تحمیل هزینه‌ای جدید بر معادن سنگ‌آهن سنگان

سنگان اکنون پایتخت سنگ‌آهن ایران و بنا بر اظهار بسیاری عسلویه شرق کشور به  شمار می‌رود. منطقه سنگان در جنوب شرقی خراسان رضوی یکی از منابع درآمدی جدید و ارزنده کشور است و نزدیک به 45 شرکت خصوصی و دولتی در معادن سنگ‌آهن سنگان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. آخرین اکتشافات نیز نشان می‌دهد منطقه سنگان بیش از یک‌میلیارد و 200‌میلیون تن ذخیره معدنی شناسایی‌شده دارد. مدتی است معادن این منطقه بنابر ادعای شهرداری و پیگیری حقوقی آن موظف به پرداخت عوارض شهری شده‌اند.

این عوارض شهری اگرچه با مصوبه شورای شهر سنگان و تایید دیوان عدالت اداری همراه بوده است، اما از دیدگاه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی سنگان و مدیران دولتی بخش صنعت و معدن خراسان رضوی اقدامی خلاف قوانین بخش معدن و بار سنگینی بر دوش فعالان معدنی است. اکنون هفت شرکت خصوصی و یک شرکت دولتی با تشکیل کمیسیون ماده 77 شهرداری سنگان درمجموع موظف به پرداخت 5‌میلیارد تومان عوارض به این شهرداری شده‌اند. تحمیل هزینه‌ای جدید بر معادن سنگ‌آهن سنگان تهدیدی جدی برای سرمایه‌گذاران و شاغلان معدنی این منطقه محسوب می‌شود و ضرورت دارد با توجه به اقدامات حقوقی شهرداری سنگان هرچه سریع‌تر مسئولان برای رفع اختلاف میان معادن و شهرداری اقدام کنند.

مطالبات شهرداری از اردیبهشت 93 محاسبه‌شده است

شورای شهر سنگان باهدف توسعه شهری و ایجاد زیرساخت‌های این شهر معدنی اقدام به تصویب قانونی مبنی بر دریافت عوارض از معادن این منطقه کرده است. با توجه به همکاری ضعیف معادن در عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال محیط‌زیست و شهر سنگان، شهرداری این شهر نیز پس از تصویب این قانون و ناتوانی در جلب حمایت معادن از راه قانون موضوع را پیگیری کرده است. پس از برگزاری کمیسیون ماده 77 و اعتراض معادن موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی، شکایت معادن را رد می‌کند. بنابر اظهارات شهردار سنگان، اکنون هشت شرکت معدنی از شهریور 93 تا اردیبهشت 94 درمجموع 5‌میلیارد تومان به شهرداری سنگان باید عوارض پرداخت کنند که هیچ‌کدام اقدامی در این زمینه نکرده‌اند. شهرداری سنگان ایجاد زیرساخت‌های لازم با توجه به رشد جمعیت و حضور تحصیلکردگان برای اشتغال در معادن سنگان را دلیل اصلی این اقدام عنوان می‌کند.

سهم 15‌درصدی شهر از حقوق دولتی پرداخت‌نشده است

اردشیر ریاحی، شهردار سنگان دراین‌باره اظهار داشت: متاسفانه از سهم 15‌درصدی حقوق دولتی معادن که طبق قانون باید در شهرستان محل معدن هزینه شود، تاکنون ریالی به شهرداری سنگان پرداخت‌نشده است و علاوه بر آن، خود معادن این منطقه نیز همکاری خوبی با شهرداری جهت بهبود زیرساخت‌های شهری ندارند. وی تاکید کرد: پرداخت سهم 15‌درصدی می‌توانست تا اندازه زیادی موثر واقع شود، اما وقتی نه سهم 15‌درصدی را دولت پرداخت می‌کند و نه خود معادن بنا بر وظایف اجتماعی اقدامی در راستای بهبود شرایط شهر انجام می‌دهند، شهرداری و شورای شهر سنگان ناگزیر می‌شوند خود با استفاده از راهکارهای قانونی بستر حمایت آنها را فراهم آورند.

