هرچند این روزها و در گیر و دار ورود خارجیها به پروژههای زیربنایی ایران، صنعت حملونقل بیشترین توجه را به خود جلب کرده و از نوسازی ناوگان هوایی کشور گرفته تا ساخت و توسعه پروژههای آزادراهی و ریلی، تمام تمرکز جلسات را به خود اختصاص دادهاند اما به نظر میرسد وزارت راه و شهرسازی برای بخش دیگری از حوزه مسئولیتهای خود نیز برنامهریزی گستردهای کرده است. هرچند در طول سالهای گذشته این بخش خصوصی داخلی بوده که با وجود مشکلات و البته تحولات مختلف اقتصادی، مدیریت و هدایت بازار مسکن را بر عهده داشته و بخش قابل توجهی از حجم تقاضای موجود را تامین کرده است.
اما همواره صحبت از آغاز به کار شریک خارجی نیز مطرح بوده و به تناسب زمان بحث سرمایهگذاری بخش خصوصی خارجی در صنعت ساختمان ایران مورد توجه قرار گرفته است. جز مشارکت چند پیمانکار خارجی در طرح ساخت واحدهای مسکن مهر، در عرصه عمل کمتر تجربهای از ورود قطعی خارجیها برای ساخت واحدهای مسکونی در ایران وجود دارد، هرچند به نظر میرسد این بار کار جدیتر باشد.
براساس صحبتهای وزیر راهوشهرسازی در جریان همایش فرصتهای سرمایهگذاری که در روزهای ابتدایی مهرماه برگزار میشود 35 پروژه از مجموع 121 پروژه به طرحهای موجود در شرکت عمران شهرهای جدید اختصاص مییابد. هرچند هنوز جزییات این طرحها و البته برنامه ورود خارجیها به این عرصه اعلام نشده اما به نظر میرسد این بار طرحها و برنامهها قدری جدیتر از گذشته باشد.
البته ورود خارجیها به مقدمات متعددی احتیاج دارد که قبل از هرچیز نیاز به لغو قطعی تحریمها و بازگشایی معابر انتقال پول به ایران است. در کنار آن نحوه ورود سرمایههای جدید به عرصه مسکن و البته طرح تعیینتکلیف سودها و بازگشت سرمایههاست. فرآیندی که در طول تمام سالهای گذشته به مرحله نهایی نرسیده و باعث شده سرمایهگذاران عطای ورود به ایران را به لقایش ببخشند.
سرمایهگذاران ایرانی توان مدیریت بازار را دارند
رئیس انجمن صنفی انبوهسازان تهران معتقد است با توجه به تواناییهای فنی سرمایهگذاران ایرانی، حضور خارجیها در ایران بیش از آنکه به انتقال تکنولوژی متمرکز شود به افزایش سرمایهگذاری معطوف خواهد شد. ایرج رهبر در گفتوگو با «فرصت امروز»، تصریح کرد: ظرفیت بالقوه کشور در عرصه مسکن بسیار بالاست و از این رو انتقال تکنولوژی و رساندن آن به ایران با سرعت بالایی صورت میگیرد. هرچند تا پیش از طرح مسکن مهر کمتر صحبتی از صنعتیسازی یا طرحهایی شبیه به آن شده بود اما در حال حاضر ظرفیت این موضوع در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه نبود خارجیها در مسکن ایران دلیل فنی ندارد، تاکید کرد: سرمایهگذاران خارجی برای ورود به عرصهای جدید نیاز به تضمینهای بینالمللی دارند، تضمینی که سرمایه و سود آنها را تضمین کند و این مسئله قطعا برای کشور هزینه خواهد داشت. از این رو شاید استفاده از توان داخلیها اولویتی مهمتر باشد. به اعتقاد رهبر، اگر فضا و شرایطی که دولت قصد دارد برای خارجیها به وجود بیاورد در اختیار سرمایهگذاران داخلی باشد قطعا بازده فعلی بازار ارتقا خواهد یافت و اوضاع دگرگون خواهد شد.
یک کارشناس بازار مسکن اما تردیدهای موجود بر سر راه ورود خارجیها به بازارهای ایران را از زاویهای دیگر بررسی میکند. ابوالحسن میرعمادی در گفتوگو با «فرصت امروز» عنوان کرد: آنچه ما در طول ماههای گذشته و در جریان مکاتبه با خارجیها به آن رسیدیم، اولویتهای آنها برای ورود به ایران است و در این میان شاید بخش مسکن اولویت نخست نباشد. به گفته وی، سود بیشتر و شرایط روشنتر بازار ساختمانهای تجاری باعث شده سرمایهگذاران بینالمللی ترجیح دهند در ورود به اقتصاد ایران برای این بخش برنامهریزی کنند.
این کارشناس مسکن اضافه کرد: با توجه به اولویت دولت در رساندن سرمایههای جدید به پروژههایی که به اقشار کم درآمد جامعه میپردازد و در این طرحها سود چندانی قابل تصور نیست، شاید تصور ورود خارجیها به این پروژهها دشوار باشد. بنابراین یا باید برای آنها در بخش دیگری از بازار فضا را فراهم کرد یا با باز گذاشتن دستشان اجازه فعالیت آنها در ساخت هتل و پروژههای تجاری را داد.
میرعمادی به دشواری فراهم کردن مقدمات لازم برای ورود سرمایهها به بازار مسکن نیز اشاره کرد و گفت: اینکه از چه مجرایی سرمایه خارجیها وارد شود، در کدام بخش سرمایهگذاری شود، نحوه بهرهبرداری و سوددهی آن چگونه باشد و البته اصل و سود سرمایهگذار در چه زمانی بازپرداخت شود، سوالاتی است که باید برای آن جوابی مشخص تعیین کرد. این دشواری در مقدمات باعث شده در سالهای گذشته کمتر تجربه ورود خارجیها به عرصه مسکن ایران ثبت شود و در آینده نیز بعید است به راحتی شرایط مهیا شود.
این دیدگاهها به خوبی تردیدهایی را نشان میدهد که بر سر راه ورود خارجیها به صنعت ساختمان ایران وجود دارد. هرچند در صحبتهای وزیر سخن از ارائه طرحها از سوی شرکت عمران شهرهای جدید مطرح شد اما به نظر میرسد برای این بخش نیز یا باید طرحهای پیمانکاری مانند تجربه مسکن مهر تکرار شود یا سنگهای موجود بر سر راه خارجیها را برداشت. این احتمال نیز وجود دارد مانند هتل فرودگاه امام خمینی(ره) که به یک شرکت فرانسوی رسید، دو طرف سر انجام روی گزینه ساختمانهای تجاری به توافق برسند.