تهدید فناوری های جدید برای بنگاه های سنتی

افزایش قابل توجه ضریب نفوذ اینترنت در ایران شرایط را برای بسیاری از بازارهای اقتصادی متفاوت کرده است. اگر تا چند سال پیش بسیاری از نقل وانتقالات و پیگیری مراحل قانونی به شکل دستی انجام می گرفت، امروز حذف شیوه های نوین الکترونیکی عملا از بسیاری از بازارها امکان پذیر نیست.

با وجود تغییرات زیرساختی گسترده ای که در طول این سال ها اتفاق افتاده هنوز یکی از بازارهایی که در مقابل این تغییرات مقاومت می کند یا لااقل با روی باز آن را نمی پذیرد بازار مسکن است. این بازار بسیار مهم اقتصادی ایران که در طول تاریخ چند دهه ای خود همواره از سوی بخش خصوصی مدیریت شده معمولا در سطح خرد عمل کرده است. ساخت واحدهای مسکونی کوچک، فروش آنها به مشتریان حقیقی و سپس کلید زدن واحدهایی جدید برنامه اصلی بازار مسکن بوده است.

این بازار از چند سال قبل یک مهمان جدید را رو به روی خود دید که امروز بخش جدانشدنی این صنعت تعریف شده و بسیاری از برنامه های کلان را مطرح و سپس اجرایی می کند. انبوه سازان که در ایام آغاز به کار مسکن مهر به عنوان بازوی دولت در اجرای برنامه های کلان عمل کردند، در طول سال های گذشته نیز با طرح های مختلف خود بخش عمده ای از تحولات بازار را پوشش داده اند و ساختار سنتی سابق آنها را به طور کامل پذیرفته است.

با گذشت چند سال از تحولات گذشته حالا زمان آن رسیده که صنعت ساختمان ایران با مهمان جدیدی مواجه شده است، مهمانی که این بار از دل تحولات فناوری بیرون آمده است. پس از آنکه سامانه های خرید و فروش کالاهای مختلف در سطح اقتصاد ایران کار خود را آغاز کردند، حالا زمان آن رسیده که بنگاه های سنتی مسکن نیز رقیبی جدید پیش روی خود ببینند.

سامانه های مجازی معرفی و فروش املاک که از چند سال قبل کار خود را در سطوحی پایین آغاز کرده  بودند در طول ماه های گذشته قدرت بیشتری گرفته اند و حالا زمان آن رسیده که بخشی از بار سنگین خریدوفروش های خانه در ایران را بر دوش بکشند.

هرچند هنوز معاملات نهایی خانه در ایران به شکل حضوری و پس از اخذ مدارک لازم از طرفین صورت می گیرد و بعید است با توجه به اهمیت اقتصادی خانه در سطح خانوار امکان آن وجود داشته باشد که در کوتاه مدت انتقال کامل واحدهای مسکونی به سیستم های مجازی منتقل شود، اما صرف حضور آنها می تواند تغییراتی جدی در این عرصه به وجود بیاورد.

اعتماد مردم، اولویت نخست

با وجود آنکه نمی توان انتظار داشت درهای بازار مسکن به روی فناوری های نوین بسته شود اما قطعا ورود جدی آنها به این عرصه مهم نیازمند برخی مقدمات است. یکی از اصلی ترین دغدغه های موجود در این عرصه بحث اعتماد مردم است.

در طول سال های گذشته حتی طرح هایی مانند پیش فروش ساختمان نیز در ایران به طور جدی اجرایی نشده، زیرا بسیاری از خریداران نسبت به نتیجه بخش شدن این موضوع ابراز نگرانی می کنند و این امر قطعا در فضای مجازی نیز اتفاق خواهد افتاد؛ موضوعی که رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز درباره آن صحبت هایی را مطرح کرده است.

عقبایی گفته اطلاعاتی که دلالان و واسطه ها برای انجام قرارداد در اختیار دارند جامع و کامل نیست. دلال سند را می بیند یا اگر اطلاعاتش خیلی کامل باشد کارت ملی، شناسنامه، سند بنچاق، پایان کار یا سند رهنی را به عنوان مدارک احراز مالکیت از متعاملین اخذ می کنند اما واقعیت این است که چیزهای دیگری پشت معاملات مسکن وجود دارد که مشاوران املاک به آنها دسترسی ندارند و این باعث تضییع حقوق متعاملین می شود.

این تضییع فضا، معاملات را به سمتی می برد که واسطه و دلال را محکوم به تبانی می کنند و در مراجع قضایی وقتی امکان دسترسی به فرد کلاهبردار وجود ندارد به نوعی واسطه را وارد گردونه تخلف می کنند و از طریق اتحادیه یا مراجع قضایی به نحوی مشاور املاک را درگیر موضوع می سازند.

اصلی ترین طرف صحبت های عقبایی سایت های تبلیغات اینترنتی هستند که به صورت رایگان فعالیت می کنند و در کنار دیگر محصولات فروش خانه را نیز در دستور کار خود قرار داده اند موضوعی که به اعتقاد او در کنار دغدغه های امنیتی، از نظر صنفی نیز قابل تحمل نخواهد بود و اتحادیه مشاوران املاک در این زمینه فعالیت های خود را آغاز خواهد کرد. 

در کنار این سایت ها، سامانه های رسمی نیز در طول ماه های گذشته فعال شده اند که صرف معرفی واحدهای مسکونی جدید را در دستور کار خود قرار داده اند و به دنبال آن هستند در کنار بنگاه ها فعالیت کنند.

چندی قبل یکی از مدیران این سامانه ها در گفت وگو با «فرصت امروز» گفت مجموعه زیر نظر او صرفا به دنبال آن است که با استفاده از امکانات روز، رفت و آمدها برای خرید خانه به حداقل برسد و تنها در نهایت معاملات را به بنگاه ها برساند که به این وسیله نه بنگاه ها احساس خطر می کنند و نه اعتمادسازی کلان می خواهد.

با وجود تمام ابهامات، به نظر می رسد بازار مسکن نیز چاره ای جز پذیرش حضور سامانه های رسمی نخواهند داشت و وقتی تمام بخش های اقتصادی تبادل را آغاز کرده اند احتمالا بازار مسکن ایران نیز باید با آن کار کند، هرچند دریافت مجوزهای لازم و پیگیری های جدی برای جلب اعتماد فعالان بازار مسکن اصلی ترین اولویت خواهد بود، اما حذف آنها نیز ممکن نیست.

ارتباط با نویسنده: j.hashemi1992@gmail.com