تعیین سقف برای تسهیلات مسکن جلوگیری از بروز تبعات تورمی است

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رویکرد سیاست‌گذار پولی در تعیین «سقف کمی تسهیلات» به جای تعیین «سقف براساس سهمی از قیمت مسکن» در شرایط کنونی عمدتاً بر پایه ملاحظات پرهیز از بروز تبعات تورمی در بخش مسکن، توجه به محدودیت منابع بانکی و ضرورت سوق دادن منابع محدود بانکی به واحدهای مسکونی متعارف و پرهیز از اعطای تسهیلات به واحدهای لوکس و تجملاتی است. به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در اقدام اخیر خود به دنبال افزایش قدرت خرید مردم در تهیه مسکن، میزان این وام و روش‌های ارائه آن را طی جلسات سال‌جاری شورای پول و اعتبار افزایش داد. تصمیمات اخیر منجر شد تا صندوق پس‌انداز مسکن یکم با سقف ارائه وام 80 میلیون تومان در کنار ارائه وام از سوی بانک‌های تجاری عملیاتی شود.

تا به این لحظه شواهد نشان می‌دهد بانک‌های تجاری آن‌چنان رغبتی برای ارائه وام 60 میلیون تومانی مسکن از خود نشان نداده‌اند و بانک‌ها با توجه به شرایط حاکم بر این بازار و مقررات وام مسکن تمایل دارند سپرده‌های مردمی را در تسهیلات زودبازده با مدت زمان بازپرداخت یک تا دو سال سرمایه‌گذاری کنند. در رابطه با وام 80 میلیونی صندوق سپرده مسکن‌یکم حرف‌های مختلفی مبنی بر اینکه میزان وام پیشنهادی این وام بیش از مقدار فعلی است، از سوی برخی از مسئولان وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام شد و این در حالی بود که بانک مرکزی در نشست‌های مرتبط با این وام و صندوق سپرده تمام ارقام از جمله میزان وام و سود تسهیلات را پیشنهاد وزارت مربوط خواند.

در اعلام نظری معاونت راه‌و‌شهرسازی مدعی شد، پیشنهاد این وزارتخانه در رابطه با وام مسکن 50درصد قیمت متوسط خانه بود که میزان وام فعلی حدود 40‌درصد قیمت مسکن برآورد شده است، حال جای سوال دارد که میزان مصوب شورای پول و اعتبار بنا بر چه معیاری بوده و آیا این عدد، نظر شورا بوده یا نظر کارشناسی اداره تسهیلات بانک مرکزی و آیا صحبت‌های مسئولان وزارتخــانه راه‌و‌شهرسازی در این رابطه از سوی بانک مرکزی مورد قبول است؟

در این خصوص مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: سقف تسهیلات مصوب برای حساب صندوق پس‌انداز یکم (خانه اولی‌ها) عیناً مطابق با پیشنهاد ارائه شده از سوی بانک مسکن بوده و پس از بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی، مبالغ مزبور توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است. ابولفضل اکرمی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز اظهار کرد: رویکرد سیاست‌گذار پولی در تعیین «سقف کمی تسهیلات» به جای تعیین «سقف براساس سهمی از قیمت مسکن» در شرایط کنونی عمدتاً بر پایه ملاحظات پرهیز از بروز تبعات تورمی در بخش مسکن، توجه به محدودیت منابع بانکی و ضرورت سوق دادن منابع محدود بانکی به واحدهای مسکونی متعارف و پرهیز از اعطای تسهیلات به واحدهای لوکس و تجملاتی است.

او در رابطه با تعیین سود تسهیلات صندوق مسکن یکم گفت: نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب مجموعه سیاست‌های پولی و اعتباری و با توجه به نماگرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم و در چارچوب تنظیم مجموعه سیاست‌های سازگار و هماهنگ، هر سال توسط شورای پول و اعتبار تعیین و معمولاً در قالب رویه واحد برای تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ می‌شود. وی خاطرنشان کرد: تعیین نرخ سود تسهیلات مسکن از جمله حساب جدیدالتاسیس «صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن» نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لذا امکان تغییر نرخ سود تسهیلات مذکور متناسب با تحولات نرخ تورم و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی و نیز ملاحظات ناظر بر عملیات بانک‌ها و برنامه‌های بخش مسکن در سال‌های آتی وجود خواهد داشت.

حال با توجه به اینکه در حال حاضر بنا بر شرایط وام‌های مسکن کمتر کسی به سمت دریافت وام صندوق مسکن یکم و وام بانک‌های تجاری رفته است باید دید که در آینده با توجه به رفع تحریم‌ها، کاهش نرخ سود تسهیلات و امید به روزهای آینده برای کاهش قیمت مسکن حجم تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش خواهد یافت یا خیر؟