مدت زیادی است که بنگاههای صنعتی کشور هر روز از کمبود نقدینگی مینالند و حتی با اختصاص 30 درصد از تسهیلات بانکی به این بخش، هنوز گرهای از کار آنها باز نشده که وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد نباید در دادن وام به صنایع سختگیری شود و تسویه کامل بدهی تسهیلات قبلی برای ارائه وام جدید، قانونی نادرست است. به گزارش خبرنگار ایسنا، با شکلگیری رکود و تورم در کشور در سالهای اخیر، ترکش اصلی این اتفاقها به پیکر صنعت خورد و واحدهای تولیدی روزبهروز بیشتر ضعیف شدند. البته طی یک سال اخیر با کاهش تورم و تغییر نسبی رکود اقتصادی کشور تا حدودی شرایط آنها بهبود یافته اما صاحبان صنایع میگویند که هنوز بیشتر واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار میکنند. در کنار کمبود نقدینگی، تورم و رکود سبب شده تولیدکنندگان علاوه بر مشکلات تولید با معضل بزرگی چون پیداکردن بازار فروش مواجه شوند.
در شرایطی که قدرت خرید کاهش یافته، رکود موجب افت بازار فروش تولیدکنندگان شد. از سوی دیگر، با وضع تحریمها علیه ایران، راه صادرات نیز تا حد زیادی برای ایران بسته شد؛ بهگونهای که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم توان باز کردن ال سی ریسک فروش محصولات خود را به کشورهای منطقه نمیپذیرند، زیرا به گفته خودشان تضمینی برای بازگشت پول آنها وجود ندارد. دو مشکل اصلی صنایع و واحدهای تولیدی باعث شد این واحدها توان پرداخت مالیات خود را نداشته باشند یا به عبارت بهتر ترجیح بدهند در این بحبوحه، فعلا مالیات پرداخت نکنند. در ادامه این زنجیره، نظام اقتصادی کشور با فرار مالیاتی ضربه میخورد و از سوی دیگر، با کاهش تولید، اقتصاد کشور آسیب میبیند؛ لذا به نظر میرسد به همین دلیل است که نعمتزاده بر اختصاص هر چه بیشتر منابع بانکی به بخش تولید تاکید دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این گفته بود که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی حدود 30 درصد است، اما انتظار داریم که این رقم به 40 درصد افزایش پیدا کند. این در حالی است که تسهیلات ارائه شده از سوی بانکها، در سالجاری بهطورکلی افزایش پیدا کرده است. نعمتزاده، در روزهای اخیر دوباره اعلام کرد که بانکها از جمله بانک صنعت و معدن نباید در ارائه تسهیلات به افراد خوش حساب، سختگیری کنند. وی در عین حال عدم پرداخت تسهیلات تا زمان تسویه کامل بدهی تسهیلات قبلی را قانونی نادرست خوانده است. البته در عین حال معتقد است که تصویب و ابلاغ لایحه حمایت از تولید که اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، میتواند به بهبود وضعیت تولید کمک کند.
هرچند آمار نشان میدهد که بهطورکلی وضعیت صنایع و واحدهای تولیدی کشور از سال گذشته تاکنون کمی بهبود یافته اما مسئله اصلی همچنان باقی میماند که مشکل واقعی بخش تولید کمبود تسهیلات بانکی، عدم پرداخت سهم آنها از درآمد هدفمندی یارانهها، مشکلات سیاست خارجی و تحریمها است یا به دیگر مشکلات جانبی برمیگردد؟