تسهیلات به انبوه‌سازان نرسید

هرچند در نگاه اول رکود مسکن معادله‌ای یک مجهولی به نظر می‌رسد که خریداران نقش اصلی آن را ایفا می‌کنند، اما در حقیقت این معادله بازیگر دیگری نیز دارد که فراموشی آن با تقویت همه‌جانبه رکود برابری می‌کند. صنعت ساختمان ایران در سال‌های میانی دهه 70 و البته آغاز دهه 80 به بازاری اقتصادی بدل شد که بخش قابل توجهی از سرمایه‌های سرگردان را جذب می‌کرد، نیازهای موجود در جامعه را جواب می‌داد و در عین حال سودی قطعی را نصیب خانه‌سازان می‌کرد. این روند رو به رشد اما در سال84 و به دنبال افزایش قیمت‌ها شوکی بزرگ دریافت کرد و بخش قابل توجهی از توان خود را از دست داد. بحران‌های اقتصادی حاصل از رکود تورمی سال‌های قبل هم ضربه آخر را به عرضه مسکن زد تا عملا طبقه اقتصادی که از آن به بساز بفروش‌ها یاد می‌شد وارد خوابی طولانی‌مدت شود. 

این مسئله درباره انبوه‌سازان نیز صدق می‌کند. هرچند باتوجه به پروژه‌های گسترده مسکن مهر بخش قابل توجهی از توان این بخش در سال‌های گذشته صرف پیگیری و ساخت این واحدها شد اما باز هم رکود در بازار و بلوکه شدن سرمایه‌ها کار خود را کرد تا انبوه‌سازان نیز روزهای خوش گذشته را فراموش کنند. از بین رفتن آخرین کورسوهای امید در بازار عرضه، آخوندی را بر آن داشت تا در یکی از نخستین وعده‌های خود پس از ورود به ساختمان دادمان بهبود اوضاع عرضه مسکن را بشارت داد و اعلام کرد هر طرحی که اجرایی شود به‌طور مساوی خریداران و خانه‌سازان را نگاه می‌کند. وعده‌ای که هرچند در مراحل مقدماتی پیگیری شد اما در عرصه عمل بازهم زور خریداران به سرمایه‌گذاران چربید تا هرچند بر لزوم حضور پر قدرت خانه‌سازان تاکید شود اما در عمل باز هم تسهیلات در مرحله عمل با مشکل مواجه شود.

تسهیلاتی که هرگز به انبوه‌سازان نرسید

رییس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان معتقد است هرچند در قوانین موجود به ارائه تسهیلات به خانه‌سازان تصریح شده است اما موانع مختلف تا این لحظه در مقابل بسیاری از این طرح‌ها ایستاده و در عمل بخش کمی از آنها به دست انبوه‌سازان رسیده است.

ایرج رهبر در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با اشاره به قانون حمایت از تولید مسکن تصریح کرد: این قانون که مصوبه مجلس شورای اسلامی را به‌عنوان پشتوانه خود دارد، نهادهای اجرایی را به حمایت از خانه‌سازان و عرضه‌کنندگان مسکن در بازار ملزم می‌کند. در کنار آن اصل 31 قانون اساسی نیز به‌عنوان یک الزام بالادستی ایجاد اهرم‌های حمایتی در بازار مسکن را از وظایف اصلی ارگان‌های اجرایی می‌داند و این یعنی ما از نظر قانونی خلأ نداریم. به گفته وی، آنچه مانع رسیدن این تسهیلات شده بیش از آنکه به بازار مسکن بازگردد به شرایط بازارهای مالی مرتبط می‌شود. کمبود اعتبارات دولت از یک‌سو و محدودیت منابع بانک‌ها برای ارائه این تسهیلات از سوی دیگر باعث شده طرح‌ها و برنامه‌ها در مرحله اجرا باقی بمانند و کار قبل از رسیدن به دست گروه‌های هدف متوقف شود.

رییس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان به وضعیت نامعلوم طرح حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده نیز اشاره کرد و گفت: طبق ماده 9 قانون نوسازی بافت‌های فرسوده انبوه‌سازان و گروه‌هایی که به بهسازی این واحدهای مسکونی اقدام می‌کنند از تسهیلاتی با سود 10 تا 12 درصد بهره‌مند می‌شوند تا دولت با پرداخت بخشی از سود مورد نیاز این تسهیلات کار را برای انبوه‌سازان راحت کند. برای روشن شدن ابعاد اهمیت این طرح تنها می‌توان به همین تسهیلات اشاره کرد که در صورت رسیدن به دست انبوه‌سازان به‌شدت اهداف مدنظر در نوسازی بافت‌های فرسوده را سرعت می‌بخشد و به‌نوعی عرصه را برای رضایت هر دو طرف باز می‌کند.

این نگاه در سطح فعالان عرصه ساختمان نیز وجود دارد. محمود مرتضوی، فعال صنعت ساختمان در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» در کنار تاکید بر نیاز به ارائه تسهیلات مالی، به دست و پا گیر بودن برخی قوانین در این عرصه اشاره کرد و گفت: از طولانی بودن زمان دریافت مجوز ساخت‌و‌ساز در شهرداری گرفته تا هزینه بالای عوارض معمولا مراحل پیش از آغاز کار اجرایی از خود طرح بیشتر طول می‌کشد. از این رو سرمایه‌گذاران این عرصه امیدوارند حتی اگر دولت توان پرداخت تسهیلات را ندارد با اجرایی کردن سیاست‌های اجرایی مراحل کار را ساده کند.

به اعتقاد وی، در کنار نیاز سرمایه‌گذاران به برقراری ثبات در بازار و البته عبور از دوره رکودی، تسهیل شرایط ساخت‌و‌ساز در کلانشهرها یکی از خواسته‌هایی است که بر آورده کردن آنها با افزایش حضور سرمایه‌گذاران برابری می‌کند و در نوع خود به بهبود فضای کسب‌و‌کار منجر می‌شود.

هرچند سرمایه‌گذاران عرصه ساختمان که خود در جریان وضعیت دقیق اقتصادی کشور هستند فشار روی دولت برای افزایش حمایت از این عرصه را محدود کرده، بیشتر در انتظار تحولات خوش روزهای آینده هستند اما شاید گذشت دو سال از وعده وزیر راه برای بهبود اوضاع عرضه مسکن کافی باشد تا آنها نسبت به رسیدن این کمک‌ها ناامید شوند، ناامیدی که بیش از هر نقطه دیگری خود را در کاهش آمار ساخت وساز و حتی دریافت مجوز برای آن در شهرهای بزرگ نشان داده است.