تنها 4‌ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به طرح های اقتصادی اختصاص یافته است

نایب رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس گزارش‌ها، از مجموع کل منابع صندوق توسعه ملی، تنها چهار‌درصد به طرح‌های اقتصادی اختصاص یافته و این وضعیت مطلوبی نیست.

محمدرضا‌پور ابراهیمی، در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در صورت اصلاح نشدن رویه و عملکرد صندوق توسعه ملی و عدم بهره‌گیری از منابع عظیم این صندوق، شاهد تحمیل هزینه فرصت به اقتصاد کشور خواهیم بود. همچنین در صورت روان‌سازی عملکرد صندوق توسعه ملی می‌توانیم طبق روال قبل افزایش سالانه 3‌درصد سهم این صندوق از درآمدهای نفتی را داشته باشیم.

نایب رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس همچنین درباره نظر دولت در زمینه کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اظهار کرد: اگر قرار است عملکرد این صندوق با همین روال استمرار یابد با پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی موافقم.

پورابراهیمی تصریح کرد: اگرچه تعدادی از اعضای این کمیسیون با پیشنهاد دولت مخالف بودند و آن را مغایر با برنامه پنجم توسعه می‌دانند، اما با توجه به عملکرد صندوق توسعه ملی ضمن موافقت با پیشنهاد دولت حتی می‌توان این میزان را کمتر کنیم. اگر قرار است عملکرد صندوق توسعه ملی به همین روال کنونی استمرار داشته باشد، پیشنهاد دولت درست است.

نایب رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس همچنین درباره راهکارهای موردنظر برای پرداخت بدهی دولت گفت: ارزش پرتفوی سهام عدالت 96 هزار میلیارد تومان است که سهم دولت از این میزان 36 هزار میلیارد تومان است، دولت می‌تواند سهام متعلق به خود را در این بخش عرضه کند تا اقتصاد کشور از سهام عدالت رها شود.

پورابراهیمی، با بیان اینکه مافیایی در بخش سهام عدالت فعال هستند که نه به دولت و نه به مردم پاسخگو نیستند، یادآور شد: دولت می‌تواند با واگذاری سهام به پولش برسد و در برگه‌هایی که دست مردم است ارزش پیدا کند و مردم به دارایی واقعی برسند. این مبلغ می‌تواند جایگزین تسعیر ارز شود که ماهیتی ندارد و تاثیرات منفی تورمی هم در اقتصاد کشور به همراه دارد.

نماینده مردم کرمان در مجلس درباره آخرین وضعیت تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه گفت: اسامی اعضای هیات تحقیق وتفحص از بیمه نهایی شده و فکر می‌کنم این روزها توسط رییس مجلس احکام صادر شود. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد، در نخستین روزهای کاری مجلس ترکیب هیات رییسه تحقیق و تفحص مشخص و از هفته بعد هم برنامه زمان‌بندی برای عملیات اجرایی شروع شود و آغاز تحقیق و تفحص نیمه دوم مهرماه باشد.