تردید دولت برای افزایش نرخ نان و گندم

در حالی که هر روز زمزمه‌هایی برای افزایش قیمت نان به گوش می‌رسد، اما دولت هنوز نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده را اعلام نکرده است.
 سال گذشته و همزمان با ماه‌های نخست شروع به کار دولت جدید، اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و افزایش قیمت آن، شور و شوقی در دل کشاورزان و بهره‌برداران- که سال هاست حمایت‌های مناسبی را از سوی دولت‌های وقت ندیده‌اند- ایجاد کرد. اعلام به هنگام و نرخ مناسب خرید تضمینی گندم، همچنین باعث شد تا میزان خرید تضمینی این محصول استراتژیک افزایش یابد و تولید آن به 10میلیون تن و خرید آن به بیش از هفت میلیون تن برسد.  در سال دوم فعالیت دولت و با توجه به شناخت‌های بیشتر مسئولان و تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور، انتظار می‌رفت موضوع خرید و افزایش قیمت تضمینی گندم تا پیش از آغاز سال زراعی جدید (تا پایان شهریور ماه)، اعلام شود. در روزها و هفته‌های گذشته نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، هر یک در نطق‌های خود نیز خواستار تعیین و افزایش مناسب نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت شدند، اما این موضوع همچنان بی‌پاسخ مانده است.
دولت از یک سو چشم به افزایش قیمت نان دارد و مسئولان مربوطه هر یک در گفت‌وگو با رسانه‌ها سخن از رانت و فساد ناشی از تفاوت قیمت خریدوفروش گندم از سوی دولت می‌رانند تا از بار فشارهای ناشی از افزایش قیمت نان در جامعه بکاهند. از سوی دیگر نیز در تلاش است کشاورزان را برای کشت بیشتر گندم تشویق کند. اگر دولت بخواهد افزایش قیمت نان را عملی کند، براساس آن باید بر نرخ خرید تضمینی گندم نیز بیفزاید. کشاورزان نیز خواهان افزایش قیمت محصول خود هستند و برای آن دلیل قانع کننده‌ای ارائه می‌دهند؛ مانند افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های زندگی.
 افزون بر اینها، سایه سیاه کمبود منابع و بحران آب نیز بر کشاورزی سایه انداخته است و وزارت کشاورزی تلاش می‌کند تا با کاستن از سطح زیر کشت گندم آبی و تغییر زمان کشت، هم بر میزان تولید بیفزاید و هم مصرف آب را در بخش کشاورزی کاهش دهد. تشویق کشاورزان به کشت دیم و حمایت از روش‌های آبیاری مدرن و مکانیزاسیون کشاورزی و ارائه تسهیلات مناسب به بهره‌برداران، از جمله راهکارهایی است که وزارت کشاورزی برای برون رفت از مشکلات در پیش گرفته است.
به هر روی، چالش‌ها و موانع بزرگی بر سر راه تولید محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد. پیامد سیاست‌های نادرست و روش‌های غلطی که در دهه‌های گذشته با کاهش حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی به همراه داشت، اکنون یکی یکی سر برآورده و دولت را با مشکلات بزرگ‌تری روبه‌رو می‌کند. واردات بیش از 30میلیارد دلاری سالانه محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، اجتماعی و ملی، از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو است که هر سال با کاهش حمایت‌ها و کمبود منابع مالی و آبی شدت می‌گیرد.