهش یابد بیکاری (رکود) افزایش خواهد یافت. فریدمن با رد دیدگاه وی و با طرح موضوع انتظارات تورمی این رابطه را تنها در کوتاه‌مدت تأیید کرد و معتقد بود در بلندمدت منحنی فیلیپس عمودی است و تنها وقتی کارگران تورم را درست پیش‌بینی نکنند سطح بیکاری یا رکود رونق تغییر می‌کند.

یکی از چالش‌های دیرپای اقتصاد ایران تورم است. به‌طوری‌که نرخ تورم در سال 92 به نزدیک 40 درصد رسید. بدیهی است در این شرایط سود کسب‌و‌کار باید بالای این نرخ باشد تا سود واقعی مثبت شود. نگاهی به چارسوی اقتصاد ایران نشان می‌دهد هیچ کسب‌و‌کاری جز واردات سود بالای 40 درصد نخواهد داشت از این رو بدیهی است که در چنین شرایطی تولیدکنندگان داخلی انگیزه‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری نداشته باشند و رکود بر اقتصاد حاکم شود. درست مقارن با همان سال یعنی 1392 کشور تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی بوده است. موضوعی که ضمن افزایش هزینه مبادلات راه را بر هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی بسته بود.

با مرور این نکات بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اولویت اول اقتصاد ایران کاهش نرخ تورم است. از این رو دولت یازدهم با تمرکز بر موضوع کاهش نرخ تورم سعی بر این داشت تا با افزایش سود واقعی (سود اسمی منهای نرخ تورم) به تحریک انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بپردازد. امری که بالاخره در 12 ماهه منتهی به خرداد ماه 95 نرخ تورم را به 5/9 درصد رسانیده است. هدفی که در سایه انضباط مالی دولت و عدم افزایش بدهی وی به بانک مرکزی محقق شد.

بسیاری از منتقدان بر این عقیده‌اند که آنچه باعث کاهش نرخ تورم شده است نه سیاست پولی انقباضی بلکه رکود است. چراکه حجم نقدینگی در این سال‌ها بازهم افزایش چشمگیر یافته است. حتی در محاورات شنیده می‌شود که تداوم رکود و کاهش تقاضای مصرفی علت کاهش نرخ تورم بوده است. در پاسخ به این گروه ذکر چند نکته ضروری است:

1- طی سال‌های 92 تا 95 تمرکز سیاست‌گذار پولی بر عدم افزایش پایه پولی است. از این رو هر چند نقدینگی افزایش یافته ولی علت عمده آن در بخش ضریب فزاینده است. موضوعی که مبتنی بر تجارب بین‌المللی نقش کمتری در افزایش نرخ تورم دارد. به همین دلیل شاهد اثر اندک این رشد نقدینگی بر تورم هستیم.

2- آمارهای مرکز آمار ایران طی سال‌های 93 و 94 کاهش مخارج مصرفی خانوارها را نشان نمی‌دهد. بلکه مدیریت موفق سیاست پولی باعث شده است که به دلیل کاهش تقاضای سفته‌بازی در بسیاری از بخش‌ها مانند ارز و مسکن شاهد افزایش چندبرابری قیمت مسکن و بالطبع نرخ اجاره‌ها نباشیم. بنابراین وقتی نرخ اجاره‌ها افزایش شگرفی نداشته باشد چون سهم بالایی در سبد هزینه خانوارهای شهری دارد اثر مستقیمی بر کاهش نرخ تورم برجای نهاده است.

مطالعه نحوه جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت نشان می‌دهد با وجود فشار منتقدان مبنی بر عدم تمرکز بر موضوع کاهش نرخ تورم و اولویت بخشی به موضوع ایجاد رونق (کاهش رکود) دولت در موضوع سیاست پولی گرفتار ناسازگاری زمانی نشده و با تمرکز بر اهداف بلند‌مدت در حل مشکل دیرپای اقتصاد ایران موفق عمل کرده است.

اما یک حقیقت اساسی را نباید از یاد برد که اقتصادی که چند فصل گرفتار رکود شود با تعمیق آن، دچار بحران خواهد شد. چراکه تولید‌کننده به مرز تعطیلی می‌رسد و با تغییر کسب‌و‌کار رو به سوی فعالیت‌های دیگر می‌آورد. امری که تخصیص غیر‌بهینه منابع را به دنبال دارد. در چنین شرایطی و با گذر از موفقیت سیاست‌ها در کاهش نرخ تورم لازم است در حل مشکل رکود تعجیل بیشتری صورت گیرد. 