ریاحی ادامه داد: مسئولان شهری و مردم این شهر به‌خوبی آگاه هستند که معادن رگ حیاتی و مهم‌ترین مزیت اقتصادی و بزرگ‌ترین فرصت اشتغال‌زایی این منطقه محسوب می‌شوند، اما باید معادن نیز آگاه باشند با افزایش تولید و سطح اشتغال باید بسترهای لازم برای پذیرش جمعیت بیشتر و پدیدآوری امکانات مناسب برای نیروی انسانی همین معادن را نیز فراهم آورند. این مقام ارشد شهری افزود: سنگان پایتخت سنگ‌آهن ایران به شمار می‌رود و سنگ‌آهن این منطقه باکیفیت‌ترین سنگ‌آهن کشور و حتی جهان است و دولت نیز بهره‌برداری از معادن سنگان را هم‌ردیف با درآمد نفتی خود شناسایی کرده است و همین موضوع اهمیت توسعه شهری سنگان را به‌خوبی نشان می‌هد.

سنگان نیاز به 600 هکتار کمربند سبز دارد

ریاحی درباره برنامه‌ریزی شهر سنگان اظهار داشت: با توجه به بهره‌برداری از مــعـادن و کارخــانـه‌های فـرآوری جدید پیش‌بینی می‌شود 12 تا 20‌هزار نفر جمعیت تا پنج سال آینده به جمعیت 17 هزارنفری کنونی سنگان اضافه شود و باید از اکنون برای این رشد جمعیتی تدابیر لازم اندیشیده شود. وی ادامه داد: ما از مشاوران مختلف شهری و زیست‌محیطی نیز کمک گرفته‌ایم و برآوردها نشان می‌دهد تاکنون نزدیک به 5‌درصد از محیط‌زیست منطقه تحت تاثیر آلودگی‌های زیـسـت‌مـحـیطی معادن سنگ‌آهن قرارگرفته‌اند، اما با توجه به وجود توفان‌های شدید در این منطقه و رشد تولید در معادن و همچنین افزایش تردد ماشین‌های سنگین جهت حمل‌ونقل بار باید هر چه سریع‌تر برای ایجاد 600 هکتار کمربند سبز سنگان و جلوگیری از رشد ریزگردها در این منطقه اقدامات لازم را انجام داد، در غیر‌این صورت تا دو سه سال آینده از شدت گردوغبار و آلودگی، سنگان محل سکونت نخواهد بود و مهاجرت از این شهر آغاز می‌شود.

معادن سنگ‌آهن در محدوده شهری قرار دارند

ریاحی در پاسخ به توجیه حقوقی این مصوبه گفت: محدوده شهری سنگان افزایش‌یافته است و معادن سنگ‌آهن در محدوده شهری قرارگرفته‌اند و ازاین‌رو شهرداری می‌تواند از طریق مصوبات شورای شهر نسبت به دریافت عوارض شهری از معادن اقدام کند. وی افزود: این مصوبه در اردیبهشت‌ماه سال 93 به‌وسیله شورای شهر سنگان ابلاغ‌شده است و تمام موازین حقوقی آن نیز رعایت شده به‌گونه‌ای که حتی دادگستری و دیوان عدالت اداری نیز شهرداری را محق به دریافت این عوارض تشخیص داده‌اند.

فقط لودر یکی از معادن توقیف‌شده است

شهردار سنگان با اعلام اینکه ادعای تعطیلی معادن به دلیل عدم پرداخت عوارض شهرداری صحت ندارد، گفت: ما حکم قانونی داریم و می‌توانیم از فعالیت معادن جلوگیری کنیم اما تاکنون اقدام به تعطیلی هیچ معدنی در منطقه سنگان نکرده‌ایم. ریاحی افزود: تنها در یک مورد لودر یکی از معادن را که آن‌هم ازکارافتاده بود با همکاری قوه قضاییه توقیف کرده‌ایم. ریاحی تاکید کرد: عوارض موردنظر ما مربوط به دوره شهریور 93 تا اردیبهشت 94 است و شهرداری باوجود بی‌انصافی‌های برخی از سرمایه‌گذاران بابت 10 سال گذشته هیچ ادعایی ندارد.

