چهار فروند هواپیمایEmbraer 195 با سال ساخت ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ میلادی و ۱۰۸ صندلی پرواز، تا پایان امسال وارد ناوگان هوایی کیش ایر می شود تا نیاز ۲۰فرودگاه کشور جهت اتصال به جزیره کیش و سایر نقاط رفع شود.
این جدیدترین خبری است که حکایت از نهایی شدن مذاکرات یکی از ایرلاین های ایرانی برای خرید هواپیماهای جدید پس از اجرای برجام دارد؛ هواپیماهایی که می تواند بخشی از نیازهای مغفول مانده ناوگان ایران را پوشش دهد و البته راهی برای خرید هواپیماهای کارکرده با عمر نسبتا پایین باز کند.
در طول ماه هایی که از آغاز فرآیند مذاکره شرکت های ایرانی با هواپیماسازان بزرگ جهان می گذرد، شرکت هواپیمایی ایران ایر با قدرت بسیار بیشتری ظاهر شده است. این شرکت ابتدا توانست قرارداد خرید 80 فروند بویینگ را نهایی کند که آغاز تحویل آنها به ایران اردیبهشت سال 97 خواهد بود.
سپس قرارداد خرید 100 فروند ایرباس را نهایی کرد که نخستین فروند آن چند هفته قبل رسما تحویل ایران شد و حالا انتظار برای رسیدن چند فروند جدید وجود دارد و طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی قرارداد خرید 20 فروند هواپیمای ATR نیز نهایی شده و با مبادله سندهای دو طرفه امکان رسیدن نخستین فروند از این هواپیماهای ایتالیایی به آسمان ایران تا پیش از پایان سال جاری نیز وجود خواهد داشت.
در شرایطی ورود سه کمپانی بزرگ هواپیماساز به آسمان ایران نهایی شده که حالا شرکت هواپیمایی کیش ایر از نهایی شدن خرید چهار فروند هواپیمای شرکت امبرائر برزیل خبر می دهد و این به معنای آن است که جمع شرکت هایی که پس از اجرای برجام به ایران هواپیما می فروشند به عدد چهار خواهد رسید.
البته صحبت های مطرح شده در طول ماه های گذشته نشان می دهد تعداد شرکت های هواپیماسازی که ناوگان ایران را تامین خواهند کرد بیشتر از آنچه تاکنون محقق شده، خواهد بود.
وزارت راه و شهرسازی پیش از این تایید کرده که مذاکرات برای خرید هواپیمای میتسوبیشی ژاپن نیز آغاز شده که احتمال آن وجود دارد که چند فروند هواپیما لااقل برای یکی از شرکت های ایرانی از این شرکت خریداری شود. در کنار آن شرکت هواپیماسازی کماک چین و سوخو روسیه نیز هرچند با استقبال مواجه نشده اند اما همچنان شانس آن را خواهند داشت که سهمی از بازار کلان ایران را به دست آورند.
تخم مرغ ها به یک سبد نمی رود
سابقه طولانی فشارهای گسترده بر صنعت هوایی ایران و محدودیت جدی شرکت های ایرانی در خرید هواپیما، تامین تجهیزات و تعمیر و نگهداری هواپیماها در سال های گذشته باعث شده شرکت های ایرانی در عقد قراردادهای جدید با رویکردی محافظه کارانه تمام مراحل بعدی اجرای قرارداد را در نظر بگیرند.
ارائه خدمات پس از فروش، تحویل فوری قطعات مورد نیاز و حتی وارد کردن شرکت های ایرانی به خط تولید تجهیزات مورد نظر شرکت های هواپیماساز بخشی از شروط ایرانی ها بوده که شاید در طولانی شدن مذاکرات رسمی نقشی بسزا ایفا کرده است.
در کنار آن، این احتمال که شاید بار دیگر اوضاع روابط ایران با شرکت های فروشنده هواپیما به هم بریزد باعث شده نگاه کلان صنعت هوایی ایران به این سمت رود که تمام تخم مرغ های خود را در سبد یک شرکت هواپیماساز نریزد و به طور همزمان در چند جبهه فعالیت های خود برای عقد قراردادهای کلان را امتحان کند.
این رویکرد هرچند در نگاه نخست منطقی به نظر می رسد اما در عین حال مسائل و مشکلاتی نیز به همراه خود دارد. یکی از اصلی ترین مسائلی که درباره ورود هواپیماهای جدید به ایران مطرح شده، نبود امکانات لازم برای استفاده از آنها در داخل کشور و عدم آشنایی نیروهای انسانی این شرکت ها با تجهیزات جدید به کار رفته است؛ موضوعی که برای همسان کردن شرایط، نیاز به صرف وقت، هزینه و آموزش های گسترده خواهد داشت.
اگر امکان برنامه ریزی بلندمدت برای استفاده از ناوگان جدید وجود داشته باشد قطعا هزینه هایی که برای شرکت ها به وجود خواهد آمد منطقی هستند اما اگر بنا به هر دلیلی پرواز این هواپیماها متوقف شود، ایرلاین های ایرانی بار دیگر با ابهاماتی روبه رو خواهند بود که نپرداختن به آنها می تواند در آینده زیان رسان باشد؛ موضوعی که طبق اعلام دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی برای شرکت هایی به وجود آمده که چند فروند توپولوف روسی ملکی در اختیار داشتند و حالا امکان استفاده از آنها وجود ندارد.
اسعدی سامانی در این زمینه گفته که این شرکت ها در کنار هزینه پارکینگ و نیروی متخصصی که برای استفاده از این هواپیماها آموزش دیده به دلیل اجبار بر عدم استفاده از هواپیماهای ملکی شان نیز زیان دیده اند. تخمین خسارت به وجود آمده برای این ایرلاین ها از محل زمین گیری هواپیماهای توپولوف حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است. این مسئله کار را به مجلس و دستورالعمل های کلان کشانده است.
طبق اعلام سامانی با گذشت چند سال از این دستورالعمل هنوز تکلیف نهایی این هواپیماها مشخص نیست و تنها شرکت های هواپیمایی مالک آنها مجبورند هزینه گزافی برای پارکینگ محل توقف آنها پرداخت کنند. از این رو این درخواست را ارائه کردیم که لااقل شرایط برای تهاتر این خسارت فراهم شود.
امیدواریم با مساعدت نمایندگان مجلس و تصویب قانونی برای اجرایی شدن این تهاتر لااقل بخشی از خسارات سال های گذشته جبران شود تا چهار شرکت ایرانی زیان دیده بخشی از خسارات خود را با بدهی های شان تهاتر کنند.
هرچند با توجه به نگاه مثبتی که میان دستگاه های مختلف به وجود آمده احتمال حل شدن مشکل توپولوف های زمین گیر زیاد است اما اگر بنا باشد در آینده سرنوشتی مشابه در انتظار آموزش ها و هزینه هایی باشد که برای بعضی از شرکت های جدید اجرایی می شوند، این موضوع می تواند سرعت حرکت صنعت هوایی کشور برای توسعه را کاهش دهد؛ صنعتی که اعلام کرده برای آغاز رقابت دوباره با ایرلاین های منطقه نیاز به 500 هواپیمای جدید دارد و باید در کنار تامین هزینه خرید این پرنده ها، فکری جدی نیز به حال هزینه های جانبی کند.
ارتباط با نویسنده: j.hashemi1992@gmail.com