رییس کل بیمه مرکزی ایران گفت: با برخی باندهای سازمان یافته روبهرو هستیم که با طراحی یک تصادف ساختگی بعضا خسارتهای میلیاردی از صنعت بیمه دریافت کردهاند و در حال حاضر بیش از 10 درصد خسارتهای پرداختی بیمه ساختگی است.
محمد امین در برنامه تلویزیونی در مورد عملکرد صنعت بیمه در کشور گفت: صنعت بیمه در کشور ما قدمت زیادی دارد و سابقه بیمه، هم به لحاظ خدمات و هم تربیت نیرو قابل توجه است و مهمترین شاخص برای وضعیت بیمه، شاخص ضریب نفوذ بیمه است که در جهان 7.5 درصد است و در ایران 1.7 درصد است.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در ایران دارایی بیمه مرکزی 20 هزار میلیارد تومان است که نفت و مالیات هیچ گونه سهمی در آن ندارند، تصریح کرد: متاسفانه ضریب نفوذ بیمه در ایران بسیار پایین است که این نشان از فقدان وضعیت مناسب صنعت بیمه در کشور است.
وی در مورد بیمههای شخص ثالث گفت: صنعت بیمه در سال 17 میلیون بیمهنامه شخص ثالث صادر میکند که حدود هزار و 600 تا 700 عدد از این بیمهنامهها با خسارت مواجه میشود که شرکتهای بیمه حق پرداخت خسارتهای جانی و مالی را دارند.
امین گفت: متاسفانه با برخی باندهای سازمان یافته روبهرو هستیم که با طراحی یک تصادف ساختگی بعضا خسارتهای میلیاردی دریافت کردهاند؛ اما با ایجاد یک فضای رقابتی میان بیمهها شاهد بررسی دقیقتر پروندهها هستیم تا اگر مشکل جدی بود بهسرعت بررسی شود و در حال حاضر بیش از 10 درصد خسارتهای پرداختی، ساختگی هستند.
وی با بیان اینکه کار بیمهگر شناسایی و ارزیابی ریسک است و بیمهگر اختیاری در تعیین حق بیمه ندارد ولی باید قادر باشد احتمال وقوع این ریسک را پیشبینی کند، تاکید کرد: مکانیزم بیمه در جهان، پاداش و تنبیه است، ولی در ایران اینگونه نیست؛ پس با وجود اینکه قانون اختیار را از بیمهگر سلب کرده و اجازه ارزیابی ریسک را به او نمیدهد، چگونه میتوان انتظار رقابت در صدور بیمهنامه را میان شرکتهای بیمه داشت؟
رییس شورایعالی صنعت بیمه کشور با بیان اینکه هماکنون رقابت بیمهها در خدماترسانی است و تمام تلاش ما برای کنترل توانگری شرکتهای بیمه است و آنها هم با توجه به سرمایهای که دارند میتوانند ریسکپذیر باشند، در مورد تخلف یکی از شرکتهای بیمه گفت: یکی از شرکتهای بیمه با تخصیص و تقسیم نادرست سرمایه شروع به فعالیت کرده است که متاسفانه در حال حاضر هم توانایی پرداخت خسارت به مردم را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی هم پیگیر این پرونده است و اقداماتی هم در این خصوص انجام داده و کارهای اجرایی و رسیدگیهای لازم را بر عهده قوه قضاییه گذاشته است.