مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به مشکلات کارگران در کشور گفت: دولت باید در پسابرجام اقدام جدی برای کار و معیشت کارگران انجام دهد، همچنین حداقل دستمزد سال آینده باید براساس هزینه واقعی زندگی تعیین شود.
علی یزدانی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: نحوه تعیین حداقل دستمزد حقوق ماهانه کارگران در سال 95 باید براساس سطح معیشت و زندگی یک خانوار یا همان خانواده چهار نفره محاسبه شود. وی افزود: طبق آمارهای رسمی سطح هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره در ماه حدود 2.5میلیون تومان است که این عدد خط فقر در کشور اعلام شده است، اما در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران یک سوم این رقم یعنی 712هزار تومان پرداخت میشود.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان اصفهان تصریح کرد: شورای عالی کار هر ساله برای تعیین نرخ دستمزد کارگران جلسه سه جانبهای بین کارفرمایان، کارگران و دولت تشکیل میدهد که هر کدام سه نماینده در این جلسه دارند، اما مشکل اینجا است که دولت و کارفرمایان مدافع همدیگر هستند و منافع قشر کارگری زیر پاگذاشته میشود.
یزدانی ادامه داد: برای مثال، وقتی تشکلهای کارگری درخواست حقوق ماهانه براساس هزینه واقعی زندگی یعنی مبلغ 2.5میلیون تومان میکنند دولت بحث افزایش تورم را پیش میکشد که در کنار آن کارفرمایان که به دنبال کاهش هزینههای خود هستند از دولت جانبداری میکنند و این خواسته منطقی جامعه کارگری به جایی نمیرسد.
وی اظهار کرد: امسال اوج مشکلات جامعه کارگری بود، زیرا امنیت شغلی که آرزوی جدی این قشر است هنوز محقق نشده، از سوی دیگر صنایع بزرگ با 30تا 40 درصد ظرفیت در استانهای صنعتی مانند اصفهان مشغول کار هستند و صنایع کارگاهی تولیدی و صنایع دستی نیز ورشکسته شدند.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان اصفهان با بیان اینکه عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار موجب نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت است، افزود: تعداد بیکاران در یک دهه اخیر از میزان کار در جامعه بیشتر بوده است و دلیل آن توانمند نبودن دولتها در حل مشکلات تولید و بهخصوص واردات اجناس قاچاق به داخل کشور است، در حالی که همان کالاها در کشور تولید میشود.
یزدانی ادامه داد: زمانی در خیابانها و کوچههای شهر اصفهان مغازههای تولیدی کفش دستدوز زیادی وجود داشت که حداقل سه کارگر در آن کار میکرد، اما در حال حاضر کفشهای کیفیت پایین چینی و با یک پنجم نرخ را در ویترین فروشگاهها مشاهده میکنیم.
وی خاطر نشان کرد: کارگران در ایران در دوران سخت تحریم بیشترین مشکلات را تحمل کردند، زیرا قشر پایین و آسیبپذیر جامعه هستند و دولت باید در پسابرجام فکر جدی برای معیشت و کار آنان بیندیشد.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: طبق قانون بن کالای هر کارگر در ماه 110 هزار تومان است که 30درصد حق بیمه به آن تعلق میگیرد و باید حدود 145 هزار تومان پرداخت شود، البته اگر این مبلغ بهصورت جنس داده شود حق بیمه یاد شده بر آن افزوده نخواهد شد. یزدانی اظهار کرد: پیشنهادی که جامعه کارگری به دولت داد این است که بن کارگری بهصورت اجناس و سبد کالا به این قشر در سراسر کشور داده شود تا علاوه بر امنیت غذایی از صرف هزینههای نقدی نیز کاسته شود.
وی درباره مشکل درمان گفت: در سال 1368 مجلس شورای اسلامی و چند ماه بعد شورای نگهبان قانون الزام درمان را به تصویب رساندند که براساس آن تمامی مراکز درمانی مِلکی در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی مکلف هستند هزینههای درمان بیمار را به طور کامل پرداخت کنند و حتی در صورت نیاز به بیمارستانهای خارج نیز اعزام کنند ولی واقعیت فعلی خلاف آن را نشان میدهد.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار کرد: طبق قانون در سال جاری مبلغ 40هزار تومان برای حق مسکن کارگران تصویب شده است، اما هنوز رقم ناچیز 20هزار تومان سال قبل پرداخت میشود زیرا بخشنامه اجرایی آن هنوز ابلاغ نشده است.