معادن خود را موظف به پرداخت عوارض نمی‌دانند

مقام ارشد شهر سنگان با اعلام اینکه شهرداری حاضر به توافق و حتی پذیرش تهاتر با معادن است، افزود: تاکنون بارها از مدیران معادن دعوت کرده‌ایم تا با سازش و توافق و پرهیز از درگیری، اختلافات موجود را برطرف کنیم اما هیچ‌یک حاضر به تعامل با شهرداری نیستند و از اساس خود را موظف به پرداخت این عوارض نمی‌دانند.

ریاحی پیشنهاد داد به‌جای پرداخت نقدی حاضر هستیم اجرای برخی پروژه‌های شهری را به خود معادن واگذار کنیم، اما تاکنون هیچ‌یک از هشت شرکت، نظر مثبتی در این زمینه نداشته‌اند. شهردار سنگان با اعلام اینکه ما تلاش‌های برخی از معادن درزمینه ایجاد فضای سبز را انکار نمی‌کنیم، اما آنچه تاکنون انجام‌شده است با میزان بدهی آنها و نیازهای زیرساختی شهر و جلوگیری از آلودگی‌ها تناسب ندارد.

وی همچنین یکی از چالش‌های سنگان در موضوع توسعه صنعتی را کمبود آب عنوان کرد و افزود: سنگان با کمبود آب مواجه است و باید هر چه سریع‌تر برای تامین آب شهری و صنعتی سنگان اقدام کرد، در غیر‌این صورت نه‌تنها در آب شرب بلکه در تامین آب موردنیاز صنایع و معادن نیز با چالش مواجهخواهیم شد.

دریافت عوارض شهرداری خارج از قوانین معادن است

اما یکی از مدیران بخش خصوصی معادن سنگان درباره قوانین بخش معدن و هزینه‌های پرداختی اظهار داشت: طبق قانون، معادن موظف به پرداخت حقوق دولتی و بهره مالکانه هستند و 15درصد حقوق دولتی معادن، باید به همان محل فعالیت معدن برگردد و در آنجا هزینه شود. امید امیری ادامه داد: بیشتر معادن خصوصی هرساله به این قانون پایبند بوده و هزینه‌های قانونی خود را به دولت پرداخت کرده‌اند. این فعال معدنی تاکید کرد: در سال 93 به ازای هر تن تولید سنگ‌آهن 20‌هزار تومان حقوق دولتی در نظر گرفته‌اند که پرداخت‌شده است. وی افزود: عوارضی که شهرداری ادعای آن را دارد خارج از قوانین بخش معدنی است و معادن نیز اگرچه خود را متعهد به مسئولیت‌های اجتماعی می‌دانند و در اندازه توان خود نیز در این زمینه هزینه کرده‌اند اما در شرایط رکود، قدرت پرداخت این هزینه جدید را ندارند.

امیری درباره میزان بدهی معادن به شهرداری اظهار داشت: طبق مصوبه شورای شهری به ازای هر تن سنگ‌آهن موظف به پرداخت 2000 تومان عـــوارض بــه شهرداری هستیم و هشت شرکت معدنی درمجموع باید 5‌میلیارد تومان از زمان تصویب یعنی اردیبهشت 93 تا شهریور 94 عوارض شهری بپردازند، اما هیچ‌یک از معادن اقدام شهرداری را در این زمینه قانونی نمی‌دانند و از همین رو در برابر این مصوبه مقاومت کرده‌اند. از امیری درباره مسئولیت‌های اجتماعی معادن در برابر شهر و محیط‌زیست سنگان پرسش شد که وی اظهار داشت: از سال 87 تاکنون شهرداری طرح اجرای کمربند سبز شهری را مطرح کرده و تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده، اما برای نمونه این شرکت خصوصی در یک فقره 200‌میلیون تومان برای ایجاد فضای سبز هزینه کرده است.