نخستین عاملی که می‌تواند با افزایش سطح دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع، به رونق بینجامد سرمایه‌گذاری خارجی است. تدوین سند برجام افق روشنی را به روی فعالان اقتصادی باز کرد. هرچند شش ماه زمان زیادی برای آشکارسازی نتایج آن نیست، با این حال عملکرد کشورهای اروپایی در رفع موانع نسبت به آمریکا مثبت‌تر ارزیابی می‌شود.

از این رو وزارت خارجه باید با پیگیری انجام تعهدات طرف آمریکایی از مانع‌تراشی وی بر سر راه شرکت‌های اروپایی جلوگیری کند چه آنکه قبل از تحریم‌ها نیز عمده تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی بوده و در 37 ساله پس از انقلاب سطح تعاملات اقتصادی ایران و آمریکا چشمگیر نبوده است. اجرایی‌شدن برجام نقش عمده‌ای در افزایش امید فعالان اقتصادی و ایجاد رونق دارد و درست به همین دلیل مخالفان دولت بر شکست‌نمایی آن تمرکز کرده‌اند.

عامل دوم در افزایش رونق اقتصادی کاهش نرخ سود بانکی است. اما این راهکار باید با ملاحظاتی اجرایی شود. نخست آنکه غیر‌دستوری باشد یعنی بانک‌ها به‌صورت اختیاری و از طریق کاهش نرخ بهره بین بانکی آن را اجرایی کنند و دوم اینکه روند کاملا گام به گام و پلکانی باشد و از تحمیل شوک به بازار و تسری گشایش پولی به سفته‌بازی ارز، طلا و مسکن جلوگیری شود.

عامل سوم درتحرک اقتصاد ایران در شرایط فعلی پرداخت بدهی دولت به بخش‌خصوصی و پیمانکاران است. امری که بنگاه‌های بسیاری را به تعطیلی کشانده و یکی از علت‌های گسترش بیکاری فارغ‌التحصیلان بوده است. از این رو سیاست مالی دولت در این بخش باید هرچه سریع‌تر بازنگری و انتشار اوراق خزانه اسلامی با اصلاح بودجه اجرایی شود.

عامل چهارم در ایجاد رونق اقتصادی در بازه زمانی کوتاه‌مدت انتخاب پیشران است. برای اینکه مردم در بازه کوتاه‌مدت طعم شیرین سیاست‌های دولت را بچشند و بخش‌های پیشران نیز منطبق با مزیت کشور باشند توجه به دو بخش «نفت و گاز» و نیز بخش «مسکن» ضروری است. به‌ویژه تحول بخش مسکن به دلیل اتصالش به 60 صنعت دیگر نقش چشمگیری در ایجاد رونق اقتصادی خواهد داشت با این پیش‌شرط که سیاست‌های مالی و پولی مدبرانه و عقلایی تدوین یافته و اجرایی شوند.

عامل پنجم در افزایش رونق اقتصادی توجه به نظام تأمین مالی بانکی است. حقیقت آن است که در شرایط فعلی بانک‌ها به دلیل افزایش فعالیت‌های غیرترازنامه‌ای نمی‌توانند نقش زیادی در تأمین منابع موردنیاز صنعت و سرمایه در گردش داشته باشند. بنابراین نیاز عاجل کشور تدوین سند تحول نظام بانکی و اجرایی کردن آن است.

در کنار همه مطالب پیش‌گفته تذکر این واقعیت ضروری است که کاهش بیکاری فرزند ایجاد رونق اقتصادی است و دولت باید از هرگونه مداخله در بازار کار (مانند تجارب دولت‌های گذشته) به بهانه کاهش بیکاری بپرهیزد و تنها بر هدفگذاری مالی و پولی تمرکز کند. همچنین باید دانست که وقفه اثر سیاست‌ها موضوعی بدیهی در اقتصاد است. نباید با افزایش فشار بر سیاست‌گذاران آنها را بر تمرکز بر برنامه‌های کوتاه‌مدت و گرفتار شدن در دام ناسازگاری زمانی سوق داد. بگذاریم مانند تورم یکی دیگر از گره‌های اساسی اقتصاد ایران در سایه تدبیر و عقلانیت و در بازه‌ای بلند‌مدت و با نگاهی هوشمندانه گشوده شود. امری که خرد عمومی و افزایش شنوایی و پاسخگویی دولت را بیش از پیش می‌طلبد.

کارشناس اقتصادی