تسهیلات 24 درصدی دوای درد معدن نیست

تامین سرمایه و نرخ بالای بهره بانکی که در بخش معدن به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت نیاز دارد، همیشه به‌عنوان یک چالش از سوی معدنکاران مطرح شده است. حالا شورای پول و اعتبار گامی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برداشته، گامی که معدنکاران با ناامیدی معتقدند کاری از پیش نخواهد برد. سرمایه‌گذاری در بخش‌معدن از دو وجه قابل بررسی است؛ تامین و امنیت سرمایه دو موضوع مهمی هستند که باید به دقت درباره آنها مطالعه شود. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز مرتبط با موضوع تامین سرمایه است. اکنون سرمایه‌های زیادی در بانک‌ها، بخش مسکن و بورس بلوکه شده و این سرمایه‌ها به سمت تولید معدنی نیامده‌اند. همین موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های انجام شده در بخش معدن این امکان را ایجاد نکرده که سرمایه‌ها به سمت تولید معدنی گسیل شوند.

حالا اقدامی کوچک برای کم شدن مشکلات تامین سرمایه برداشته شده، اما آیا این اقدام کوچک می‌تواند همین قدر اندک در بخش معدن تاثیر‌گذار باشد؟

سجاد غرقی، مدیرعامل شرکت مجریان توسعه معادن آسیا، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «در حوزه حاکمیتی و افکار عمومی، معدنکاری فعالیتی است که در اولویت‌های حمایتی قرار نمی‌گیرد. ادبیاتی که در قبال معدن و معدنکاری استفاده می‌شود نشان می‌دهد که معدن همواره به‌عنوان پیش‌نیاز برای صنعت دیده می‌شود و این‌گونه است که همیشه ما شاهد حداقل حمایت‌ها از این بخش هستیم. در حالی‌که معدن نقش مهمی در اقتصاد ملی، توسعه، ارزش افزوده بازی می‌کند. به همین دلیل است که ما در حوزه معدن اکنون نه‌تنها تسهیلات ترجیحی و تشویقی نداریم، بلکه بحث‌های تنبیهی مانند حذف معافیت مالیاتی، افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه را داریم. البته نهادهایی مانند صندوق بیمه وجود دارند که در عمل کمکی به بخش معدن نکردند.»

او می‌افزاید: «حالا کاهش 2درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی می‌تواند با مقدماتی مفید واقع شود اما مسئله معدن امروز تسهیلات نیست. امروز 70درصد معادن فلزات و سنگ آهن تعطیل شده‌اند و ما هیچ عکس‌العملی از سوی معاونت معدنی و کمک به بازگشایی این معادن نمی‌بینیم، بنابراین تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در مرحله‌ای قابل لمس است که ابتدا این معادن مشغول به کار شده و بتوانند تسهیلات را دریافت کنند. ما با تغییر متناوب قوانین در بخش معدن مواجه هستیم که امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش را زیر سوال می‌برد. از سوی دیگر تامین سرمایه برای واحدهای معدنی امروز یک چالش است زیرا واحدهای معدنی به دلیل اینکه دریافت تسهیلات بانکی برای آنها گران تمام می‌شود به سمت این تسهیلات نرفته‌اند، بنابراین کاهش 2درصدی نرخ سود تسهیلات در حوزه معدن ‌کاری از پیش نمی‌برد البته کاهش سیستماتیک این نرخ سود در کنار تغییر سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند تحولی را با خود همراه داشته باشد اما کاهش 2 درصدی به‌تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.»

همچنین مهرداد اکبریان، عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ آهن ایران نیز در این زمینه در گفت‌وگو با «فرصت امروز» اظهار می‌کند: «ما در مقوله تسهیلات بانکی در بخش معدن با مشکل مواجه هستیم. برای اخذ تسهیلات به وثیقه نیاز است که اکثر بانک‌های کشور پروانه بهره‌برداری را که دارایی یک معدنکار است به‌عنوان وثیقه وام قبول نمی‌کنند، بنابراین اگر دولت پادرمیانی کند که شرایط این وثیقه تغییر کند تاثیرش بسیار بیشتر از کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی است. گمان نمی‌کنم که کاهش این میزان نرخ سود تاثیری در بخش معدن داشته باشد. معدنکاری در دسته سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت و میان مدت محسوب می‌شود، یعنی بازگشت سرمایه بین دو تا پنج سال طول می‌کشد.»

او ادامه می‌دهد: «اگر دولت می‌خواهد گامی در جهت حمایت تسهیلاتی از معدنکاری بردارد باید در دو قالب این کار را انجام دهد. نخست اختصاص وام‌های کم بهره برای پروژه‌های اکتشافی زیرا ریسک اکتشاف بسیار بالا است. استخراج و فرآوری قالب دوم است که با ریسک کمتر توانایی پرداخت بهره‌های بالاتر را دارد اما نه نرخ سودی که امروز بانک‌ها دارند. برای بخش معدن نباید بهره‌بانکی بیش از 12 درصد باشد.»