معادن به‌صورت غیر‌نقدی و توافقی حاضر به همکاری هستند

این مدیر معدنی بخش خصوصی در پاسخ به چگونگی رفع این اختلاف و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی گفت: معادن در شرایط کنونی هزینه‌های بسیار سنگینی دارند و امکان پرداخت نقدی برای آنها فراهم نیست، اما بنا بر وظایف اجتماعی خود حاضر هستند به‌صورت غیر‌نقدی در اندازه توان خود از محیط‌زیست و شهرداری حمایت کنند اما آنها نیز باید نسبت به اهمیت اشتغال در منطقه و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت معادن آگاه باشند و توقعات خود را با ظرفیت‌های معادن تنظیم کنند، چراکه درهرصورت همگی باور داریم ذات معدن تخریب است و بدون تردید آلایندگی ایجاد می‌کند و در بسیاری از موارد نیز نمی‌توان با هیچ شیوه علمی مانع از این آلودگی‌ها شد.

ادعای شهرداری سنگان قانونی نیست

برای بررسی بیشتر موضوع دیدگاه راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی را جویا شدیم. وی معتقد است ادعای شهرداری سنگان قانونی نیست. علیرضایی افزود: مگر وقتی در تهران مالیات پرداخت می‌کنید شهردار حتما باید عنوان کند که به دلیل اینکه من نتوانسته‌ام سهم خود را از مالیات‌بگیرم، حالا به این نتیجه رسیده‌ام که برای تردد روزمره هزینه و عوارض جدید اخذ کنم؟ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی ادامه داد: سهم شهرداری و سهم بودجه‌های دولتی را طبیعتا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تقسیم می‌کند و ما هم نتوانسته‌ایم سهم بودجه خود را دریافت کنیم. سازمان صمت نیز در حال حاضر باوجود گذشت نیمی از سال تنها 30‌درصد از بودجه خود را دریافت کرده است، ولی آیا دولت به ما اجازه می‌دهد که چون ما حقوق دولتی می‌گیرم اول بودجه خود را از حقوق دولتی کسر کنیم؟ اینکه درست نیست. طبیعتا مسئولان شهر سنگان هم نباید چنین بحثی داشته باشند.

علیرضایی تصریح کرد: طبق قانون شهرداری‌ها می‌توانند جهت اخذ عوارض در قبال برخی خدمات مصوباتی را از شورای شهر اخذ کنند اما در موضوع معادن سنگان و شهرداری دو مسئله وجود دارد. اول اینکه در حال حاضر در حال گسترش حریم شهری خواف هستند و حریم شهر را تا محدوده معادن افرایش داده‌اند که اصلا طبق قانون، حریم شهر نمی‌تواند با حریم معدن تداخل داشته باشد. در مکانی که حریم معدنی وجود دارد، معدن به‌عنوان انفال دولت است و معادن باید حریم شهرها را رعایت کنند. اما مسئله دوم این است که آیا شهرداری‌های خدماتی به معادن می‌دهند؟ فعالیت‌های جاده‌ای معادن مربوط به وزارت راه است. این در حالی است که جاده‌ها بیشتر به‌وسیله خود معادن احداث می‌شوند و در مواردی هم که جاده جدیدی در دست احداث است با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و سازمان ایمیدرو ساخته می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مسئولان شهرداری و فرمانداری باید آگاه باشند که معادن در اقتصاد، جامعه و توپوگرافی منطقه تاثیرگذارند و به هر دو طرف دعوا می‌گوییم، هر دو بازوی اصلی توسعه منطقه هستند و ضرورت دارد که هر دو طرف شرایط یکدیگر را درک و به هم کمک کنند. علیرضایی در پاسخ به اینکه آیا چالش پیش‌آمده با کدخدا منشی قابل‌رفع هست، گفت: چالش پیش‌آمده یک موضوع کاملا حقوقی و قانونی است و بعید به نظر می‌رسد از طریق کدخدا منشی رفع شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر نمی‌توانیم بگویم که این مبالغ را جزو هزینه تمام‌شده سنگ‌آهن حساب کنید. به دلیل اینکه دریافت حقوق دولتی از معادن بیانگر این مسئله است که محاسباتی دراین‌باره انجام‌شده و دیگر نباید هزینه اضافه‌ای بر معادن تحمیل شود، بنابراین کدخدا منشی نتیجه‌ای ندارد.