تبدیل تفکر مثبت به یک معضل

ماده 6 قانون صادرات و واردات کشور مصوب سال 1372 تبیین کرده است: «اولویت حمل كلیه كالاهای وارداتی كشور با وسایل نقلیه ایرانی است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن را شورایعالی هماهنگی ترابری كشور براساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران تهیه می‌کند.»  در اجرای مفاد ماده 6 فوق در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن توصیه‌هایی به شرح زیر به شورایعالی هماهنگی کشور جهت تسهیل در اجرای آن شده است:

شورایعالی هماهنگی ترابری كشور در ارتباط با اولویت حمل كالاهای وارداتی توسط وسایل نقلیه ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن، دستورالعمل‌های مربوطه را با توجه به نكات زیر تصویب و جهت اجرا به كلیه ارگان‌های ذی‌ربط ابلاغ خواهد کرد:

1-تعیین روش‌های مناسب برای كاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور گرایش صاحبان كالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی

2- ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی. این توصیه برای ایجاد تسهیلات و تعیین روش‌های مناسب برای کاهش تشریفات اداری که از ملزومات آن دارا بودن یک سیستم حمل‌و‌نقل بین‌المللی کارآمد و فعال و با توانایی‌های قابل رقابت در بازار بین‌المللی است، به‌رغم سازنده بودن تفکر موجود در آن به انحراف کشیده شده و در فرآیند واردات کشور بوروکراسی زاید و آزار دهنده‌ای را ایجاد کرده است به‌طوری‌که در تبصره 2 ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12 تیر 1373، به مجازات و جریمه از واردکنندگان کالا به شرح زیر تبدیل شد:

صاحبان کالاهای وارداتی که با وجود ناوگان ایرانی کالاهای خود را با ناوگان غیرایرانی وارد کشور می‌کنند باید به میزان 10درصد کل کرایه حمل به‌عنوان عوارض به وزارت راه و ترابری پرداخت کنند. از مفاد قانون و آیین‌نامه صادرات و واردات این‌گونه برداشت می‌شود که واردکنندگان کالا با ناوگان ایرانی مورد حمایت و تشویق قرار گرفته و امتیازات یا معافیت‌هایی به آنها اختصاص می‌یابد در حالی‌که به جای آن واردکنندگان کالا با ناوگان خارجی معادل 10 درصد کرایه حمل جریمه شده‌اند که در نهایت این جریمه ازجیب مصرف‌کننده برداشت می‌شود.

در آیین‌نامه اجرایی ماده واحده فوق که توسط وزارت راه و ترابری تهیه شده و به تصویب دولت رسیده پرداخت این عوارض با تشریفاتی توام شده که یکی از ایستگاه‌های توقف کالا در گمرک است. برای وارداتی که با گشایش اعتبار اسنادی وارد می‌شود وارد کنندگان موظف به اخذ مجوز حمل کالا قبل از مراحل گشایش اعتبار از سازمان حمل‌و‌نقل و پایانه‌‌ها هستند. وارداتی هم که بدون افتتاح گشایش اعتبار اسنادی وارد می‌شود وارد‌کننده ملزم به اخذ مجوز حمل کالا پس از ورود کالا است که در هر دو حالت سازمان مذکور با درخواست مدارک بسیاری که ارتباطی هم به حمل کالا ندارد اقدام به صدور مجوز می‌کند.

درماده 21 این آیین‌نامه، بانک مرکزی و بانک‌های عامل گشایش اعتبار و گمرک ایران باید از گشایش اعتبار یا ترخیص کالا، درصورت عدم ارائه مجوز حمل توسط صاحب کالا، خودداری کنند. در ماده 22 نیز تشخیص وجود نداشتن‌ناوگان ایرانی‌، به سازمان پایانه‌ها واگذار شده است! در تبصره ذیل همین ماده نیزبه این سازمان اجازه تعیین نرخ کرایه حمل داده شده است؛ یعنی سازمان فاکتور شرکت حمل ارائه شده توسط صاجبان کالا را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد. درماده 25 سازمان حمل‌و‌نقل و پایانه‌ها مکلف شده پس از دریافت مدارک‌، حداکثر ظرف 72 ساعت نسبت به ارائه مجوز حمل به صاحبان کالا اقدام کند. گرچه مدت سه روز اتلاف وقت برای صدور مجوز و توقف کالا در گمرک غیر‌قابل تحمل است اما عملاً با ضوابط و آیین‌نامه‌های دست و پاگیری که این سازمان به اجرا گذاشته مدت صدور این مجوز بسیار طولانی‌تر است.

به‌عنوان مثال به دو مورد از دهها موارد آزار‌دهنده این ضوابط که فاقد هرگونه توجیه قانونی و منطقی است اشاره می‌شود و آن اینکه اگر وارد‌کننده‌ای اقدام به ثبت سفارش کالا بیش از 100 تن در حمل زمینی یا بیش از500 تن در حمل دریایی کرده باشد ولی فقط اقدام به ورود مقدار کمی مثلاً 20 تن را کند برای دریافت مجوز از این سازمان باید 10درصد کل کرایه حمل (تمام سفارش) خود را به این سازمان پرداخت کند. یعنی 10درصد کرایه حمل آن بخش از کالا که هنوز نیامده یا اگر بقیه با ناوگان ایرانی وارد شود یا اساساً وارد‌کننده از ورود بقیه کالا منصرف شود کل این مبلغ باید به این سازمان پرداخت شود در غیر‌این صورت آن سازمان بهیچ‌وجه مجوز ترخیص کالا را از گمرک صادر نمی‌کند و اگر وارد‌کننده درخواست وجوه اضافه پرداختی را استرداد کند، سازمان مذکور استرداد وجوه اضافی را موکول به اثبات عدم ورود کالا توسط واردکننده در آینده می‌کند!  دقت در این فرآیند نشان می‌دهد که چگونه یک انگیزه و تفکر مثبت در سیستمی فاقد قابلیت‌های لازم به معضلی تنیده در تار و پود توسعه تجارت تبدیل می‌شود.

* پژوهشگر و مشاور اقتصادی